كرمان تجدد مطالبتها بوقف الحرب والجرائم الإسرائيلية في غزة ورفع الحصار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
جددت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، الخميس، مطالبتها بوقف الحرب فوريا في غزة، ورفع الصحار ووقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ عشرين يوما.
جاء ذلك في كلمة ألقتها كرمان في المؤتمر الدولي في الأمم المتحدة عن تمكين وقيادة النساء.
ودعت كرمان، المجتمع الدولي للضغط من أجل تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تدعو صراحة إلى إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 67.
وأدانت كافة حالات استهداف المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لاسيما النساء والاطفال وطالبت بتجنيبهم ويلات الحرب، داعية إلى الافراج الفوري عن كافة الرهائن والأسرى.
واعتبرت قطع إسرائيل للماء والكهرباء والوقود والغذاء واستمرار الحصار بأنه "عقاب جماعي غير قانوني وجريمة حرب، وغير مقبول ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال، ويمثل إهدارا لكل حقوق الإنسان".
وقالت كرمان في كلمتها: "يجب الاعتراف بالسياق والأسباب الجذرية لتصاعد العنف، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده للأراضي الفلسطينية وعواقبه المدمرة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التشريد، واستمرار سياسة الإستيطان وبناء المستوطنات، وحصار المدن الفلسطينية في قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من الحصول على الماء والغذاء والدواء والخدمات الأساسية".
وأضافت بالقول: "خلال الاربعة والعشرين الساعة الأخيرة فقط اي بعد خطاب الامين العام للامم المتحدة الذي لم يستهوي الحكومة الإسرائيلية قتل القصف الاسرائيلي الشامل لغزة حوالي 1000 من المدنيين اغلبهم من الأطفال والنساء، لكم ايتها الاخوات والإخوة ان تتخيلوا حجم الفاجعة والكارثة التي تعيشها وتنتظرها غزة، اصواتكم مطلوبة الآن لإيقاف هذه الحرب المدمرة".
وعن حقوق المرأة، قالت كرمان بأن "عالمنا اليوم أقل حرية وأقل ديمقراطية، والمجتمع المدني في تقلص مستمر، وما حققته النساء من مكاسب في مجتمعاتنا وضع مجددا في طريق العد التنازلي مع إنتشار الحروب وتغول الأنظمة المستبدة وعودة الإنقلابات، وإتباع الدول الكبرى سياسات تحكمها الصراعات الجيوسياسية والمصالح المجردة من معايير العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن العمل من أجل تطوير دور المرأة ومشاركتها في تنمية مجتمعاتها يتم في مستويين متوازيين، الأول مناهضة الاستبداد والحروب والانقلابات والاحتلال الذي تقف عائقا أمام تطور المجتمعات، والمستوى الآخر هو العمل في التنمية ودعم التعليم والصحة وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا ونشر القيم المدنية ومساندة الحركات والمنظمات المدافعة عن قضايا الديمقراطية والتنمية والمرأة وحقوق الانسان ومواجهة الانتهاكات والتهميش التي تطال النساء".
ولفت إلى أنه "لن يكون للمرأة مكانتها القيادية اللائقة في مجتمعاتنا بدون ان تكون قضيتها جزءا من قضية المجتمع كله للانعتاق من الانظمة المستبدة والانظمة المحتلة والميليشيات".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: توكل كرمان اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة.
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق