مع كل حالة انتخابية تمر بها البلاد سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى نقابية، يكون السؤال المتكرر والذى يبحث دائماً عن «إجابات عديدة» هو: ماذا سوف تقدم لنا؟ وهنا عندما نقول «إجابات عديدة»؛ فإن السؤال هنا عن برنامج كامل للمرشح يتناول فيه كافة الأصعدة سواء داخلياً أو خارجياً، سواء كوضع اقتصادى أو سياسى أو تعامل مع كافة القطاعات التى تهم المواطن كقطاع الصحة أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية وغيرها، فسؤال ماذا سوف تقدم؟ يعنى رؤية واضحة وأهدافًا مبنية على دراسات وغيره ووعودًا قابلة للتحقيق أو شفافية فى المستقبل للكشف عن أسباب منطقية لعدم التوفيق فى تحقيقها.
تلك الرؤية «البرنامج الانتخابى» التى يعرضها كل مرشح هى عنوان لاسمه ولفريق عمله، الكل ينظر إليها ويتلقفها ويدرسها، بل هناك من يبحث عن كل نقطة فيها وتكون محل دراسة عميقة لها، فالكل خارجياً قبل محلياً ينظر إليك وإلى كل ما تقوله أو تعرضه أنت أو فريق عملك، يسجل لك، يدرسك جيداً، يضع كل السيناريوهات المحتملة قبل مجيئك ودراسة فرص فوزك، يأتى بالخبراء والمتخصصين لتحليل كل ما يخرج من عقلك لتسمعه كل الآذان، بل البعض يستعين بخبراء فى لغة الجسد ليحلل للمشاهد طبيعة المرشح ومدى ثقته فى نفسه وحملته وبرنامجه، تلك النقاط لا تدخل فى الشأن الداخلى بقدر ما هو شيء مشروع للجميع طالما لم يتدخل فى العملية الانتخابية سواء بالدعم أيا كان نوعه أو التقليل من مرشح لحساب آخر، وإن كان هناك من يفعل هذا فهو غير مقبول ليس من المرشح فقط بل من الناخب أيضا.
دعونا نبسط الأمر قليلاً، مع كل انتخابات تجرى فى دولة ما روسيا أو الصين أو بريطانيا، ولنقل أمريكا مثلاً فإن الكثيرين منا يتابع ويبحث عن خلفية كل مرشح وما هو الحزب الذى يمثله سواء «جمهورى أو ديمقراطى» ويدفعه فى الترشح للمنصب الرفيع، بل نضع سيناريوهات محتملة لفوز كل شخص منهم، نتابع أصوات كل ولاية!، وهناك من يتحاور مع من يعرفه داخل أمريكا فى محاولة لاستكشاف الأمر، تلك هى النظرة الفردية لكل شخص منا، أما على مستوى الدول فإن الوضع يختلف حيث تعمل جميع الأجهزة فيما يسمى بترتيب الأوراق للتعامل مع الإدارة الجديدة القادمة، ودراسة كل تصريح يدلى به مرشح ما تجاه دولة ما أثناء حملته الانتخابية وبرنامجه عامة.
فكما هو الحال لنظرتنا تجاه الخارج، فإن الخارج أيضا ينظر إلينا، وبالتالى فإننا فى هذه المرحلة وهى الانتخابات الرئاسية، التى تعتبر أهم عملية يكون عليها الاهتمام العالمى، ليس على برنامج المرشح بقدر الاهتمام بنوعية المرشحين حزبياً، أضف إلى ذلك أن وضع مصر كدولة محورية لها ثقلها فى المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما.
القضية هنا والسؤال المشروع لى كناخب لكل مرشح، هل أنت فعلاً على قدر المسئولية أن يتم وضعك كمرشح رئاسى، تنظر له جميع الدول كمنافس حق فى أكبر وأهم عملية انتخابية تمر بها البلاد، وخصوصا فى تلك الفترة التى تعج بالكثير من الملفات وأهمها وأصعبها تحديداً الملف الاقتصادي؟.
السؤال المشروع الثانى لى كناخب أيضا وأوجهه لكل مسئول سواء داخل العملية الانتخابية أو مسئول تنفيذى: هل أنت مستعد لتقديم صورة مكتملة لدولة تعدى سكانها 110 ملايين نسمة، بحيث تخرج تلك العملية للعالم كله كعنوان لعملية انتخابية حرة نزيهة، أتيحت من خلالها الفرصة الكاملة لكل مرشح أن يقدم كل ما لديه لخدمة وطنه؟
السؤال الأخير وأيضا المشروع لنفسى أولا كناخب وأيضا لكل ناخب مثلى: هل نحن على قدر المسئولية لنمنح أصواتنا لمن يستحق، ويملك القدرة الفعلية للعبور بنا فى تلك الفترة الصعبة العصيبة على الجميع، وأن يكون لدينا جميعاً برنامج انتخابى نضعه لأنفسنا قبل أن ندلي بأصواتنا يكون فى مقدمته الإصرار الكامل على الإنتاج وليس طلب الاستهلاك والمطالبة بالاستهلاك أكثر وأكثر؟
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسئلة مشروعة البلاد برلمانية نقابية کل مرشح
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : تخوفات الأطباء من الحبس الاحتياطي مشروعة والحكومة لديها مرونة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن
أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأةوحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها