"الهجرة" تناقش تحديات تواجه رموز الجالية المصرية بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء زووم على مدار أكثر من ثلاثة ساعات بقيادتها مع الجالية المصرية في السعودية لمناقشة اهم التحديات التي تواجه رموز وأقطاب الجالية المصرية بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ومناقشة مقترحات وأليات تذليل العقبات أمام المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور اللواء عمرو عباس مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القاضي أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا للانتخابات وكوكبة كبيرة من سفراء جمهورية مصر العربية بمنطقة الخليج العربي المشاركين والسادة قناصل العموم ونوابهم.
ومن أبرزهم سعادة السفير طارق المليجي الخلوق المحترم قنصل عام جمهورية مصر العربية بالقنصلية المصرية العامة بالرياض ومجموعة كبيرة من أعضاء السلك الدبلوماسي المصري.
تناول اللقاء اهم التحديات التي تواجه رموز وأقطاب الجالية المصرية بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ومناقشة مقترحات وأليات تذليل العقبات أمام المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
كما أوضحت معالي الوزيرة خلال اللقاء ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المصريين بالخارج علي كل الاصعدة كما تناول اللقاء المحفزات التي تقدمها الوزارة للمواطنين المصريين بالخارج والتي يأتي من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر (مبادرة سيارات المصريين بالخارج - وثيقة التأمين على المصريين بالخارج - مبادرة التسوية التجنيدية - معاشك بالدولار - هيئة المجتمعات العمرانية ...إلخ) وغير من الموضوعات الهامة والشيقة والمحفزات التي تضعها معالي الوزيرة نصب أعينها منذ توليها هذه الحقيبة الوزارية الهامة.
وأضافت معالي الوزيرة بشأن التحديات التي تسعى الوزارة لتذليلها أمام المواطنين المعارين بالخارج بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء بشأن الأنظمة والقرارات الخاصة بتنظيم إجازات أعضاء هيئات التدريس المعارين بالخارج وأزواجهم وزوجاتهم وأيضا العاملين بقطاع البترول المعارين بالخارج وتسوية أوضاعهم لعام جديد وبأنها تولي هذا الملف أهتمامك بالغ الأهمية.
وفي الختام توجه الجميع من أقطاب الجالية المصرية بمنطقة الخليج العربي بكل الشكر والتقدير والعرفان للقيادة السياسية المصرية الرشيدة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزيرة على دعوتها الكريمة وعلى حرصها على متابعة ومناقشة التحديات التي تواجه المواطنين المصريين بالخارج في لقاءات دورية وسرعة توفير الدعم المحفزات اللازمة وتذليل كل العقبات أمام المواطنين المصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج الجالیة المصریة التحدیات التی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.
الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .
وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .
يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"