وزير الخارجية الأردني: العقاب الجماعي للفلسطينيين جريمة حرب وليس دفاع عن النفس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض الأردن لاستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، قائلًا: "علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل".
نندد باستهداف كل المدنيينوأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال كلمته أمام في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث الأوضاع في غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "العنف غير مجدٍ وعلينا أن نبقى واعين بمعاناة البشر ونندد باستهداف كل المدنيين، بغض النظر عن دينهم وجنسيتهم، لأن هذه هي قيمنا الإنسانية والأخلاقية".
ونوه الوزير الأردني، بأن ضحايا عدوان دولة الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ليسوا جنودًا، وإنما مدنيون أبرياء، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حولت غزة لجحيم دائم على الأرض.
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 7000 مدني في غزة بينهم 3 آلاف طفل عاجل.. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يجري اتصالا مع رئيس المخابرات المصرية بشأن غزة العقوبة الجماعية ليست دفاع عن النفسكما شدد الصفدي، على أن العنف لم ولن يضمن أمن إسرائيل، لافتًا إلى أن حق الدفاع عن النفس لا يعني رخصة القتل دون حسيب، فالعقوبة الجماعية ليست دفاعا عن النفس ولكنها جريمة حرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاردن التجويع
إقرأ أيضاً:
“تونس ليست ضعيفة ولا بستانا”.. قيس سعيد يرد على الانتقادات الخارجية
تونس – ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالانتقادات الدولية الموجهة إلى الأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين، معتبرا هذه الانتقادات “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، حيث أعلن سعيد رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية، قائلا: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم وتطالبها بتغيير تشريعاتها”.
وكانت كل من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بشأن مدى احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة، التي شملت شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال، إلا أن الرئيس التونسي أصر على أن القضاء في بلاده مستقل، وأن أحكامه لا تخضع لأي تأثير خارجي، مؤكدا أن تونس لن تقبل أي مساس بسيادتها أو محاولات فرض إملاءات أجنبية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت يوم السبت الماضي، أحكاما سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه تونس توترا سياسيا متزايدا، حيث تواجه انتقادات دولية حول مسارها الديمقراطي وحقوق الإنسان، فيما يؤكد الرئيس سعيد أن قرارات بلاده سيادية ولا تقبل النقاش الخارجي.
المصدر: الشروق التونسية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية