عيش نهار.. الغلاء يدفع مدمني المشروبات الكحولية للسعي لتأسيس جمعية خاصة بهم
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يسعى عدد من رواد "گروبات السوشل ميديا" الخاصة بشاربي ومستهلكي المشروبات الكحولية، لتأسيس جمعية مدنية للدفاع عن مصالحهم.
وحسب ما عاينته "أخبارنا المغربية"، فالسؤال الأبرز كان بخصوص قانونية هذا النوع من الجمعيات من عدمه، لينقسم أعضاء هاته "المجموعات" بين مساند وبقوة معتبرا أن التجربة تأخرت وكان من الواجب عليهم تأسيسها منذ زمن، خصوصا وأن مداخيل هذا النوع من المشروبات يوفر أرباحا جبائية مهمة للحكومة، ومعارض معتبر ان الأمر متعذر كون شراء هذا "الشراب" ممنوع قانونا على غير المسلمين، معتقدين أن الجمعية يجب أن تقوم على أيدي أجانب مقيمين بالمغرب.
كريم كتب: "والله اخي تاغير زعم انا ندخل فهاد الجمعية، ونديرو منسق من كل مدينة"، محمد نبه إلى أن "الحكومة معولة على مداخيل تتجاوز 14 مليار درهم خاص يقننوه"، أما سيمو فاحتج بالقول "دابا حلل و ناقش تشريه من الأسواق التجارية و تخرج بيه يقولك مخالفة"، علي اعتبر من جهته أن "هادشي كان خصو يدار هادي شحال"، نعيم علق بالقول "صراحة فكرة زوينة عجباتني" في حين اعتبر عز الدين المقترح وجيها وقال: "أشاطرك الرأي خاصة في هذا الظرف العصيب الذي سنعيشه مستقبلا بسبب قرار الحكومة رفع الضرائب بنسبة مائة في مائة على المشروبات الحكولية مما سيؤثر سلبا على القدرات الشرائية للنشايطية. لهذا وجب خلق هذه الجمعية في أقرب وقت ممكن لتدافع على حقوقنا وإتخاد الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الزيادة الصاروخية بكل الطرق السلمية...". لحسن ثمن الفكرة ووضع ملفا مطلبيا للجمعية حتى قبل تأسيسها: "فكرة مزيانة ومطروحة عند شحال من المغاربة لحماية المستهلك اولا من تردي الجودة وعودة بيع منتجات مشبوهة، وثانيا وقف الغلاء والرفع المستمر من الأثمان، وثالثا الغاء قانون منع تقديم الكحول للمسلمين وتحديد ما يسمى السكر العلني في القانون..." أما وادادا فاعتبر تأسيس الجمعية فرصة للشفافية ومعرفة من يحتكر استيراد الكحول، قبل أن يصرخ "كفى من المسكوت عنه!" بالمقابل أنور كان له رأي مخالف وقال: "ههه قانونية، سوف ترفض من طرف الداخلية و حتى لو ذهبت الى المحكمة الادارية للطعن في الرفض، المحكمة سوف تؤيد قرار الرفض و تعليل ان الجمعية لا يجب ان تقوم على اساس يخالف الآداب و الاخلاق العامة، و بما ان الخمر ممنوع استهلاكه او بيعه من طرف المسلمين و المغرب بلد اسلامي ذو اغلبية مطلقة مسلمة فإن سبب انشاء الجمعية مخالف للأداب و الاخلاق العامة"، نفس الرأي لناصر والذي كتب "ممكن ولكن لغير المسلمين، أما إذا تبين أن افرادها من المغاربة المسلمين فلن يقبل التأسيس لانها كجمعية تنافي و تتعارض مع مقتضيات قانونية..."
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية
أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري اليوم الاثنين بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا