وزير الصناعة: حجم التبادل التجاري مع ألمانيا وصل إلى 5,5 مليار يورو في 2022

استضافت العاصمة الألمانية «برلين»، فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة إذ ترأس الجانب المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة كما ترأس الجانب الألماني آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا.

العلاقات المصرية الألمانية

وفي كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح أعمال اللجنة، أكد الوزير أن العلاقات المصرية - الألمانية تشهد حاليًا مستوى كبيرًا من التفاعل والزخم، الأمر الذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ في الزيارات المتبادلة بين القيادات والوزراء والمسئولين على جميع المستويات والبعثات التجارية المكثفة بين البلدين خلال السنوات الماضية، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصةً عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين.

اجتماعات برلين

وأشار «سمير» إلى أن الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، لبرلين، والتي قام خلالها بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع الرئيس الألماني والمستشار والعديد من الوزراء الألمان، كما شارك فى مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، مؤكداً أن الزيارة أظهرت بوضوح مساراً واعداً ومزدهراً للتعاون بين مصر وألمانيا.

وأشاد الوزير بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 5,5 مليار يورو في 2022، مقارنةً بـ 5,1 مليار يورو في 2021، بارتفاع 7%؛ كما تبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر 1444 شركة بإجمالي استثمارات يصل إلى 2,2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاء والزراعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر وألمانيا خلال الأعوام المقبلة.

وأكد أن هناك العديد من المقومات التي تجعل مصر شريكاً تجارياً رئيسياً ووجهة استثمارية للشركات الأوروبية بشكل عام، والشركات الألمانية على وجه الخصوص؛ بما في ذلك: إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبني مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل، وإنشاء صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، وكذلك إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وتفعيل الرخصة الذهبية المضمَنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن طرح 32 شركة حكومية مصرية في البورصة أمام المستثمرين خلال عام.

مؤتمر الأمم المتحدة

ولفت «سمير» إلى أنه وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، احتلت مصر المركز الأول في القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 «أي 25% من إجمالي التدفقات إلى أفريقيا عام 2022»، مقارنةً بـ 5.12 مليار في 2021 محققةً نسبة نمو كبيرة بمعدل 122%.

وتابع: كما احتلت المركز الثاني من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 والذي سجل 148.9 مليار دولار «ما يعادل 14.1%» من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقبلته القارة ذلك العام؛ بالإضافة إلى المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية المشتركة، قال الوزير إن الدولة أطلقت «الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة السيارات» في 14 يونيو 2022، والتي تهدف إلى جعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا، موضحاً أن الاستراتيجية تشمل «برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية» والذي يضع الإطار المطلوب لتطوير قدرات تصنيع السيارات الحالية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع خاصةً في مجالات: سيارات الركاب، والدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والميكرو باصات، ومكونات السيارات، والبطاريات الكهربائية.

وأكد «سمير» على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمشاريع الصناعية المشتركة خاصة في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والعديد من الصناعات الأخرى، مشيراً الى أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء مع الشركات الألمانية وتعزيز التعاون الفني ونقل التكنولوجيا في تلك المجالات، خاصةً فى ظل التحديات العالمية الحالية التى يمكن أن تمثل فرص لتعاون أقوى بين البلدين، ولخلق نمو اقتصادي أخضر شامل.

وأوضح الوزير أنه يمكن الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية في مجال الطاقة النظيفة في تحقيق أهداف الدولة، والتي تتضمن زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، إذ تقوم مصر حالياً بتنفيذ مشروعات طموحة للنقل المستدام وبرنامج وطني متكامل لإدارة النفايات الصلبة، فضلاً عن برامج طموحة لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع في مشروعات تحلية ومعالجة المياه، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة.

واختتم أن مصر تتمتع بحضور رائد في سوق التمويل الأخضر كونها أول دولة في المنطقة تصدر سندات سيادية خضراء في عام 2020، مشيرًا إلى أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات هي أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: الوطن