منظمات دولية تدعو سلطات النيجر للإفراج "التعسفي" عن المحتجزين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، يوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين "تعسفيا" في النيجر من قبل النظام العسكري الذي خرج من انقلاب 26 يوليو.
بينما نددت أيضا بحملة القمع ضد الصحفيين ومعارضي الحكومة.
وعلى السلطات النيجيرية "إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا"، حسب المنظمتين غير الحكوميتين في بيان صحفي.
قالت باحثة الساحل في هيومن رايتس ووتش إيلاريا أليغروزي،يجب على النظام العسكري "ضمان احترام حقوق الإنسان وضمان حرية الصحافة" ، المقتبسة في النص.
وتشير المنظمتان غير الحكوميتين إلى أنه منذ الانقلاب الذي أطاح به، احتجز الرئيس محمد بازوم في مقر رئاسته مع زوجته وابنه.
ويضيفون أن العديد من وزراء النظام المخلوع قد سجنوا في سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وترى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش "أن اعتقالهم تعسفي لأنه ذو دوافع سياسية".
كما يزعمون أن "السلطات هددت وضايقت وترهب واعتقلت تعسفا الصحفيين والشباب والمعارضين السياسيين المزعومين، فضلا عن الأشخاص الذين يعبرون عن آراء انتقادية".
وأشاروا إلى أن الصحفيين في النيجر "يتعرضون لضغوط متزايدة للقيام بأنشطتهم"، مضيفين أن "الصحفيين المحليين والدوليين تعرضوا للتهديد والمضايقة اللفظية عبر الإنترنت والاعتداء الجسدي".
وتشير المنظمتان، على سبيل المثال، إلى قضية الصحفية النيجيرية سميرة سابو، التي اعتقلت في 30 سبتمبر واتهمت، من بين أمور أخرى، ب "إنتاج ونشر بيانات من شأنها الإخلال بالنظام العام"، قبل إطلاق سراحها مؤقتا في 11 أكتوبر.
كما ينددون بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية (RFI) وفرانس 24، الذي أمرت به السلطات العسكرية في أوائل أغسطس.
"أصبحت الرقابة الذاتية تكتيكا للبقاء بالنسبة للكثيرين منا"، قال صحفي نيجيري نقلا عن هيومن رايتس ووتش.
كما تتحدث المنظمات غير الحكومية عن العنف الجسدي الذي يرتكبه أنصار النظام في شوارع نيامي.
ووفقا لعثمان ديالو، الباحث في شؤون الساحل في مكتب منظمة العفو الدولية لغرب ووسط أفريقيا، فإن "حرية التعبير والمعارضة وحرية الصحافة ضرورية للتمتع بالحقوق الأخرى ولمساءلة الحكومة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية الرئيس محمد بازوم رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو أصحاب العمل إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فاعلية وكفاءة «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، في تعزيز سهولة الأعمال ودعم قدرة شركات القطاع الخاص في المحافظة على المواهب واستقطابها، وضمان حماية المستحقات المالية للعاملين فيها وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها لتحقيق عوائد استثمارية عليها، وذلك في ضوء موثوقية صناديق الادخار التي حصلت على الاعتمادات اللازمة في الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط انشاء صناديق الادخار وإدارتها.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إلى الاشتراك في «نظام الادخار» لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات الذي يشهد تنافسية متزايدة، حيث يتيح النظام للشركات تعزيز مكانتها كوجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة.
وأضافت أن الاشتراك في نظام الادخار يعزز من إنتاجية الموظفين، حيث يمكّنهم من تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة، كما يعزز نظام الادخار النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما وأن التكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في «نظام الادخار» أقل من تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.
يشار إلى أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل إشراكهم في النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الاجمالي في الاشتراك الطوعي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الابقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته بعد أن يقوم بالتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين على موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae كافة المعلومات بشأن صناديق الادخار المعتمدة والتي يتم تحديثها دوريًا فضلا عن تفاصيل حول نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار