إسرائيل تستعين بشركتي تجسس لتحديد مواقع أسراها في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نقلت شبكة بلومبيرغ الأميركية عن مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية طلبت المساعدة من شركات تجسس سيبراني من بينها الشركة المنتجة لبرنامج بيغاسوس، من أجل تحديد مواقع أسراها في قطاع غزة.
وأوردت الشبكة -نقلا عن 4 مصادر بمجال الأمن السيبراني ومسؤول بالحكومة الإسرائيلية- أنه قد طُلب من شركة "إن إس أو" المنتجة لبرنامج بيغاسوس، وشركة كانديرو الإسرائيليتين، وكلاهما مدرج في قائمة سوداء أميركية، أن يطورا سريعا من قدراتهما التجسسية لتلبية احتياجات القوات الإسرائيلية.
وتقوم الشركتان إلى جانب شركات برمجيات أخرى عديدة بالتعاون على تنفيذ هذا الطلب، وتقديم الخدمات المطلوبة مجانا.
ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد على طلب من بلومبيرغ للحصول على تعليق، في حين رفض الجيش الإسرائيلي وشركة "إن إس أو" الإدلاء بتعليق.
أما شركة كانديرو، فقالت اليوم الخميس في بيان إنها مستعدة لتقديم العون في المجهود الحربي بأي صورة مطلوبة، من دون الخوض في التفاصيل.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر أخرى أن إسرائيل تبحث خيارات محتملة لاستعادة أسراها مع عدد من الحكومات التي عرضت تقديم معلومات استخباراتية واستشارات في هذا الصدد.
وتقول المقاومة الفلسطينية إنها تحتجز ما بين 200 و250 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقد أفرجت في الآونة الأخيرة عن 4 أسيرات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أدرجت وزارة التجارة الأميركية شركتي "إن إس أو" وكانديرو الإسرائيليتين ضمن قائمة الشركات المحظورة باعتبارهما تمثلان تهديدا للأمن القومي، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة للعديد من المراقبين.
وقالت وزارة التجارة الأميركية آنذاك إن "إن إس أو" باعت برامج تجسس لحكومات أجنبية "مستبدة" استخدمتها في استهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين ومعارضين وغيرهم.
وحسب تحقيقات صحفية واسعة اشتركت في إجرائها وسائل إعلام عديدة، فإن برمجيات "إن إس أو" اخترقت هواتف 14 من قادة العالم وأكثر من 180 صحفيا فضلا عن مئات الناشطين والحقوقيين والمسؤولين الحكوميين في بلدان عديدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: أميركا وأوكرانيا تكثفان المحادثات بشأن صفقة المعادن النادرة
نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة وأوكرانيا تكثفان مفاوضاتهما بشأن اتفاق المعادن النادرة، في محاولة لتجاوز التوترات الأخيرة بين البلدين.
يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "دكتاتور"، في إشارة إلى الإحباط الأميركي من المماطلة في توقيع اتفاق اقتصادي مهم.
وفي هذا السياق، التقى زيلينسكي المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ في كييف، حيث وصف الرئيس الأوكراني الاجتماع بأنه "أعاد الأمل"، مشيرًا إلى تقدم في المحادثات بعد رفض بلاده لعرض أميركي سابق يمنح واشنطن 50% من عائدات المعادن الأوكرانية.
وكانت كييف قد اعتبرت هذا العرض انتهاكًا لقوانينها، مشبهةً إياه بسياسات "الاستعمار الاقتصادي".
ترامب يطالب بالمعادنمن جانبه، يسعى ترامب إلى تأمين 500 مليار دولار من المعادن النادرة الأوكرانية، التي تعد ضرورية لصناعة المغناطيسات عالية القوة المستخدمة في التكنولوجيا المتقدمة.
ورغم التقارير التي تشير إلى امتلاك أوكرانيا معادن نادرة تُقدر قيمتها بنحو 10 تريليونات دولار، فإن معظم هذه الاحتياطيات لم يعترف بها دوليا على أنها مجدية اقتصاديا، إذ تُعتبر في الغالب من المنتجات الثانوية لاستخراج الفوسفات. كما أن بعض هذه المناطق تقع تحت السيطرة الروسية، مما يضيف تعقيدات إضافية لأي اتفاق محتمل، بحسب وكالة بلومبيرغ.
إعلانويتطلع الجانبان إلى إبرام صفقة نهائية تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية، مقابل ضمانات أمنية أميركية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إدارة ترامب لإنهاء الصراع المستمر منذ 3 سنوات في أوكرانيا.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الاتفاق، في حال إتمامه، قد يتم توقيعه بحضور الرئيسين الأميركي والأوكراني، في خطوة تهدف إلى توثيق العلاقات الاقتصادية كجزء من الإتراتيجية الأميركية الجديدة تجاه كييف.
ورغم التوترات السياسية الأخيرة، تواصل واشنطن الضغط على أوكرانيا للموافقة على الصفقة، حيث صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت بأن زيلينسكي "طمأنه" قبيل مؤتمر ميونخ الأمني بأن أوكرانيا ستوقع الاتفاق، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا التعهد، مما أثار استياء الإدارة الأميركية.
وقال بيسنت في مقابلة مع بلومبيرغ: "كانت الخطة أن نقرب الأوكرانيين من الولايات المتحدة عبر الروابط الاقتصادية، لنظهر للعالم أن لدينا موقفًا قويًّا في مواجهة روسيا".
لكنه أشار إلى أن تعثر الصفقة قد يُعقد الموقف الأميركي في المفاوضات مع موسكو، حيث كان من المفترض أن يكون هذا الاتفاق ورقة ضغط على فلاديمير بوتين لإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ومع تصاعد الضغوط الأميركية، تسعى كييف إلى تحقيق توازن بين تأمين الدعم الأميركي والحفاظ على سيادتها الاقتصادية، حيث أكد زيلينسكي في خطابه اليومي أن بلاده تحتاج إلى "اتفاقيات قوية مع الولايات المتحدة، تضمن مصالحها الأمنية والاقتصادية معًا".