باحث: الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو بمجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة على مدار 20 يومًا، لم يكن ليتم إلا بدعم وتأييد غربي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو في وقف أي قرار لإطلاق النار في غزة، أو تحميل إسرائيل أي إدانة.
وأضاف خلال تصريحاته لفضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا يمكن لإسرائيل الاستمرار فيما تقوم به في غزة والإعداد لعملية هجوم بري أو ويكون بدعم الغرب لها، مشيرًا إلى أن المشروعات التي قدمت لمجلس الأمن قوبلت بالفيتو الأمريكي.
وعن انعقاد جلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن، قال إنها جلسة استثنائية حتى وإن صدر عنها قرار فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، وبذلك تستمر إسرائيل في عدوانها على غزة.
وأكد أن العدوان الحالي على قطاع غزة كرس ورسخ مجموعة من المفاهيم التي لا يمكن تجاوزها في المرحلة المقبلة، ومنها حقوق الإنسان والتي ثبت أنها ليست مكفولة، لكل المدنيين فهم الذين أدانوا مقتل المدنيين في أوكرانيا ولم يدينوا إسرائيل في قتل النساء والأطفال.
حيادية الإعلام الغربيوأشار إلى أنه لا مجال عن حيادية الإعلام الغربي فعلى مدار 20 يومًا يكرس الإعلام الغربي لتكريس ودعم الرواية الإسرائيلية على المستوى السياسي والعسكري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن إسرائيل القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم لضرب أمريكا
قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الخميس إن باكستان تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأضاف فاينر خلال كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن سلوك إسلام آباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول نواياها.
وأردف، "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
كما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن باكستان تسعى إلى "الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير".
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي عقب يوم من إعلان الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الباكستاني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- وثلاث شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية، الذي يقع مقره في إسلام آباد، سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة"، إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة، كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة، مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة بأن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وبحسب البيان آنذاك، فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.