وزير التجارة التركي يزور مصر لبحث رفع التبادل التجاري
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يعتزم وزير التجارة التركي عمر بولات، إجراء زيارة إلى مصر، الجمعة والسبت المقبلين، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك، وفق وكالة سكاي نيوز عربية.
وذكر بيان وزارة التجارة التركية، الخميس، أن زيارة الوزير تأتي تلبية لدعوة نظيره المصري أحمد سمير صالح.
وأشار البيان إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن 113 رجل أعمال تركي يرافقون وزير التجارة خلال الزيارة، بينهم 10 رؤساء لمنظمات مجتمع مدني.
ولفت البيان إلى أن الوزير سيلتقي ممثلي عالم الأعمال التركي والمصري خلال اجتماع طاولة مستديرة، كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره المصري.
وأضاف أن الزيارة ستضع خارطة طريق لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار في الوقت الحالي إلى 15 مليار في غضون 5 سنوات.
وسيشارك الوفد التركي في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة، المزمع إقامته في العاصمة القاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنوك الوطنية تضخ 30 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 771.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 4.05% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقارنة بنحو 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة تعادل 4.3 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 3.47% مقابل نحو 745.6 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 25.9 مليار درهم خلال 12 شهرا.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 855.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8% بما قيمته 84.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 365 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و106 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 704.2 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 151.5 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا