تحتكر 7 قطاعات حكومية حوالي 91 في المائة من عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية البالغ عددهم 565252 موظفا، وفق تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع ميزانية 2023.
وتشغل وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي حوالي 42% من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين، تليها وزارة الداخلية بحصة 28,4 في المائة.
فيما تشغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 11.

3%، ويشتغل بوزارة الاقتصاد والمالية 3,4% من هذه الفئة من الموظفين.
فيما تشتغل بوزارة العدل نسبة تقدر بـ 2.9% من الموظفين المدنيين، وتشتغل بإدارة السجون نسبة 2,5%، في حين تشغل باقي القطاعات مجتمعة ما يمثل %9.4% من مجموع الموظفين المدنيين.

وأطلقت الحكومة عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شملت 139.000 أستاذا ما بين 2016 إلى 2023.

ويشكل الموظفون المنتمون إلى الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات 29 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين.
وتضم هذه الفئة على الخصوص هيئات المتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

ويبلغ عدد المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين 31.352 موظفا، ويشكلون 19.2% من مجموع موظفي الهيئات المشتركة.

فيما يمثل التقنيون والمحررون 14,7% من مجموع موظفي الهيئات المشتركة، أي ما يعادل 23.963 موظفا.
بينما يبلغ عدد الممرضين وتقنيي الصحة 33.402 ممرضا أي بنسبة 20.4% من مجموع موظفي الهيئات المشتركة.
ويمثل الأطباء العاملون بالوظيفة العمومية 9,3 في المائة من مجموع موظفي الهيئات المشتركة، حيث يبلغ عددهم 15252 طبيبا.
ويبلغ عدد المهندسين 11532 مهندسا بنسبة 7,1% من مجموع موظفي الهيئات المشتركة.

كلمات دلالية اضراب التربية الوطنية التعليم العالي الوظيفة العمومية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اضراب التربية الوطنية التعليم العالي الوظيفة العمومية فی المائة

إقرأ أيضاً:

الخزينة العمومية تطالب بوشوارب بتعويض قدره 500 مليار دج

طالب محامي الخزينة العمومية خلال مرافعته في قضية عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة الجزائرية. الذي تمت محاكمته اليوم غيابيا من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. بغرامة قدرها 500 مليار دج.

وتمت إحالة ملف عبد السلام بوشوارب بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة. لمتابعته في قضية فساد تتعلق بإنشائه شركة خفية وحساب في سويسرا.

ورافع المحامي المتأسس في حق الخزينة العمومية، أن الواقع ثابتة في حق المتهمين بالأدلة والقرائن. والأفعال التي قام بها المتهم تدخل ضمن قضايا الفساد، خاصة أن المتهم قام بتبييض الأموال و تهريبها إلى الخارج. وبالتواطؤ من مسؤولي شركات تركية وفقا لمعلومات مبلغة من السلطات القضائية السويسرية صادرة عن النياية العامة بجنيف.

كما أن الركن المادي والمعنوي للجريمة ثابت في حق المتهمين والمتمثل في علمهم. بأن الأفعال التي قام بها مجرمة ومعاقب عليها قانونا إلا أن إرادته إتجهت إلى إلحاق ضرر وخسائر مالية فادحة للخزينة العمومية. الممثلة قانونا من طرف مديرية الوكالة القضائية للخزينة التي تأسست كطرف مدني

كما إلتمست بإلزام كل من بوشوارب عبد السلام، والشخص المعنوي شركة ROYAL ARRIVAL CORP RAK SA بدفعهم تعويض للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 500.000.000.000.000 مليار دينار جزائري أي خمسمائة مليار دينار جزائري جبرا لكافة الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة .

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • وزارة إيلون ماسك وصلت إلى بيانات سرية لملايين الموظفين الأمريكيين
  • الهيئات الإقتصادية تستضيف سفير قطر: أولوية لتنمية العلاقات الإقتصادية مع لبنان
  • مناقشة تنمية مهارات «الموظفين الدبلوماسيين» في وزارة الخارجية
  • الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تدخل على خط أزمة موظفي إقليم كوردستان
  • الخزينة العمومية تطالب بوشوارب بتعويض قدره 500 مليار دج
  • السكوري: المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة
  • سايحي يستقبل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية
  • عائدات السينما في تحسن مع بلوغها أزيد من 120 مليون درهم
  • هجمات عسكرية على المدنيين وخطط ترامب.. آخر تطورات الأوضاع في السودان
  • مالية كردستان: رواتب موظفي الإقليم ستوزع يوم غد الأربعاء