غليزان.. توقيف 10 أشخاص تورطو في مشاجرة وترهيب المواطنين بمديونة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي مديونة بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 10 شخص مشتبه فيهم.
منهم مسبوقين قضائيا تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار، المشاجرة و الإخلال بالنظام العام مع الترويج للأقراص المهلوسة والمخدرات على مستوى أحياء و شوارع مدينة مديونة.
القضية جاءت على إثر مكالمة هاتفية مفادها وجود مشاجرة باستعمال أسلحة بيضاء بين مجموعة من الأشخاص معتادي الإجرام المقيمين ببلدية مديونة.
على الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان، أين تم توقيفهم الواحد تلوى الأخر وضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، صاعق كهربائي، كانت تستعمل في عملية المشاجرة و ترهيب المواطنين.
بالإضافة الى ضبط وحجز منظار ليلي، 79 قرص مهلوس ،19.10 غرام من المخدرات كانت مهيأة لعملية الترويج، مع حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد إرتكاب جنح، جنحة العرض على الغير مخدرات كيف معالج و مؤثرات عقلية، جنحة حيازة أسلحة بيضاء وصاعق كهربائي لغرض المشاجرة والإخلال بالنظام العام ، حيازة أجهزة حساسة منظار ميدان ليلي جنحة العصيان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إحالة أشخاص و14 جمعية إلى الادعاء العام في الأردن بسبب جمع تبرعات
منحت وزارة التنمية الاجتماعية منذ منتصف العام الماضي ولغاية 1 حزيران العام الجاري 300 موافقة لجمع التبرعات، من بينها موافقات لصالح جمع التبرعات لقطاع غزة، وذلك بناء على طلبات قُدمت للوزارة من قبل جمعيات تابعة لها وهيئات مسجلة تابعة لوزارات أخرى ومؤسسات رسمية، بالإضافة إلى أن جميع التبرعات التي تتم من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو بالشراكة معها تعتبر مرخصة.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس إن قانون التنمية الاجتماعية النافذ نظّم عملية جمع التبرعات وتوسّع في منح الموافقات المسبقة، حيث عملت الوزارة على تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك هو تنظيم عمليات الجمع، وحماية القائمين عليها من الملاحقة القانونية، وأفراد المجتمع من الاستغلال، ولضمان وصول التبرعات كافة لمستحقيها وللفئات المراد التبرع لها.
وأشارت الوزارة إلى أنها أحالت عدداً من الأشخاص و14 جمعية من عدة مناطق بالمملكة منذ نفاذ قانون التنمية الاجتماعية نيسان الماضي إلى الادعاء العام لجمعهم التبرعات دون الحصول على موافقات مسبقة بناء على شكاوى وردت بحقهم للوزارة.
كما جددت التأكيد على أن قانون التنمية الاجتماعية النافذ يحظر جمع التبرعات دون الحصول على موافقة من الوزارة، داعية الراغبين بعمليات الجمع بالتقدم بطلب للوزارة تجنبا للمساءلة القانونية، حيث ألزم القانون أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص، علما بأن النظام الخاص بجمع التبرعات ساري المفعول منذ عام 1957.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت حملة توعوية وإعلامية عبر مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأحكام القانون قبل وبعد نفاذه نيسان الماضي.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو