وزير الخارجية الفلسطيني يصف الهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها حرب انتقامية

لاهاي"أ.ف.ب ": وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الخميس هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنه "حرب انتقامية" داعيا إلى وقف لإطلاق النار.

وجاءت زيارة المالكي إلى المحكمة في لاهاي التي تعنى بجرائم الحرب غداة شجبه تقاعس مجلس الأمن الدولي عن وقف "المجازر" التي ترتكبها جيش الاحتلال إسرائيلي في القطاع.

في الوقت الذي نفّذ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل الاربعاء عملية توغل في قطاع غزة شارك فيها رتل من الدبابات وقوة من المشاة، وفق متحدث عسكري، ضد أهداف "عديدة" قبل الانسحاب.

تتزامن الزيارة أيضا مع اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الوضع فيما يتّجهون للدعوة إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وشنّ عناصر حماس هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر قتل فيه 1400 شخص بحسب مسؤولين إسرائيليين. ويعتقد بأنهم ما زالوا يحتجزون أكثر من مئتي رهينة.

وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة مذاك استشهاد أكثر من 7000 فلسطيني معظمهم مدنيون وبينهم العديد من الأطفال في القصف الإسرائيلي المتواصل ردا على الهجوم.

وقال المالكي إن "الحرب التي تشنّها إسرائيل هذه المرة مختلفة. هذه المرة.. إنها حرب انتقامية".

وأفاد الصحافيين في مؤتمر عقد في مقر بعثة السلطة الفلسطينية في لاهاي بأن "لا يوجد هدف حقيقي لهذه الحرب غير التدمير التام لكل زاوية يمكن أن تكون قابلة للعيش في غزة".

وشدد على أن الحاجة لوقف إطلاق النار أولوية لإدخال المساعدات إلى غزة، فيما حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في وقت سابق من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية في القطاع بسبب نقص إمدادات الوقود.

وأفاد "علينا أولا وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب ومن ثم علينا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار ضروري.. لتوزيع المساعدات الإنسانية".

لكن المالكي شدد على أن "الهدن الإنسانية" لن تخفف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

ولفت المالكي إلى أنه غير واثق بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى "وقف كامل لإطلاق النار".

وتابع "لكنني واثق من أنهم سيجرون محادثات جدية للغاية وسيتمكنون من فهم الفرق بين الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار".

وأكد على أن الحل طويل الأمد للنزاع سيتمثل بالعودة إلى حل الدولتين، وهو إطار العمل المقترح لدولتين إسرائيلية وفلسطينية منفصلتين.

وقال "سيكون حل الدولتين صعبا، ولكن ليس مستحيلا. ولكن ما هو البديل؟.. لا بديل لدينا".

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية مع تصاعد العنف بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بمن فيهم المدعي العام كريم خان.

وأفاد بأن "الوضع في غزة خطير جدا الآن إلى حد أنه يتطلب تدخلا فوريا من المدعي العام" للجنائية الدولية، متهما الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية "تعمل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المالكي قدّم لخان "دلائل على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة".

وأفاد المالكي بأن الفلسطينيين قدّموا المعلومات أيضا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من قضاه محكمة العدل رأيا استشاريا بشأن الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان "اليوم زار الدكتور رياض المالكي (...) المحكمة الجنائية الدولية وعقد اجتماعات مع الرئيس والمدعي العام وكاتب المحكمة".

ولم يتم إخطار وسائل الإعلام بزيارة المالكي، لكنه ظهر في مقطع فيديو نشرته المحكمة وهو يصافح رئيسها بيوتر هوفمانسكي والمدعي العام كريم خان والمقرر أوزفالدو زافالا غيلر قبل عقد اجتماع معهم.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق على تفاصيل زيارة الوزير الفلسطيني.

وقال مكتب المدعي العام خان في وقت سابق من هذا الشهر إنه "يواصل جمع المعلومات" لدعم تحقيقه المتعلق بالوضع الفلسطيني.

وفتحت المحكمة تحقيقا رسميا عام 2021 في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، يشمل جرائم مفترضة ارتكبتها القوات الاحتلال الإسرائيلية وحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأضاف أن مكتب المدعي العام "شكل فريقا متخصصا للتقدم في التحقيق في ما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين".

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي المحكمة الوحيدة الدولية المستقلة التي تنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لكن الاحتلال الاسرائيلي ليس عضوا في المحكمة وترفض الاعتراف بولايتها القضائية أو التعاون مع تحقيقاتها.

المصدر: لجريدة عمان