غرفة أم القيوين و بنك المارية يتعاونان لتقديم تسهيلات مصرفية رقمية لرواد الأعمال
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أم القيوين في 26 أكتوبر / وام / وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين مذكرة تفاهم مع بنك المارية المحلي، - البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات-، لتقديم تسهيلات مصرفية رقمية متكاملة للشركات و رواد الأعمال المدعومين من قبل الغرفة .
وقع المذكرة سعادة عمار راشد العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ، و محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي.
وتتيح منصة الأعمال المتطورة من بنك المارية المحلي لأصحاب الشركات وفق بنود المذكرة فتح حسابات مصرفية للأعمال في أقل من 20 دقيقة، بدون حد أدنى للرصيد، وبدون رسوم شهرية ، مما يسهل عليهم الوصول إلى حلول مصرفية رقمية مخصصة وآمنة ومتقدمة من شأنها أن تطوّر أعمالهم إلى أعلى المستويات.
وقال سعادة عمار راشد العليلي إن بنك المارية المحلي سيقدم لجميع أنواع الشركات، سواء كانت ملكية فردية أو شراكة أو مؤسسة مدعومة من قبل غرفة التجارة والصناعة أم القيوين، فرصة فتح حساب مصرفي للأعمال مجانًا، دون حد أدنى للرصيد أو أي رسوم، وفي أقل من 48 ساعة، و يمكن للعملاء الوصول إلى منصة الخدمات المصرفية للشركات الإلكترونية الآمنة للغاية لدى بنك المارية المحلي ، والاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونظام حماية الأجور، والسحوبات على المكشوف، والقروض للأعمال، وخطابات الضمانات، والتمويل التجاري.
و أوضح العليلي أن المذكرة ستشمل مجموعة من المميزات مثل مراقبة الحساب في الوقت الفعلي، والتنبيهات ، والتحويلات المالية الفورية، وتعليمات الأوامر الدائمة، وأدوات الدفع الآلي والفواتير، مما يمكّن الشركات من تبسيط عملياتها المالية وتحسين تدفقها النقدي ، إلى جانب تقديم بنك المارية المحلي لأصحاب الأعمال خدمة الاتصال الرقمي المباشر المتقدمة، حيث يمكنهم التواصل مع وكلاء خدمة عملاء بنك المارية المحلي عبر مكالمات الفيديو المباشرة والآمنة للحصول على المساعدة، أو لإكمال عملية تسجيل حساباتهم، مما يلغي الحاجة إلى تقديم الوثائق الورقية أو زيارة الفرع شخصيًا.
و من جهته أعرب محمد وسيم خياطة، عن فخره بتوسيع شبكة شراكات البنك في كل الإمارات، و قال إن الشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين هدفها الرئيسي هو خدمة مجتمعنا والتوسّع من خلالها في عرض خدماتنا في كل الدولة، مؤكدا أنه من خلال خدمة الشركات والمصانع في أم القيوين، فإن البنك يعمل على تعزيز الأعمال وتشجيعهم على تحقيق امكانياتها الكاملة من خلال تقديم المنتجات والخدمات المخصصة والمبتكرة والرقمية المتكاملة التي تناسب احتياجاتها المصرفية والاستثمارية.
و أكد الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي ، إلتزام بنك المارية المحلي بتقديم حلوله المصرفية السهلة والممكّنة والبسيطة والتي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات للوصول إلى اقتصاد رقمي ، و قال إن الشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين تعزز إلتزامات البنك وتمهّد الطريق لنمو ونجاح الشركات في أم القيوين ودولة الإمارات على نطاق أوسع.
يذكر أن بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات ، ويوفر تجربة شاملة لكل من المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة.
عماد العلي/ صديقه الملاالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تطبيق ضريبة الـ 15% على الشركات المتعددة الجنسيات بدءاً من الغد
دبي: حازم حلمي
تبدأ دولة الإمارات غداً تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية، التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025.
وقالت وزارة المالية: «يعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية، من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، في جميع الدول التي تعمل بها».
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، سيطبق على الشركات المتعددة الجنسيات، التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر، في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية، تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية، التي أصدرتها المنظمة، على أن تُعلن الوزارة مزيداً من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق من العام.
وقالت مصادر ل«الخليج»، إن الوزارة بصدد إطلاق دليل، خلال عام 2025، يحدد آلية تنفيذ القانون، والشركات التي سيطبق عليها القرار، مع وجود الكثير من التفاصيل التي تشرح طبيعة الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في الإمارات.
الحوافز الضريبة
أكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق حوافز ضريبية، لتعزيز بيئة الأعمال والابتكار في الدولة مطلع عام 2025، خاصة بالشركات المتعددة الجنسيات، فيما لم توضح المزيد من التفاصيل حول تلك الحوافز الضريبية.
وقالت: «تدرس الوزارة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة، وأبرزها: طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2025، بهدف تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة».
ولفتت إلى أن الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير، سيعتمد على النفقات، وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تراوح بين 30% و50%، سيكون قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات، وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع للمنظمة، مع تأكيد أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
كما تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر، يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025