منظمات دولية تدعو سلطات النيجر للإفراج "التعسفي" عن المحتجزين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، يوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين "تعسفيا" في النيجر من قبل النظام العسكري الذي خرج من انقلاب 26 يوليو.
بينما نددت أيضا بحملة القمع ضد الصحفيين ومعارضي الحكومة.
وعلى السلطات النيجيرية "إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا"، حسب المنظمتين غير الحكوميتين في بيان صحفي.
قالت باحثة الساحل في هيومن رايتس ووتش إيلاريا أليغروزي،يجب على النظام العسكري "ضمان احترام حقوق الإنسان وضمان حرية الصحافة" ، المقتبسة في النص.
وتشير المنظمتان غير الحكوميتين إلى أنه منذ الانقلاب الذي أطاح به، احتجز الرئيس محمد بازوم في مقر رئاسته مع زوجته وابنه.
ويضيفون أن العديد من وزراء النظام المخلوع قد سجنوا في سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وترى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش "أن اعتقالهم تعسفي لأنه ذو دوافع سياسية".
كما يزعمون أن "السلطات هددت وضايقت وترهب واعتقلت تعسفا الصحفيين والشباب والمعارضين السياسيين المزعومين، فضلا عن الأشخاص الذين يعبرون عن آراء انتقادية".
وأشاروا إلى أن الصحفيين في النيجر "يتعرضون لضغوط متزايدة للقيام بأنشطتهم"، مضيفين أن "الصحفيين المحليين والدوليين تعرضوا للتهديد والمضايقة اللفظية عبر الإنترنت والاعتداء الجسدي".
وتشير المنظمتان، على سبيل المثال، إلى قضية الصحفية النيجيرية سميرة سابو، التي اعتقلت في 30 سبتمبر واتهمت، من بين أمور أخرى، ب "إنتاج ونشر بيانات من شأنها الإخلال بالنظام العام"، قبل إطلاق سراحها مؤقتا في 11 أكتوبر.
كما ينددون بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية (RFI) وفرانس 24، الذي أمرت به السلطات العسكرية في أوائل أغسطس.
"أصبحت الرقابة الذاتية تكتيكا للبقاء بالنسبة للكثيرين منا"، قال صحفي نيجيري نقلا عن هيومن رايتس ووتش.
كما تتحدث المنظمات غير الحكومية عن العنف الجسدي الذي يرتكبه أنصار النظام في شوارع نيامي.
ووفقا لعثمان ديالو، الباحث في شؤون الساحل في مكتب منظمة العفو الدولية لغرب ووسط أفريقيا، فإن "حرية التعبير والمعارضة وحرية الصحافة ضرورية للتمتع بالحقوق الأخرى ولمساءلة الحكومة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية الرئيس محمد بازوم رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
اتهمت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" بـ"ارتكاب إبادة على الهواء مباشرة" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية.
وقالت المنظمة في تقريرها في تقريرها السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، إنّ "إسرائيل" تصرّفت بـ"قصد محدّد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بذلك إبادة".
وشنت "إسرائيل" عدوانا واسعا على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، أدى حتى الآن عن استشهاد وجرح نحو 170 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن "إسرائيل" تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتحاصر "إسرائيل" غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، دانت منظمة العفو الدولية "الإبادة الجماعية" في غزة، في اتهام ردّدته منظمات غير حكومية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء بلا حدود".
والاثنين، أكدت الأمم المتحدة، أن وضع الإمدادات الغذائية في قطاع غزة يتدهور باستمرار، وأن 16 مطبخاً خيرياً اضطر إلى الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب عدم كفاية الإمدادات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "إسرائيل" لم تسمح بدخول المساعدات إلى غزة منذ 8 أسابيع، وأن المخزونات على وشك النفاد.
وقال دوجاريك إنه منذ بداية العام، تم اكتشاف 10 آلاف حالة سوء تغذية و1600 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تواصل عرقلة حرية الحركة، مبيناً أن 90 ألف طالب و2000 معلم تأثروا بـ "أوامر الإخلاء" بعد انتهاك "إسرائيل" لوقف إطلاق النار.
ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تواصل "إسرائيل" إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.