غرفة أم القيوين و بنك المارية يتعاونان لتقديم تسهيلات مصرفية رقمية لرواد الأعمال
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أم القيوين في 26 أكتوبر / وام / وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين مذكرة تفاهم مع بنك المارية المحلي، - البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات-، لتقديم تسهيلات مصرفية رقمية متكاملة للشركات و رواد الأعمال المدعومين من قبل الغرفة .
وقع المذكرة سعادة عمار راشد العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ، و محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي.
وتتيح منصة الأعمال المتطورة من بنك المارية المحلي لأصحاب الشركات وفق بنود المذكرة فتح حسابات مصرفية للأعمال في أقل من 20 دقيقة، بدون حد أدنى للرصيد، وبدون رسوم شهرية ، مما يسهل عليهم الوصول إلى حلول مصرفية رقمية مخصصة وآمنة ومتقدمة من شأنها أن تطوّر أعمالهم إلى أعلى المستويات.
وقال سعادة عمار راشد العليلي إن بنك المارية المحلي سيقدم لجميع أنواع الشركات، سواء كانت ملكية فردية أو شراكة أو مؤسسة مدعومة من قبل غرفة التجارة والصناعة أم القيوين، فرصة فتح حساب مصرفي للأعمال مجانًا، دون حد أدنى للرصيد أو أي رسوم، وفي أقل من 48 ساعة، و يمكن للعملاء الوصول إلى منصة الخدمات المصرفية للشركات الإلكترونية الآمنة للغاية لدى بنك المارية المحلي ، والاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونظام حماية الأجور، والسحوبات على المكشوف، والقروض للأعمال، وخطابات الضمانات، والتمويل التجاري.
و أوضح العليلي أن المذكرة ستشمل مجموعة من المميزات مثل مراقبة الحساب في الوقت الفعلي، والتنبيهات ، والتحويلات المالية الفورية، وتعليمات الأوامر الدائمة، وأدوات الدفع الآلي والفواتير، مما يمكّن الشركات من تبسيط عملياتها المالية وتحسين تدفقها النقدي ، إلى جانب تقديم بنك المارية المحلي لأصحاب الأعمال خدمة الاتصال الرقمي المباشر المتقدمة، حيث يمكنهم التواصل مع وكلاء خدمة عملاء بنك المارية المحلي عبر مكالمات الفيديو المباشرة والآمنة للحصول على المساعدة، أو لإكمال عملية تسجيل حساباتهم، مما يلغي الحاجة إلى تقديم الوثائق الورقية أو زيارة الفرع شخصيًا.
و من جهته أعرب محمد وسيم خياطة، عن فخره بتوسيع شبكة شراكات البنك في كل الإمارات، و قال إن الشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين هدفها الرئيسي هو خدمة مجتمعنا والتوسّع من خلالها في عرض خدماتنا في كل الدولة، مؤكدا أنه من خلال خدمة الشركات والمصانع في أم القيوين، فإن البنك يعمل على تعزيز الأعمال وتشجيعهم على تحقيق امكانياتها الكاملة من خلال تقديم المنتجات والخدمات المخصصة والمبتكرة والرقمية المتكاملة التي تناسب احتياجاتها المصرفية والاستثمارية.
و أكد الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي ، إلتزام بنك المارية المحلي بتقديم حلوله المصرفية السهلة والممكّنة والبسيطة والتي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات للوصول إلى اقتصاد رقمي ، و قال إن الشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين تعزز إلتزامات البنك وتمهّد الطريق لنمو ونجاح الشركات في أم القيوين ودولة الإمارات على نطاق أوسع.
يذكر أن بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات ، ويوفر تجربة شاملة لكل من المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة.
عماد العلي/ صديقه الملاالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تطورات بيئة الأعمال بقطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة حوارية بالنسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج 2024»، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني خلال يومي 3 و4 نوفمبر الحالي، تحت شعار «الاستثمار في منطقة مزدهرة»، حيث استعرض معاليه تطورات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، وكذلك التحديثات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني والتحوّل للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية اليوم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، وكذلك تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «أصبحت الدول الخليجية اليوم قوة اقتصادية كبرى لها تأثير فعّال في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، وذلك من خلال مواقعها الجغرافية الاستراتيجية وبنيتها التحتية المتميزة واستثماراتها المتنوعة في العديد من بلدان العالم، وهو ما جعلها مراكز دولية للأعمال والاستثمار وبيئة أعمال حاضنة لكبرى الشركات العالمية. ونحن حريصون على مواصلة دعم التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي بما يسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأشار معاليه، إلى عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة البحرينية الشقيقة على كافة المستويات، والتي تستند إلى روابط أخوية راسخة، وتشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.
وأطلع معالي بن طوق، المشاركين في المنتدى على تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والتي شهدت تغييراً جذرياً خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%.
ولفت معاليه، إلى أن هذه التطورات التشريعية أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال وتأسيس الشركات، حيث يوجد 1.5 مليون رخصة تجارية في الأسواق الإماراتية، وسجلت الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت أكثر من 30.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالعام 2022، كما حلت الإمارات في المرتبة الأول عالمياً كأفضل مكان لبدء وتأسيس الأعمال التجارية لعام 2024، والمرتبة الثانية عالمياً كأكبر متلقي لاستثمارات المشاريع الجديدة على مستوى العالم لعام 2023.
وتطرق معاليه إلى جهود الدولة في التحوّل الرقمي، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك تماشياً مع رؤيتها بأن تصبح موطناً للقطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً معاليه إلى مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في تنوع الاقتصاد واستدامته، خاصة قطاعات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية.
وأكد معالي بن طوق نهج دولة الإمارات الهادف إلى مواصلة تعزيز التعاون وبناء الشراكات وتنويعها، من خلال تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة عبر تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات اللوجستية والتقنية التي تخدم تسهيل انتقال البضائع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشاركة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق تأتي في إطار الالتزام بدعم نمو الروابط الاقتصادية مع كافة الشركاء في العالم، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بما يسهم في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية