هل يمكن نقل ملكية السيارة والفحص الدوري منته؟ المرور تجيب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أوضّحت الإدارة العامة للمرور، أن سريان الفحص الدوري ورخصة القيادة شروط أساسية لنقل ملكية المركبة.
شروط نقل ملكية المركبة
جاء توضّيح المرور في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» جاء مفاده: "هل يمكن نقل ملكية السيارة والفحص الدوري منتهي؟".
وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي: " عليكم السلام، يلزم سريان الفحص الدوري.
وكان قد بيّن المرور في وقت سابق إن نظام الفحص الفني هو أن يتم الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
وأكد أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي، ذلك لأن النظام يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ما عدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير للمرة الأولى.
الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة
- الدخول على موقع وزارة الداخلية أبشر.
- الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.
- اختيار المرور.
- اختيار استعلام المخالفات المرورية.
- إدخال رقم اللوحة.
- إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.
- الضغط على كلمة استعلام المرور.
- المخالفات المرورية.
الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية
- زيارة موقع أبشر.
- إدخال رقم العضوية الخاص بقائد المركبة.
- إدخال الرمز الخاص بقائد المركبة في الخانة المطلوبة.
- الضغط على عرض.
- ستظهر نافذة جديدة تظهر بها العديد من الخانات المطلوب ملؤها.
- بعد ملء هذه البيانات ستظهر قائمة المخالفات بالزمان والمكان والقيمة المراد تسديدها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نقل ملكية المركبة إدارة المرور الفحص الدوری
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية