أزمة عجز المُعلمين الأبرز.. "تعليم النواب" تناقش أولويات دور الانعقاد الرابع الأحد
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تستأنف لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها، الأحد المُقبل، وذلك لوضع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
وأوضح عدد من أعضاء اللجنة، إن كافة التشريعات التي تتعلق بتطوير منظومة التعليم وإصلاح العملية التعليمية ستكون على رأس أولوية اللجنة، وكذلك كافة العقبات التي تواجه ملف التعليم وعلى رأسها أزمة عجز المعلمين في المدارس في كافة محافظات الجمهورية.
النائب أشرف أمين
لا توجد مشروعات قوانين مؤجلة
وفي هذا السياق، قال النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن اللجنة سوف تبدأ أولى اجتماعاتها، الأسبوع المُقبل لبحث خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة كافة مشروعات القوانين المطروحة على أجندتها خلال الانعقاد السابق، وليس هناك قوانين مؤجلة على طاولة اللجنة.
أزمة نقص المعلمين
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن كافة الموضوعات التي تخص التعليم والعملية التعليمية ستكون على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الرابع، وكذلك طلبات الإحاطة المُقدمة، ومنها أزمة النقص في أعداد المعلمين، وموافقة الوزارة على تعيين ١٤ ألف معلم وترك ١٦ ألف جميعهم متساويين في الحقوق مع الآخرين الذين تم تعيينهم، واجتازوا كافة الدورات التدريبية، وتم رفض تعيينهم دون أسباب واضحة
عجز ٢٦٠ ألف معلم
وأشار عضو لجنة تعليم النواب، إلى وجود عجز فوق ما يقرب من ٢٦٠ ألف معلم، وتعيين ٢٨ ألف معلم ما هو إلا تكلمة لسد هذا العجز، ولكن نُفاجئ بتعيين النصف منهم فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة إلى ما يقرب من ١٠ أضعاف هذا الرقم لسد العجز.
وتابع قائلًا: فيما يتعلق بمشكلة التمويل فعلى وزارة التربية والتعليم العمل على توفيره، فهي في الأصل مشكلة الوزارة والوزير، مؤكدًا أن العملية التعليمية بمثابة العمود الفقري للدولة وتعليم النشء، مؤكدا على ضرورة توفير القوة الفعلية للتعليم وهي تتمثل في الأساس في "المُعلم"، لافتًا إلى أن وجود ما يقرب من ٢٠ إلى ٢٥ معلم هم القوة الفعلية لمدرسة بأكلملها فهذا "تهريج" ولا بد من إيجاد حلول فعليه له.
النائبة أمل عصفور
التشريعات الخاصة بتطوير ملف التعليم
فيما قالت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم، في وقت سابق أن كافة التشريعات والقوانين التي تخص تطوير "ملف التعليم" والعملية التعليمية ستكون على رأس أولويات اللجنة لدور الانعقاد الرابع.
وأضافت "عصفور" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن اللجنة لم تحدد خطة عملها بعد، ولكن يأتي ملف التعليم بما يواجهه من عقبات، وعلى رأسها أزمة نقص المعلمين بالمدارس من أهم أولويات اللجنة، لافتة إلى أن تطوير العملية التعليمية يبدأ بـ "المعلم" كونه الركيزة الأساسية وركن أساسي لنجاح منظومة تطوير التعليم.
ضبط العملية التعليمية
وأكدت أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير المنظومة التعليمية، قائلة: ضبط العملية التعليمية يأتي في إطار دور هام للتعليم وهو بناء الإنسان كأحد مستهدفات رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن هذا التطوير يبدأ بتطوير قدرات المُعلمين بالتوازي مع تطوير المناهج الدراسية، لإخراج جيل قادر على استنباط المعلومات والخروج من الشكل التقليدي للتلقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب تعليم النواب عجز المعلمين عجز المعلمين في المدارس المنظومة التعليمية العملیة التعلیمیة لجنة التعلیم ملف التعلیم ألف معلم إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاضي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
اتصالات النواب تشكر القيادة السياسية على دعمها للمتفوقين بما يتماشي مع التطور التكنولوجي نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزةأوضح النائب محمد عزت القاضي، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.