وزير الري من أسوان: منع إقامة أية أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تهدد الأراضي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة أسوان واستعراض السياسة المائية بالمحافظة وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
منع إقامة أية أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تهدد الأراضي
وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم واللواء عطية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة أسوان لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة أسوان
وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري والسيدة الدكتورة غادة أبو زيد – بصفتها نائب محافظ أسوان.
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها.
وأكد سويلم أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
ومن جانبه، صرح اللواء عطية أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة أسوان على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقًا للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وإتساقًا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الإستثمار المشترك بشأن إستغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة أسوان وهى (أرض الخان بمدينة أسوان - قطعة أرض بمنطقة الصداقة الجديدة - قطعة أرض بجوار متحف النيل - قطعة أرض ملحقة بهندسة ري كوم امبو - قطعة أرض ملحقة باستراحة الري بمدينة إدفو - جزء من منافع الترعة الرمادية الملغاة - تغطية مصرف الجناين - تغطية ترعة رولو - قطعة أرض على منافع ترعة كاسل - الإستراحة الكبري لوزير الري بأسوان)، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصًا على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة .
وطبقًا لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة والخاصة للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.
وتختص محافظة أسوان باتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقًا للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة أسوان - المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرين مشروعات تنموية الخزانة العامة للدولة ازالة التعديات محافظ أسوان وزارة الموارد المائية والري وزارة الموارد المائیة والری محافظة أسوان تؤثر على قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال منتدى المياه ضمن «أبوظبي للاستدامة»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةانطلقت، أمس، أعمال منتدى المياه، الذي يقام في مركز «أدنيك» أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، وذلك بحضور المعنيين بقطاع المياه ومجموعة من الخبراء المتميزين على مستوى المنطقة والعالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالمشاركين في المنتدى الذي يجمع قادة العالم لمواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات في البلدان الجافة، خاصة في قضايا الأمن المائي والغذائي، مؤكداً أن تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام تحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، يبرز أهمية تسريع التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: إن إدارة الترابط بين الموارد بفعالية هي المفتاح لضمان الاستدامة طويلة الأمد وتلبية احتياجات العالم من المياه والطاقة والغذاء في ظل الطلب المتزايد والتحديات المناخية، وإننا في دولة الإمارات نعمل على معالجة تحديات المياه والطاقة والغذاء من خلال التخطيط المتكامل للموارد، وتبني نهج الاقتصاد الدائري، والاستثمار في حلول مبتكرة لضمان الوصول العادل للمياه والطاقة والغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أنه نظراً للزيادة الحادة في الاحتياجات العالمية للمياه لمواكبة النمو السكاني والزراعي والصناعي، أصبحت مسألة استدامة الموارد المائية أكثر إلحاحاً على الأجندة الدولية، وفي الإمارات، تُعد المياه من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية نظراً لندرة الموارد الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية، لذا تركز السياسات الحالية لقطاع المياه في الدولة على تطوير مصادر مستدامة لإمدادات المياه، وذلك من خلال توسيع تقنيات التحلية القائمة على الأغشية، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع المائي، والاستثمار في التقنيات التي تعزز كفاءة استخدام المياه، وتعظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
1.855 مليون جالون.. تحلية مياه البحر في الإمارات يومياً
أكد أحمد الكعبي أن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والبرامج المرتبطة بها تُركز على جاهزية واستدامة سلسلة إمدادات المياه من الإنتاج إلى التوزيع وإدارة الطلب والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للقطاع المائي، وبحسب الإحصائيات السنوية الأخيرة، تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر في الإمارات إلى 1.855 مليون جالون يومياً، أما في جانب معالجة مياه الصرف الصحي، فقد عالجت الدولة 823 مليون متر مكعب مع إعادة استخدام أكثر من 70% منها، فيما تبلغ نسبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الملائم في الإمارات 100%. وأكد أن دولة الإمارات حققت نتائج متميزة بلغت في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة 83%، وتسعى لتحسين هذا الأداء في السنوات القادمة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء، مؤكداً أن الإمارات تستعد حالياً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة