لحسن انتظام سير العمل في المطار.. إجراءات وتدابير وضعت على سكة التنفيذ

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "المطار هو نافذة لبنان على العالم، وهو لم يكن يوما بالنسبة إلينا إلا مرفقا حيويا يأتي في طليعة المرافق اللبنانية. ولأجل ذلك، كان إصرارنا، وما زال جازما، بألا نبقيه ليس فقط مرفقا مراعيا للمعايير العالمية المعتمدة، إنما أيضا مرفقا يليق بموقع لبنان الجغرافي ويؤدي دوره الذي يستحق".

      وخلال مؤتمر صحافي من مطار بيروت عقده بعد ظهر اليوم، قال: "منذ حوالى الـ3 إلى 4 أشهر تقريبا، بقي المطار حديثا لبعض الإعلام الغربي والمحلي على حد سواء، وخصوصا في ما يتعلق بحسن انتظام العمل فيه وسلامة الطيران المدني في أجوائه. ولأجل ذلك، نحن هنا اليوم للحديث، بشكل مفصل، عن كل الإجراءات التي اتخذناها وهي مطلوبة لتأمين سير انتظام العمل فيه وسلامة الطيران على حد سواء".   وأشار إلى أن "هذا الموضوع القديم - الجديد، عمره لا يقاس بعام أو عامين وثلاثة، فهذه الإجراءات كانت مطلوبة منذ عشرات السنوات"، وقال: "ومن أجل أن نتمكن من القيام بها، كان لابد لنا من التوجه إلى مجلس الوزراء لكي يصار إلى إقرارها، وهذا ما جرى بالفعل. وبناء عليه، فإن هذه الإجراءات المقرة ستكون كفيلة بسد نسبة من الثغرات تقرب إلى ال70 و80 %".   وأضاف: "لم تأت هذه الإجراءات المشار إليها من فراغ، إنما كانت مستندة على تقرير شامل وكامل، أعددناه في الوزارة، وأعطانا صورة تفصيلية عن وضعية المطار، من التوصيف القانوني إلى توزيع الصلاحيات والمديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار وغير ذلك، ثم نرسل إلى مجلس الوزراء خلاصة هذا التقرير الذي يتضمن 13 بندا، فهذا الأمر لم يحصل منذ تاريخ تأسيس المطار".  
وتابع: "بالنسبة إلى إدارة الأجواء والتحكم فيها، يتطلب هذا الأمر رادارات بعينها. لقد أصبحت هذه المسألة في عهدة المديرية العامة للطيران المدني، إذ تم رصد التمويل اللازم لها، المقدر بملايين الدولارات مع منظمة الطيران المدني الدولي"، مشيراً الى أننا "الآن في انتظار أن تعلن المنظمة دفتر شروط، وستطلق المناقصة قريبا. وبهذه الطريقة، نضمن أن تكون رادارات المطار من الأحدث  في العالم".


وتطرق إلى "صيانة آلات التفتيش، التي تتعلق بالركاب أو البضائع على كل مداخل المطار"، وقال:  "اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقة للمديرية العامة للطيران المدني بإجراء عقود صيانة لتلك الآلات. كما أمنا التمويل اللازم لها"   وعن ملف المراقبين الجويين المراد تدريبهم، قال: "الجميع يعلم أن الشغور في هذا القطاع ليس وليد اليوم، إنما  حاصل منذ عام 2010 . وبناء عليه، اتخذنا إجراءات، ولم نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه القضية الحيوية. لقد عملنا في مجلس الوزراء على إقرار مرسوم لتعيين 25 مراقبا جويا جديدا لملء الشغور الحاصل ، فضلا عن موضوع التدريب الضروري في هذا القطاع".
أضاف: "اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاقد مع معهد تدريب متخصص كي ينال هؤلاء المتدربون أعلى الشهدات المطلوبة والموجودة في مختلف أنحاء العالم، وهذا الأمر يؤهلنا لأن يصبح لدينا اكتفاء على صعيد المراقبين الجويين الموجودين والمدربين المجازين، كي يقوموا بدورهم المطلوب في إدارة الملاحة الجوية في المطار والأجواء اللبنانية".
 

أضاف: إننا، وبإجازة من مجلس الوزراء، الذي سمح للوزارة بالتعاقد مع الجيش اللبناني - قيادة القوات الجوية، والإستعانة بها من خلال 15 ضابطا يتمتعون بالمؤهلات الكافية ليكونوا مراقبين مساعدين في قسم الملاحة الجوية، ويواكبوا مع زملائهم ممن تدربهم إدارة الطيران المدني، بحيث يصبح لدينا العدد الكافي منهم".
كما اشار حمية الى "التواصل مع بعض الدول الصديقة لوضع الاجراءات المذكورة على السكة الصحيحة"، وقال: "المسألة مسألة وقت لا أكثر، وبناء عليه تواصلت المديرية العامة للطيران المدني مع 15 شركة تدريب متخصصة ووفقا للأصول القانونية، وهي بانتظار الأجوبة منها ليصار بعدها إلى تحديد مكان التدريب إن كان في المطار أو خارجه".
وأعلن أن "العمل جار على إقامة مركز تدريب للمراقبين الجويين في شركة طيران الشرق الأوسط يكون ذا خبرة، يتمتع بالإمكانيات المطلوبة، ومركزا إقليميا متخصصا في هذا المجال".

  وفي ما يتعلق بحركة الإتصال بين المطار والمطارات الأخرى، فقال: "شركة THALES كانت ركبت هذه الشبكة منذ أكثر من 20 عاما (1998) بحيث كانت صيانتها تتم بشكل مستمر، ولكن مع مرور الزمن أصبحت الحاجة ملحة لتحديثها، وبناء عليه فقد تمت الإجازة للوزارة عبر مجلس الإنماء والإعمار القيام بتحديث نظام الإتصال المذكور".
 

اضاف: "في ما خص اللجان، من ضمن التقارير التي وردت في الإعلام حول هذا الموضوع، كان هناك خلط بين الأعمال التشريعية والتشغيلية في المطار، علما أن ليس للمديرية العامة للطيران المدني أي مسؤولية في هذا الموضوع، بل مرده إلى قانون كان أقر في العام 2002 يقضي لالفصل بين المشغل والمشرع في المطار انما لم يتم تطبيقه. من هنا لجأت الوزارة إلى إقرار لجنتين مختصتين عبر مجلس الوزراء مدعمتين بخبراء من المنظمة الدولية للطيران المدني للقيام بهذا الدور".
 

وتابع: "بالنسبة لـFlight Check الواجب توفره في الأجواء اللبنانية، فقد عملنا مع المنظمة الدولية للطيران المدني من أجل هذا الموضوع وأمنا التمويل، ونحن الآن في طور المراسلات ما بين المديرية العامة والمنظمة ليصار في القريب العاجل إلى توقيع العقد".
 

وعن المتطلبات الدولية حول العوائق أمام سلامة الطيران، قال: "هذا الموضوع يجب أن نقوم به بشكل دوري، وبناء عليه فقد تم تأمين التمويل له ونحن في القريب العاجل في صدد الإعلان عن التعاقد مع مديرية الشؤون الجغرافية للمسح الجوي فوق المطار، كي يصار إلى تحديد دقيق جدا للعوائق أمام إقلاع وهبوط الطائرات".
 

أما بالنسبة لشركة الـMEAS المعنية بصيانة وتشغيل المطار، فأعلن أنه "سيصار إلى تحويل مبلغ -بقرار من مجلس الوزراء- لتقوم هذه الشركة بالمهمات المنوطة بها".

وعن الـFast Track  (الممر السريع)، قال: "سنستأنف العمل به عبر مجلس الإنماء والإعمار بعد توقفه منذ العام 2017، فهذا الممر يزيد القدرة الاستيعابية للمطار بحوالي 2 مليون راكب، فضلا عن أنه يساهم في تخفيف الازدحام عن الممرات العادية في المطار".
 

اضاف: "أما بخصوص سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني الذي يعاني من شغور مزمن في فرقته، فسجري مباراة لتعيين 25 موظفا في السلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء".
 

وردا على سؤال عن إمكانية طلب المساعدة الدولية لحماية المطار، قال: "هذا الأمر لن يحصل أبدا، ولا يمكن أن نطلب من أحد أي مساعدة في هذا الخصوص، فالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مولجة بهذا الأمر، وهم وحدهم المسؤولون عن حماية المطار والمرافق العامة".

المصدر: لبنان ٢٤