موجه لغة عربية: حصة «القيم» لابد أن تتوج بالقراءة باللغة الفصحى
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكدت رانيا مصطفى موجه عام اللغة العربية بالإسماعيلية، أن مناهج التعليم الجديد، تواكب المستقبل، لافتة إلى أن تعزيز مهارات الطلاب في اللغة العربية، لابد أن تكون ممارسة حياتية وواقعية والتحدث باللغة العربية الفصحى، يكون من خلال المعلم، والطالب.
وأوضحت «رانيا» لـ«البوابة نيوز»، أن تنمية المهارات الإثرائية، معنا في الصفوف الأولى ومازالت، مطالبة أن حصة القيم لابد أن تتوج بالقراءة باللغة العربية الفصحى، والمخارج السليمة والكتابة الصحيحة، وهو لابد أن يتم التنبيه على موجهي اللغة العربية لمتابعة وتنفيذ ذلك.
وتابعت، حل العجز في المعلمين، هو مساهمة طلاب الفرقة الرابعة بكليات التربية بممارسة حقيقية، وقد يساعد في علاج المشكلات التي قد يكون عدد المعلمين فيها أحد الأسباب، وهذا اقتراح تحدث حوله وزير التعليم أيضا.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت رشة عمل حول "تعزيز مهارات القراءة والكتابة: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم الصفوف الأولى الفصحى اللغة العربية مهارات الطلاب التربية والتعليم والتعليم الفني لابد أن
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.