محامون تونسيون يتظاهرون بزيهم الرسمي تضامنا مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
خرج عشرات المحامين المنتمين لكافة المحاكم التونسية، وهم بزيهم الرسمي، الخميس، من أجل التأكيد على رفضهم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر في غزة، من خلال رفع الأعلام الفلسطينية، وترديدهم عدد من الشعارات الداعمة والمساندة للفلسطينيين وأهالي القطاع خاصة.
واحتج عدد كبير من المحامين، بقصر العدالة المتواجد في تونس العاصمة، مرددين جُملة من الشعارات، من قبيل: "مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة" و"العار العار لحكام التطبيع" ناهيك عن "فلسطين عربية"؛ فيما طالب المحامين، السلطات التونسية، بالتسريع بتمرير قانون تجريم التطبيع وطرد جميع السفراء الذين تدعم دولهم الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الأبرياء، خاصة من الأطفال والنساء.
وفي هذا السياق، قال عميد المحامين في تونس، حاتم المزيو، إن "موقف تونس مشرف ولكن نحن نطالب السلطات بالضغط أكثر عبر قانون تجريم التطبيع وطرد السفراء احتجاجا على مجازر الاحتلال".
وأكد في حديثه لـ"عربي 21"، بأن "المحاماة التونسية لن تصمت أمام هذه الجرائم ضد الإنسانية، وستقوم بفضحها دوليا؛ وبدأت فعليا في جمع الأدلة بالتعاون مع المحامين الفلسطينيين".
تجدر الإشارة، إلى أن هيئة المحامين التونسيين، كانت، قد قاطعت أشغال الملتقى الدولي الذي يعقد من 25 إلى 29 من الشهر الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، كتعبير منها على رفض موقف الاتحاد الدولي للمحامين، "الذي يتناقض ومبادئ المحاماة التونسية وقيمها والقيم الأساسية الكونية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كذلك، هددت الهيئة بإمكانية تعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للمحامين نهائيا، إذا لم يتراجع عن موقفه المنحاز للكيان الصهيوني؛ بينما طالب عميد المحامين في تونس، محكمة الجنايات الدولية، بأن تكون "منصفة وتحكم بالعدل، وأن لا تصمت أمام الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وأن تقوم بتوثيق الأدلة الكافية من أجل إدانة الاحتلال".
وانتقد المزيو، في حديثه لـ"عربي21" بشدة ما وصفه بـ"الصمت الدولي والحقوقي لمجازر القتل بحق الفلسطينيين التي ترتكبها دولة الاحتلال". ونفذت جمعية القضاة التونسيين، بدورها، منذ أسبوع، وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعنوان "يوم غضب وطني"، معلنة أنها ستوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وضد عموم الفلسطينيين.
بدورها، قالت المحامية التونسية، لطيفة الحباشي، إن "المحاماة التونسية تقف جنبا لجنب مع الشعب الفلسطيني وصموده أمام جرائم الاحتلال؛ وتطالب اليوم بالصوت العالي بمحاسبة الجرائم الصهيونية وقتل الأبرياء، نحن في دعم كامل للمقاومة الفلسطينية".
وأضافت الحباشي في حديثها لـ"عربي 21"، إن "من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم ويرد على هذه الهجمة، ورسالتنا للحكام العرب أن يتخذوا موقف عزة نصرة للمقاومة ولأهالي غزة وأبسط شيء في قطع العلاقات مع كل دولة تساند الكيان الصهيوني".
وفي سياق متصل، تعيش العاصمة التونسية، وأغلب محافظات البلاد، منذ 20 يوما من إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، على وقع مظاهرات ومسيرات متواصلة احتشد بها الآلاف دعما لفلسطين.
ويستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما يتواصل سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى، مقابل سقوط عدد كبير من القتلى والأسرى في صفوف دولة الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية غزة الفلسطينية فلسطين تونس غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عضو «العمل الوطني الفلسطيني»: الاحتلال استخدم سلاح التجويع لقهر وقتل الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة لم تكتفي فقط باستخدام سلاح التجويع لقهر وقتل الفلسطينيين وإنهاء العرق الفلسطيني وإجبارهم على النزوح من منطقة إلى منطقة أخرى.
وأضافت «النتشة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك التفاف دولي على قرارات الأمم المتحدة التي لم تنفذ منذ بدء الحرب على غزة بالرغم من أن كل التقارير الأممية تتحدث عن صعوبة الوضع الإنساني في غزة وضرورة فتح المعابر لإنفاذ المساعدات وإسرائيل تمتنع عن فتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني.
وتابعت : « الأونروا هي الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين والجسم الوحيد الآن في قطاع غزة القادر على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية»، مشيرة إلى أن إسرائيل لديها مخططات باستبدال الأونروا بوكالات أخرى تسيطر عليها إسرائيل أمنيًا وعسكريًا لتحقيق أهدافها.