مشاركة مصر في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة بباريس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري والدكتور عمرو أبو الفتوح ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار.
استهدف الاجتماع مناقشة تقرير أداء الاقتصاد المصري -الذي تم إعداده في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج القُطري- مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في تحديد أهم التوصيات ووضع السياسات الملائمة التي من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وقد تطرقت المناقشات للعديد من الأبعاد التي تناولت أداء الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية الكلية في مصر في ظل التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد كمالي الجهود والسياسات التي اتبعتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية. وفي هذا الصدد، أوضح حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي وأكد على أهمية برنامج الطروحات الحكومية في هذا الإطار.
وأعرب عن ضرورة اتباع نهج شامل للسياسات الاقتصادية الكلية، بحيث يتم دراسة وتحليل بدائل السياسات المُقترحة بدقة لتحليل تداعياتها على كافة أبعاد الاقتصاد لضمان فعاليتها. كما أكد على جهود مصر لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وشارك تجربة مصر في إعداد دراسة تقييم كفاءة الاستثمار العام مع صندوق النقد الدولي، وأوضح أنه جاري حالياً دراسة التوصيات والسياسات المقترحة في هذا التقييم ليتم تنفيذها بما يضمن تعزيز كفاءة وشفافية الاستثمار العام. وكذلك أوضح الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الإنفاق العام من خلال إرجاء تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها 247 مليار جنية.
كما استعرضت الدكتورة هبة يوسف أهمية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته من خلال التركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد والذي يتمثل في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، بالإضافة إلى القطاعات التي تملك مصر ميزة تنافسية بها متمثلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة واللوجستيات.
وفي هذا الإطار، يهدف البرنامج الوطني إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الصادرات، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. كما تطرقت إلى أهمية البرنامج القُطري المُنفذ مع المنظمة، والذي يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مشروعاته المُختلفة. ويسهم البرنامج القُطري بشكل أساسي في تعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات متعددة ويدعم تحسين كفاءة الانفاق وعملية التخطيط لمشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال مشروع (5.7) المعني بمراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية، ومشروع (5.8) المعني بمراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر.
ومن جانبه استعرض الدكتور عمرو أبو الفتوح الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار ومن بينها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تضمنت ٢٢ قرار لتعزيز وجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية، وحرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة لتذليل مختلف التحديات والصعاب التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومُستدام.
وأخيراً، تناول الاجتماع استعراض تجارب العديد من الدول التي من الممكن أن تستفيد منها مصر في صياغة الإصلاحات الهيكلية ومن أبرز تلك التجارب تجربة دولة كوستاريكا التي نجحت في زيادة استثمارات القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطبيق مبادئ الحياد التنافسي وتفعيل مبادئ التجارة الحرة، وتجربة دولة كندا في صياغة الحوافز الضريبية بما يكفل فعالية تلك الحوافز ويعزز من شفافية إدارة الموازنة العامة، وكذلك تجربة اليونان في الإصلاحات المالية الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي هذا الصدد، سوف يتضمن التقرير أفضل الممارسات من التجارب الدولية للاستفادة منها في دعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: باريس البنیة التحتیة من خلال مصر فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
“احتجاز” وكالة التنمية الإجتماعية لمنح الجمعيات يجر بنيحيى للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
كشفت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب في سؤال موجه لنعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن “وكالة التنمية الاجتماعية تمتنع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الجمعيات الشريكة”.
وأوضحت أن “الوكالة لم تقم بتحويل الدفعة الأخيرة من الدعم المالي للجمعيات الشريكة، الأمر الذي ورط هذه الأخيرة في أزمة مع المقاولات نائلة الصفقات الخاصة بمشتريات اللوازم والمعدات التي استلزمها تفعيل الأنشطة موضوع مشاريع هذا البرنامج”.
وأكدت أن “وكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون أبرمت خلال سنة 2020 مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المحلية بمدينة طانطان، بخصوص تفعيل برنامج التنشيط الاجتماعي عن قرب موضوع اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الاجتماعية ومجلس جماعة طانطان بتاريخ 12 أبريل 2019م. بناء على مقتضيات اتفاقيات الشراكة التي جمعت وكالة التنمية الاجتماعية بالجمعيات المحلية”.
وتابعت أن “الجمعيات قامت بتنفيذ الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية وفق المساطر التي حددها أطر وكالة التنمية الاجتماعية المشرفون على تنفيذ هذا البرنامج، وفي مقابل ذلك تلتزم الوكالة بأداء الدعم المالي المخصص لكل جمعية على أساس أشطر، تؤدي الدفعة الأخيرة منه (20% من ميزانية المشروع) لفائدة الجمعية فور الانتهاء من تنفيذ المشروع موضع الاتفاقية وإتمام كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة به، وإرسال الوثائق التي تثبت ذلك إلى وكالة التنمية الاجتماعية بكلميم، وهو ما تم فعلا من طرف كافة الجمعيات المشاركة في هذا البرنامج. بعد أزيد من سنتين على تنفيذ البرنامج”.
وسائلت المجموعة النيابية الوزيرة “عن الإجراءات المتخذة لتعجيل تحويل الدفعة الأخيرة من الدعم المالي لفائدة الجمعيات الشريكة لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون في تنفيذ برنامج التنشيط الاجتماعي عن قرب بمدينة طانطان”.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال