منظمات دولية تدعو سلطات النيجر للإفراج "التعسفي" عن المحتجزين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، يوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين "تعسفيا" في النيجر من قبل النظام العسكري الذي خرج من انقلاب 26 يوليو.
بينما نددت أيضا بحملة القمع ضد الصحفيين ومعارضي الحكومة.
وعلى السلطات النيجيرية "إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا"، حسب المنظمتين غير الحكوميتين في بيان صحفي.
قالت باحثة الساحل في هيومن رايتس ووتش إيلاريا أليغروزي،يجب على النظام العسكري "ضمان احترام حقوق الإنسان وضمان حرية الصحافة" ، المقتبسة في النص.
وتشير المنظمتان غير الحكوميتين إلى أنه منذ الانقلاب الذي أطاح به، احتجز الرئيس محمد بازوم في مقر رئاسته مع زوجته وابنه.
ويضيفون أن العديد من وزراء النظام المخلوع قد سجنوا في سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وترى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش "أن اعتقالهم تعسفي لأنه ذو دوافع سياسية".
كما يزعمون أن "السلطات هددت وضايقت وترهب واعتقلت تعسفا الصحفيين والشباب والمعارضين السياسيين المزعومين، فضلا عن الأشخاص الذين يعبرون عن آراء انتقادية".
وأشاروا إلى أن الصحفيين في النيجر "يتعرضون لضغوط متزايدة للقيام بأنشطتهم"، مضيفين أن "الصحفيين المحليين والدوليين تعرضوا للتهديد والمضايقة اللفظية عبر الإنترنت والاعتداء الجسدي".
وتشير المنظمتان، على سبيل المثال، إلى قضية الصحفية النيجيرية سميرة سابو، التي اعتقلت في 30 سبتمبر واتهمت، من بين أمور أخرى، ب "إنتاج ونشر بيانات من شأنها الإخلال بالنظام العام"، قبل إطلاق سراحها مؤقتا في 11 أكتوبر.
كما ينددون بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية (RFI) وفرانس 24، الذي أمرت به السلطات العسكرية في أوائل أغسطس.
"أصبحت الرقابة الذاتية تكتيكا للبقاء بالنسبة للكثيرين منا"، قال صحفي نيجيري نقلا عن هيومن رايتس ووتش.
كما تتحدث المنظمات غير الحكومية عن العنف الجسدي الذي يرتكبه أنصار النظام في شوارع نيامي.
ووفقا لعثمان ديالو، الباحث في شؤون الساحل في مكتب منظمة العفو الدولية لغرب ووسط أفريقيا، فإن "حرية التعبير والمعارضة وحرية الصحافة ضرورية للتمتع بالحقوق الأخرى ولمساءلة الحكومة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية الرئيس محمد بازوم رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه