النساء لا يصلن إلى منصب "مُدير" سوى بنسبة 10,6 % منذ 2012
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بلغت نسبة العنصر النسوي من بين مجموع التعيينات في منصب مدير أو ما يماثله 14,5 في المائة والمفتشين العامين بنسبة 12,5 في المائة والكتاب العامين بنسبة 15,4 في المائة.
هذه الأرقام وردت في تقرير حول الموارد البشرية ملحق بمشروع قانون المالية لعام 2024.
ويعتبر منصب مدير أو ما يماثله المنصب الأكثر ولوجا بالنسبة للنساء بنسبة 10,6 في المائة، تليه المناصب النظامية بنسبة 0,7 في المائة ثم منصبي كاتبة عامة وعميدة كلية بنسبة متساوية 0,6 في المائة.
وبلغت نسبة تعيين النساء في منصب مدير أو ما يماثله 81,3 في المائة متبوعة بالتعيين في المناصب النظامية بنسبة 5,3%. ثم في منصب كاتب عام بنسبة 4.8 في المائة ومنصب عميد كلية 4,3 في المائة.
وسجلت وزارة السكنى نسبة 24 في المائة من مجموع عدد التعيينات النسوية، وهو ما يمثل 29 في المائة من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا داخل هذا القطاع.
فيما احتلت وزارة التعليم العالي الرتبة الثانية بأكثر من 12 في المائة من مجموع التعيينات النسوية، ويمثل العنصر النسوي أكثر من 6% من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا داخل هذا القطاع.
واحتلت وزارة الصناعة والتجارة الرتبة الثالثة بنسبة 11 في المائة من مجموع التعيينات النسوية، ويمثل العنصر النسوي ما يعادل 31 في المائة من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا على مستوى هذا القطاع.
وسجل تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون ميزانية 2024، بأن “ولوج المرأة الموظفة لشغل مناصب المسؤولية مازال لا يرقى إلى المستويات المرجوة”.
كما سجّل بأنّ “إدماج المرأة في سوق الشغل لايرقى إلى الطموحات المنتظرة من حيث التمثيلية ونسبة الولوج لمراكز القرار”.
وتتأكد هذه الوضعية من خلال نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية التي لا تتعدى 36.4% مقابل 63,6% بالنسبة للرجال.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المناصب العليا عميد مدير التعیینات فی فی المائة
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: معدل التضخم يستقر في 0.7 في المائة
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة التضخم في المملكة ارتفعت بـ 0.7 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.
وتشير المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة. فعلى مستوى المواد الغذائية سجلت أهم الانخفاضات في أثمان “الفواكه” بـ3,4 في المائة، و”اللحوم” بـ2,7 في المائة، فيما سجلت أهم الارتفاعات في أثمان “الخضر” بـ1,7 في المائة.
أما على مستوى المواد غير الغذائية فقد تراوحت نسب تغير أثمانها ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” و“المطاعم والفنادق”.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي فقد سجلت أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ1,8 في المائة وفي وجدة وبني ملال بـ1 في المائة وفي آسفي بـ0,8 في المائة وفي مراكش بـ0,7 في المائة وفي كلميم بـ0,6 في المائة وفي تطوان بـ0,5 في المائة. بينما سجل الارتفاع الوحيد في الرشيدية بـ0,2 في المائة.
وحسب المصدر ذاته فإن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد سجل معدل 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر من السنة الماضية، مستقرا عند المعدل ذاته المسجل في شهر شتنبر الماضي.
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم