أرباح البنك الأهلي الكويتي الصافية تتراجع 4% بالربع الثالث
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تراجعت أرباح البنك الأهلي الكويتي الصافية بنسبة أربعة بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأظهرت بيانات البنك، الخميس، أن أرباح "الأهلي" الكويتي تراجعت لتصل إلى 8.735 مليون دينار (28.24 مليون دولار) مقارنة مع 9.071 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن أرباحه الصافية بلغت 32.
وعزا البنك الارتفاع في فترة التسعة أشهر بشكل أساسي إلى "تحسين الدخل التشغيلي وانخفاض تكاليف المخصصات".
وكان البنك الأهلي الكويتي قد أعلن انتهاء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار (حوالي 324 مليون دولار).
وقد فاق الطلب على القيمة المطروحة والمستهدفة بنسبة 331 بالمئة لتصل إلى 331.37 مليون دينار.
وبانتهاء عملية الاكتتاب، ارتفع رأسمال البنك المدفوع بنسبة 26.7 بالمئة ليصل إلى 237.4 مليون دينار (769 مليون دولار)، بحيث تأتي هذه العملية تماشياً مع استراتيجية البنك الأهلي الكويتي الهادفة إلى دعم مركزه المالي وتحقيق المزيد من التطور والنمو في أنشطته وتواجده.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بورصة الكويت البنك الأهلي الكويتي البنك الأهلي الكويتي الكويت بنوك البنوك بورصة الكويت البنك الأهلي الكويتي أخبار الكويت البنک الأهلی الکویتی ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة