في دروس وعبر إنقلاب 25 أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بقلم: تاج السر عثمان بابو
(1)
تمر الذكري الثانية لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي كان معبرا للحرب اللعينة الجارية حاليا، وأدت لدمار في البنيات التحتية وخسائر للالاف في الأرواح ونزوح الملايين.
جاءت الحرب حلقة في سلسلة المخططات لاجهاض ثورة ديسمبر بعد تجربة الشراكة الفاشلة مع العسكر والجنجويد، فالحرب كما اوضحنا سابفا وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بوسائل عسكرية بدأ ذلك بمخطط قطع الطريق أمام الثورة بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019.
(2)
بعد ذلك تدخلت و ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية على طرفي الصراع المجلس العسكري وجزء من (ق .ح .ت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن:
نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، – قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، والحفاظ علي ثروة الذهب في يد المالية، وعلي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية.
دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن.
هذا الاتفاق “المعيب” الذي كرّس دستوريا وجود المليشيات التي أكتوي شعبنا بنارها في الحرب الدائرة رحاها الآن ، ووجود العسكريين في المجلس السيادي ، أدى لسيطرة العسكر ،بهدف قطع الطريق أمام الثورة ، وعدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.
(3)
بعد ذلك استمرت خطوات التراجع عن الثورة ، كما في:
خرق “الوثيقة الدستورية”.
– عدم القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام وبقية الانتهاكات.
– نهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة.
– البطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استردادها.
– تأخير تكوين التشريعي والمفوضيات.
– ندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور، وتركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،واصرار الحكومة علي الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير.
– اضافة لانعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
– استمرار التفريط في السيادة الوطنية، وتصعيد مخطط الفلول لقلب نظام الحكم من خلال مواكبهم وتخريبهم للاقتصاد ، واغلاق الشرق ، حتى تدبير اعتصام الموز مع حركات جوبا ، وتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي فيه اعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، و حل مجلسي السيادة والوزراء ، واقالة ولاة الولايات ، ووكلاء الوزارات ، وإعادة التمكين في الخدمة المدنية، وتم القمع الوحشي للمواكب السلمية التي أدت لاستشهاد أكثر من (125) شهيد ، واصابة أكثر من 5 الف شخص، اضافة للمجازر التي حدثت في دارفور والشرق.الخ..
(4)
الشاهد أن ما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول ،ودعوة ترك للانقلاب العسكري ، واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي ، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، وبهدف استمرار التبعية والخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت كما في القواعد العسكرية في البحر الأحمر ، والاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والابقاء علي اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والعدين التي تنال فيها الشركات 70% من العائد ، والاستمرار في احتلال اثيوبيا للفشقة ، ومصر لحلايب شلاتين. الخ ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ..
(5)
بعد فشل الانقلاب والمقاومة الباسلة التي وجدها في الشارع ،جاءت التسوية على أساس الاتفاق الإطارى بتدخل خارجي التي أهم معالمها :
– طمست محاكمة المسؤولين عن جرائم مجزرة فض الاعتصام، ومابعد انقلاب 25 اكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ، وتسليم البشير من معه للمحكمة الجنائية. وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، والمحاسبة علي كل الجرائم ضد الانسانية والفساد التي ارتكبت بعد انقلاب يونيو 1989 كما في بعض القضايا المرفوعة في المحاكم.
– الحل الشامل والعادل بعد الغاء اتفاق جوبا.
– تجاهلت حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته ليكون لجمع المعلومات ، وحل الجنجويد ، وقوات الحركات المسلحة ، ومليشيات المؤتمر الوطني بمختلف مسمياتها المعروفة وجمع السلاح، وقيام الجيش القومي المهني الموجد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة والاتصالات والذهب لولاية وزارة المالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها.
بعد ذلك دار الصراع حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم ، وأدي لانفجار الحرب التي في جوهرها صراع حول السلطة والثروة ، وبدعم محاور اقليمية ودولية تهدف لنهب ثروات البلاد كما اشرنا سابقا.
(6)
وأخيرا، مهم التقييم الناقد للتجربة الماضية بسلبياتها وايجابياتها حتى لا تتكرر، وحتى تقوم الجبهة المدنية لوقف الحرب على أساس متين لا يعيد إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والجنجويد والافلات من العقاب، ويقود لاستدامة السلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الطریق أمام
إقرأ أيضاً:
محللان سياسيان: إسرائيل تعيش صراعا على هويتها والجيش أدرك خطوة الوضع الراهن
قال محللان سياسيان إن التلاسن المتزايد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة من جهة والمؤسسات الأمنية والعسكرية من جهة أخرى يعكس الصراع الكبير من أجل السيطرة على إسرائيل وتحديد هويتها المستقبلية.
ففي الوقت الذي يواصل فيه الجيش تسريب أنباء تفيد برغبته في وقف الحرب على قطاع غزة، يواصل نتنياهو الحديث عن الاستمرار بالقتال حتى تحقيق "النصر المطلق" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت آخر الصدامات بين الطرفين ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن قادة عسكريين إسرائيليين بشأن رغبة بعض القادة في البدء بوقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك إلى بقاء حماس في السلطة مؤقتا.
لكن نتنياهو رد على هذه التصريحات بقوله إنه لا يعرف من هي "المصادر المجهولة" التي تتحدث عن وقف الحرب، مؤكدا أن القتال لن يتوقف قبل تحقيق كافة الأهداف التي تم إعلانها وفي مقدمتها القضاء على حماس.
في الوقت نفسه سادت حالة من السجال بين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وجهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) بسبب الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، حيث قال بن غفير إن إسرائيل "فيها دولة داخل الدولة".
وتعليقا على هذه التطورات، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية أشرف بدر، إن ما يحدث الآن في إسرائيل هو كشف لشروخات كانت موجودة منذ عقود، وهي خلافات دينية وإثنية وطبقية ومصلحية.
وخلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"، قال بدر إن خلافا قديما موجودا داخل إسرائيل وقد ظهر بقوة خلال الاحتجاجات الكبيرة التي خرجت ضد التعديلات القضائية لكنه طفا بقوة بعد الحرب ليؤكد على حالة الفشل التي تعيشها إسرائيل.
ويرى بدر أن هذا التراشق لن يتوقف وربما يتفاقم مستقبلا طالما أن نتنياهو لم يشكل لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن عدم وجود تحقيق سيدفع كل طرف لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الفشل.
وفسر الخبير في الشأن الإسرائيلي التسريبات التي تخرج عن الجيش بأنها محاولة لاستهداف نتنياهو من خلال القول إنه لم يستثمر النجاحات العسكرية التي تحققت في غزة سياسيا.
تغير في تفكير الجيشبدوره، يرى المحلل السياسي ساري عرابي أن التصريحات الخارجة عن الجيش تعكس تغيرا كبيرا في أفكار القادة العسكريين بسبب إدراكهم للوضع الهش الذي أصبحت إسرائيل تعيشه ومعرفتهم أن المؤسسة العسكرية لن تكون قادرة على التعامل مع كل هذه التحديات التي خلقتها الحرب.
لذلك، فإن هذا التغير النابع من نظرة إستراتيجية عميقة لمصلحة إسرائيل ربما ينعكس بشكل كبير على العمليات في غزة، وفق عرابي الذي يعتقد أن الجيش يعاني نقصا في القوة والذخائر والدوافع.
ورغم فشل الجيش في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ثم الفشل في القضاء على المقاومة إلا أنه بدأ الآن التفكير بشكل إستراتيجي وأكثر مسؤولية من نتنياهو، وفق عرابي.
الرأي نفسه يدعمه بدر بقوله "إن الجيش يتحرك وفق نظريات أمنية وتجارب متراكمة ويعرف أن النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو غير قابل للتحقق لأنه يعني محو الطرف الآخر تماما من على الأرض وعدم الإبقاء ولو على 50 مقاتلا منه لأنهم سيقضون مضجعه".
ومن هذا المنطلق، فإن الجيش -برأي بدر- تبنى إستراتيجية توجيه الضربات العنيفة للمقاومة والتي تجعلها غير قادرة على إعادة بناء قوتها بسهولة، وهو الآن يحاول إيصال رسالة إلى الداخل والخارج مفادها "ما الذي يمكننا فعله؟ لقد نفذنا حرب إبادة كاملة وقضينا على كل مقومات الحياة في غزة وقتلنا أكثر من 37 ألف إنسان في القطاع، لكن حماس لم تزل موجودة".
وبناء على ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي الآن يرى أن على إسرائيل القبول بوجود حماس أضعف مما كانت عليه قبل الحرب بدلا من مواصلة الحرب.
خلاف كبيروأكد بدر أن هناك أزمة كبيرة داخل إسرائيل لأن الكثير من القادة داخل الجيش لا يتفقون مع كل شيء، مشيرا إلى أن الجنرال السابق إسحاق بريك نقل عن ضباط في الجيش أنهم يخشون تحول الأمور لحرب استنزاف ضد إسرائيل، وطالب المسؤولين بحل سياسي.
ويتفق عرابي مع حديث بدر، بقوله إن ما يقوم به نتنياهو يعكس حجم الخلاف القائم بين المؤسسات الإسرائيلية، وإن الجيش يحاول تمهيد الرأي العام في الداخل والخارج للقبول بوقف الحرب.
وقال عرابي إن أي مسؤول سياسي في مكان نتنياهو لن يكون قادرا على اتخاذ قرار جريء بوقف الحرب لأن الأمر لا يتعلق فقط بالمستقبل السياسي ولا بالمسؤولية عن السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وإنما أيضا عن الفشل في تحقيق أهداف الحرب.
وفي جانب آخر من الخلاف، تحدث الضيفان عن صراع حقيقي وقديم -كشفته الحرب- بين اليمين المتطرف الذي يرى نفسه أمام فرصة تاريخية للسيطرة على إسرائيل ومؤسساتها الأمنية التي طالما كانت تحت سيطرة اليمين الليبرالي.
وخلص بدر إلى أن الخلاف الداخلي سيتفاقم لأن اليمينيين الليبراليين الذين يمكن وصفهم بالدولة العميقة من أمثال يائير لبيد وبيني غانتس يحاولون الحفاظ على "الصهيونية الليبرالية" من اليمين المتطرف وخصوصا بن غفير الذي يسعى لإنشاء "إقطاعية سياسية" من خلال سيطرته على الشرطة وحرس الحدود.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية