الانتخابات الرئاسية 2024.. حظر تلقي أي مرشح دعم نقدي من هؤلاء بالقانون
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قانون انتخابات الرئاسة من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب ، حيث حدد قانون انتخابات الرئاسة شروط الترشح لإنتخابات الرئاسة والمحظورات على المرشحين.
دعم نقدىتنص المادة (24) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
كما تنص المادة (25) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يحظر على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
وتنص المادة (٢٦) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 20241- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخاباتتتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة مجلس النواب المرشحين دعم نقدي قانون انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسیة 2024 أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
العبدلي: نجاح الانتخابات البلدية دليل على جاهزية ليبيا للانتخابات العامة
ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن الانتخابات البلدية الأخيرة جرت في ظروف ممتازة، وحققت نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن مجموعة ثانية من الانتخابات البلدية ستُجرى في يناير المقبل وتشمل 60 بلدية إضافية.
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز“, أوضح العبدلي أن نجاح هذه الانتخابات يعزز الحكم المحلي في البلاد، ويبعث بصيص أمل في إمكانية إجراء الانتخابات العامة المقبلة. ودعا البعثة الأممية إلى إظهار نفس الجدية التي قدمتها في دعم الانتخابات البلدية، والعمل على الدفع بالعملية السياسية لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار العبدلي إلى تعطش الليبيين للتغيير عبر الانتخابات، لافتًا إلى أن من يستفيدون من الوضع الراهن هم من يعارضون التغيير. وطالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية ببذل جهود جدية لتحقيق الانتخابات العامة، مؤكدًا أن المفوضية العليا للانتخابات، بقيادة عماد السايح وأعضائها، أثبتت نجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية، وهي قادرة على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بنجاح.
وأضاف العبدلي أن الشعب الليبي يطالب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتغيير الوضع الحالي، مطالبًا سفراء المجتمع الدولي الذين زاروا مفوضية الانتخابات بأن يظهروا التزامًا حقيقيًا بدعم هذا المطلب. وأشار إلى أن توفر البنية التحتية وقوات الأمن التي أمنت الانتخابات البلدية يثبت أن الوضع الأمني ملائم ولا توجد عقبات تحول دون إجراء الانتخابات العامة.