النساء لا يصلن إلى منصب "مُدير" سوى بنسبة 10,6 % منذ 2012
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بلغت نسبة العنصر النسوي من بين مجموع التعيينات في منصب مدير أو ما يماثله 14,5 في المائة والمفتشين العامين بنسبة 12,5 في المائة والكتاب العامين بنسبة 15,4 في المائة.
هذه الأرقام وردت في تقرير حول الموارد البشرية ملحق بمشروع قانون المالية لعام 2024.
ويعتبر منصب مدير أو ما يماثله المنصب الأكثر ولوجا بالنسبة للنساء بنسبة 10,6 في المائة، تليه المناصب النظامية بنسبة 0,7 في المائة ثم منصبي كاتبة عامة وعميدة كلية بنسبة متساوية 0,6 في المائة.
وبلغت نسبة تعيين النساء في منصب مدير أو ما يماثله 81,3 في المائة متبوعة بالتعيين في المناصب النظامية بنسبة 5,3%. ثم في منصب كاتب عام بنسبة 4.8 في المائة ومنصب عميد كلية 4,3 في المائة.
وسجلت وزارة السكنى نسبة 24 في المائة من مجموع عدد التعيينات النسوية، وهو ما يمثل 29 في المائة من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا داخل هذا القطاع.
فيما احتلت وزارة التعليم العالي الرتبة الثانية بأكثر من 12 في المائة من مجموع التعيينات النسوية، ويمثل العنصر النسوي أكثر من 6% من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا داخل هذا القطاع.
واحتلت وزارة الصناعة والتجارة الرتبة الثالثة بنسبة 11 في المائة من مجموع التعيينات النسوية، ويمثل العنصر النسوي ما يعادل 31 في المائة من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا على مستوى هذا القطاع.
وسجل تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون ميزانية 2024، بأن “ولوج المرأة الموظفة لشغل مناصب المسؤولية مازال لا يرقى إلى المستويات المرجوة”.
كما سجّل بأنّ “إدماج المرأة في سوق الشغل لايرقى إلى الطموحات المنتظرة من حيث التمثيلية ونسبة الولوج لمراكز القرار”.
وتتأكد هذه الوضعية من خلال نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية التي لا تتعدى 36.4% مقابل 63,6% بالنسبة للرجال.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المناصب العليا عميد مدير التعیینات فی فی المائة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني:المناصب الرئيسية في حكومة مسرور الجديدة حسمت مع حزب طالباني
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، الثلاثاء، عن أبرز ما دار في الاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني.وقال كريم في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني طالب بالحصول على رئاستين من أصل أربع رئاسات في الإقليم، بينما حسم الحزب الديمقراطي موضوع رئاستي الإقليم والحكومة لصالحه”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يطالب أيضاً بالحصول على رئاسة البرلمان، إلى جانب ترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كردستان”.وأشار إلى أن “منصب مجلس أمن إقليم كردستان محسوم مع وزارة الداخلية لصالح الحزب الديمقراطي، فيما سيُخصص للاتحاد الوطني منصب وكيل مجلس الأمن، والذي سيكون مسؤولاً عن المؤسسات الأمنية في السليمانية وحلبجة”.