شؤون البيئة: الحكومة المصرية تعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدورة 34 المجلس الوزارء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمنعقدة حاليا بسلطنة عمان، على إيمان الدولة المصرية بعدم وجود تنمية دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والبيئية، لذلك فقد عملت الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات البيئية والمناخية من خلال العديد من الأدوات التشريعية والإجرائية والتنظيمية لتهيئة المناخ الداعم لهذه الاستثمارات، من خلال وضع المعايير والضوابط والحوافز اللازمة لتلك المشروعات، لخلق بيئة صحية للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال البيئة ليكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم.
وأضاف أبو سنة، أن الوزارة أنشأت مؤخرا «وحدة للاستثمار البيئي والمناخي» بالوزارة، تهدف إلى العمل على دعم مسار التحول الأخضر من خلال تحقيق الربط بين أصحاب المصلحة، والعمل على تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول العملية والفعالة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمارات البيئية والمناخية.
ولفت أبو سنة، إلى أن الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية هو حلم راود عالمنا العربي، لما له من أهمية على المستوى العربي والإقليمي، فقد جرى الانتهاء من كل الإجراءات للتوقيع على النظام الأساسي للاتحاد، وندعو دولنا العربية الشقيقة للتوقيع والتصديق عليه؛ كما تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي وجارٍ التنسيق مع وزارة الخارجة بهذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة سلطنة عمان الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
«المستوردين»: مصر تستهدف 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بـ2025
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا مهمًا من مصادر تدفق رؤوس الأموال إلى مصر لذلك النوع من الاستثمارات؛ مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، كذلك يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
جذب الاستثمار الأجنبيأضاف «قناوي»، أن مصر قامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية بشأن جذب الاستثمار الأجنبي بما فيها تهيئة البنية التحتية التي أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تنفيذها وكذلك تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وكذلك الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية كتكتل بريكس، الكوميسا الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبيةطالب عماد قناوي، بالاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الإقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.
وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بحجم الاستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.
وأكد أن الدولة تعول الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، نظرا لأهميته باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، إذ تأثرت الدولة سلبا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية التي أدت إلى التأثير في كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض