أسقط ممثلو الادعاء السويسريون، أمس، إجراءاتهم الجنائية التي استمرت 3 سنوات ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو بسبب الاشتباه في تواطئه مع مسؤولين في ما يتعلّق بفضيحة الفساد التي عصفت بـ «فيفا».
وأعلن إنفانتينو «النصر الكامل والواضح» في القضية، وطالب باعتذار ممن وصفهم بـ «الحاسدين والفاسدين» الذين يسعون لتشويه سمعته.
وتم فتح تحقيق في يوليو 2020 للتحقيق في شبهات التواطؤ بين إنفانتينو والمدعي العام السويسري آنذاك مايكل لاوبر، المدعي العام الأعلى في البلاد.
وكان لاوبر مسؤولاً عن التحقيق الذي أجرته سويسرا في فضيحة الفساد الهائلة التي هزّت الاتحاد الدولي، الذي يأخذ من زيوريخ مقراً له، في عام 2015.
وجاء في البيان أن «الإجراءات الجنائية... توقفت».
وتابع: «لم يتم إثبات الاشتباه في استخدام مكتب المدعي العام السويسري من قِبل (فيفا) خلال التحقيق الشامل. وعلى العكس من ذلك، تم دحض الشبهة».
ومن جهته، أعرب «فيفا» في بيان عن «رضاه البالغ» عن القرار، قائلاً إن المفاجأة الوحيدة كانت المدة التي استغرقها التوصل إلى «نتيجة واضحة».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
#سواليف
سلم #البرلمان_العربي خطابا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد فيه إصراره على جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
والتقى وفد البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد الجبوري، وناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالمدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية #كريم_علي_خان، والفريق القانوني المساعد له.
واستعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان #الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
مقالات ذات صلةوسلم وفد البرلمان العربي خطابا للمدعي العام للجنائية الدولية من رئيس البرلمان العربي يؤكد فيه للمحكمة الجنائية الدولية أن البرلمان العربي ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه وسيسلمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان البرلمان العربي قد شكل فريقًا لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كيان الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار خمسة عشر شهرًا من أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار.