بقلم/ مصطفى منيغ
ليس للسِّياسة نَفَس الصَّبر الطويل لما يريد طائِل ، إن كان رائدها لسببٍ مُعيّن لا يَرْقَى للمُفاوِض العاقل ، بل يعتمد المراوغة في الحصول على الدرجات الأوائل ، بما يشبه الامتحان عن حَصْرِ كلامٍ مُتَدَفِّقٍ بِدَلِيلٍ سائِل ، كفيل بإغراق الصَّامت عن عجز أساسه التشبُّث بالباطل .
إسرائيل تعوَّدت في السياسة رفع الحواجز بأسلوبٍ لا يتقنه سوى قاتل ، يتخفَّى بجبلٍ من البنادق وأحدث القنابل ، وما تتحصَّن به حتى لقعر ما تحتله من مساحات الغير واصِل ، بلا عناء ما دام الأداء مُقَدَّم من طرفها انبطاح دائم لصاحب نفوذٍ هائل ، له في إبادة الهنود الحُمْرِ ما يَتفرَّد به في التدمير كأكبر و أشهر مقاوِل ، لذا لم تعد السياسة عندها علم وصاقلة المواهب بما هو مفيد وأحيانا عنوان كفاءة قائل ، بل حرفة آلياتها النفوذ وامتلاك القوَّة ووفرة المال وانعدام الضمير كالسائد الآن في دولة إسرائيل .
يتباكون على أسرى بلغ تعدادهم 222 ينعمون في ضيافة مقاتلي القسَّام بما يضمن حقوقهم في الحياة ، وينسون ألاف القتلَى من نساء منهنَّ الحوامل ، والأطفال وبينهم الرًّضع ، والمسنِّين غير القادرين حتى على الحركة ، أسقطت إسرائيل أطناناً من المتفجِّرات تكفي لمسح مدناً من فوق سطح الأرض ، ولم تكتف بذلك بل قطعت على الآدميين من الفلسطينيين المدنيين العُزل الماء والطعام والوقود ، وسلطت عليهم كل صنوف الطائرات المصنّعة في أمريك تفتت أشلاء هؤلاء وهم يتراكضون ميمنة وميسرة بحثا عن بقعة مهما كانت آمنة ، ولا يجدون غير حفرٍ تحتضنهم قبوراً وقد أصبحوا شهداء ، ألا يتمعَّن ذاك الغرب المتواطئ مع مجرمي الصهاينة أنه يشارك بكيفية أو أخرى في القضاء على جزء من عرب الشهامة والكرامة والشرف الرافضين الانحناء لبني صهيون ؟؟؟. أم هؤلاء الضحايا مجرَّد حيوانات كما وصفهم نتنياهو وأتباعه الذين انحازوا لمساعدته على ذبحهم مثل جون بايدن وماكرو ومَن جاء على شاكلتهما ، كلما تعلَّف الأمر بالعرب يفقدون أحاسيسهم الإنسانية ويتحولون لمتفرِّجي حلقات برعت روما القديمة في تشييدها للترفيه عن النبلاء وهم يشاهدون الأسد الجائعة تفترس لحوم المغلوبين على أمرهم من عبيد لا حول لهم ولا قوة مجرّدين من حقوقهم الإنسانية جملة وتفصيلا.
... ستنتهي الحرب مهما طالت ولن تنال أمريكا لا أبيض ولا أسود، سوى فقدان مركزها ذاك الغد ، الجامع إياها مع شقيقاتها الصغيرات فرنسا وألمانيا والعجوز انجلترا ، يتدارسون وضع الحَد ، للابتعاد عن إسرائيل التي ورّطتهم ليصبحوا خدام الصين الملقَّبَة آنذاك رغم أنفهم بوارثة الأمجاد ، وستتحرَّر فلسطين بكامل أرضها والقدس كعاصمة لها عليها الاعتماد، لنشر نور حق العرب في استرجاع هيبة الآباء والأجداد ، والتعامل الند للند مع حضارات تؤمن بالمصير الأوحد ، المفعم بالرخاء والخير والازدهار وما يتضمنه المجد ، من قيم السمو مع العدل والمساواة والتصرفات الصاعدة صوب مراتب الحياة الخالية من المكر والخديعة والنكد .
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير