ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري والدكتور عمرو أبو الفتوح ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار.

استهدف الاجتماع مناقشة تقرير أداء الاقتصاد المصري -الذي تم إعداده في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج القُطري- مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في تحديد أهم التوصيات ووضع السياسات الملائمة التي من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وقد تطرقت المناقشات للعديد من الأبعاد التي تناولت أداء الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية الكلية في مصر في ظل التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي.

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد كمالي الجهود والسياسات التي اتبعتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية. وفي هذا الصدد، أوضح حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي وأكد على أهمية برنامج الطروحات الحكومية في هذا الإطار.

وأعرب عن ضرورة اتباع نهج شامل للسياسات الاقتصادية الكلية، بحيث يتم دراسة وتحليل بدائل السياسات المُقترحة بدقة لتحليل تداعياتها على كافة أبعاد الاقتصاد لضمان فعاليتها. كما أكد على جهود مصر لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وشارك تجربة مصر في إعداد دراسة تقييم كفاءة الاستثمار العام مع صندوق النقد الدولي، وأوضح أنه جاري حالياً دراسة التوصيات والسياسات المقترحة في هذا التقييم ليتم تنفيذها بما يضمن تعزيز كفاءة وشفافية الاستثمار العام. وكذلك أوضح الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الإنفاق العام من خلال إرجاء تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها 247 مليار جنية.

كما استعرضت الدكتورة هبة يوسف أهمية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته من خلال التركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد والذي يتمثل في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، بالإضافة إلى القطاعات التي تملك مصر ميزة تنافسية بها متمثلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة واللوجستيات.

وفي هذا الإطار، يهدف البرنامج الوطني إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الصادرات، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. كما تطرقت إلى أهمية البرنامج القُطري المُنفذ مع المنظمة، والذي يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مشروعاته المُختلفة. ويسهم البرنامج القُطري بشكل أساسي في تعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات متعددة ويدعم تحسين كفاءة الانفاق وعملية التخطيط لمشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال مشروع (5.7) المعني بمراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية، ومشروع (5.8) المعني بمراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر.

ومن جانبه استعرض الدكتور عمرو أبو الفتوح الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار ومن بينها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تضمنت ٢٢ قرار لتعزيز وجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية، وحرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة لتذليل مختلف التحديات والصعاب التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومُستدام.

وأخيراً، تناول الاجتماع استعراض تجارب العديد من الدول التي من الممكن أن تستفيد منها مصر في صياغة الإصلاحات الهيكلية ومن أبرز تلك التجارب تجربة دولة كوستاريكا التي نجحت في زيادة استثمارات القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطبيق مبادئ الحياد التنافسي وتفعيل مبادئ التجارة الحرة، وتجربة دولة كندا في صياغة الحوافز الضريبية بما يكفل فعالية تلك الحوافز ويعزز من شفافية إدارة الموازنة العامة، وكذلك تجربة اليونان في الإصلاحات المالية الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي هذا الصدد، سوف يتضمن التقرير أفضل الممارسات من التجارب الدولية للاستفادة منها في دعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: باريس البنیة التحتیة من خلال مصر فی فی هذا

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: انطلاق برنامج تنمية وعي 250 من قيادات المحليات بالمحافظات

انطلق البرنامج التدريبي الكبير لتنمية وعي 250 من قيادات المحليات بالمحافظات، تحت عنوان: "المتغيرات الاستراتيجية وأثرها على الأمن القومي المصري"، اليوم الاربعاء الذي ينفذه مركز التنمية المحلية بسقارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والمجلس الوطني للتدريب والتعليم  .

وأكدت الدكتورة منال عوض،وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتأهيل الكوادر المحلية ورفع قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التطوير والتحول الرقمي. 

وزيرة التنمية المحلية ترافق الحاكم العام لأستراليا في جولتها السياحيةوزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة 370 من القيادات والعاملين بالمحافظاتوزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز سقارة لتدريب 250 قيادة محلية، يأتي في إطار برنامج "المتغيرات العالمية والأمن القومي المصري"، والذي يهدف إلى رفع الوعي الوطني وتعزيز قدرات القيادات المحلية على التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية المتسارعة.

طباعة شارك التنمية المحلية مركز سقارة قيادات المحليات الدورات التدريبية

مقالات مشابهة

  • مدبولي يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق: 90% من المواطنين أكدوا توافر السلع
  • رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة لـ 6.5%
  • التنمية المحلية: انطلاق برنامج تنمية وعي 250 من قيادات المحليات بالمحافظات
  • عاجل| مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية
  • العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا لاستعراض أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية
  • توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها
  • مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل