مليار دولار أسبوعيا.. كيف تؤثر الحرب على اقتصاد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة، يتلقى الاقتصاد الإسرائيلي سلسلة من الضربات، التي يمكن أن تعيق واحدا من أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم.
وتثير احتمالية امتداد الحرب لفترة طويلة واتساع رقعتها، المخاوف في المنطقة، بشأن إمكانية انتقال التأثيرات الاقتصادية من إسرائيل إلى دول أخرى.
وتجّلت هذه المخاوف بوضوح عندما سيطرت مداخلات المشاركين في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، والذي يسمى أيضا بـ"دافوس الصحراء".
وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الإسرائيلي، رمزي حلبي، في تصريحات لموقع قناة "الحرة"، إن "التكلفة المباشرة للحرب تصل إلى مليار دولار أسبوعيا".
وأضاف: "الاقتصاد (في إسرائيل) لا يسير في الاتجاه الصحيح (في زمن الحرب)، وهذا شيء مقلق"، معتبرا أن "كل المعطيات تقول إن الاقتصاد في خطر".
وفي حال استمرار الحرب لفترة طويلة، سيكون "الاقتصاد الإسرائيلي على حافة الهاوية، وهذا شيء خطير جدا"، حسبما ذكر حلبي.
"أسوأ من الحرب مع حزب الله"وقدّرت السلطات الإسرائيلية فاتورة الحرب – حتى الآن – بقرابة 7 مليارات دولار أميركي، لكن التكلفة الحقيقية "أضعاف هذا المبلغ، إذا تم احتساب الأضرار الإجمالية على اقتصاد الدولة الكلي"، حسبما قال الباحث الاقتصادي البارز، عامر الشوبكي، في حديثه لموقع قناة "الحرة".
وقال الشوبكي إن "تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون ذات شقين: قصيرة المدى تتمثل في التكلفة المباشرة، وطويلة المدى المتعلقة بابتعاد رؤوس الأموال".
وكان اقتصاد إسرائيل، وحجمه نحو نصف تريليون دولار، هو الأكثر تطورا بالشرق الأوسط، بفضل نقاط القوة في قطاع التكنولوجيا الفائقة والسياحة، وبقي معافى على مدار معظم عام 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة "بساغوت" للاستثمار، جاي بيت أور، إن "التداعيات الحالية يمكن أن تكون أسوأ من الحرب التي استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في يوليو عام 2006، وهي واحدة من أكبر حروبها الأخيرة".
وأضاف في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الناتج الاقتصادي للبلاد "مرجح للانكماش بنسبة تصل إلى 3 بالمئة، بين الربعين الثالث والرابع".
وتابع: "نحن أمام تداعيات طويلة، وستلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي. يقوم الناس بإلغاء العطلات والحفلات والمناسبات ويمكثون في منازلهم، ولا يستطيع الكثير منهم الذهاب للعمل، كما تحولت المدارس في جميع أنحاء إسرائيل إلى التعلم عن بعد".
وكان نمو الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه للوصول إلى 3 بالمئة هذا العام، مع انخفاض معدلات البطالة قبل الهجمات التي شنتها حركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب.
وشنت حركة حماس هجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.
وردا على ذلك، قطعت إسرائيل جميع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والكهرباء عن قطاع غزة، وتشن غارات جوية متواصلة على القطاع الفلسطيني، مما أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.
القطاعات المهمة "معطلة"والإثنين، قال بنك إسرائيل إن الحرب "ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مفاجئ هذا العام والعام المقبل، وارتفاع عجز ميزانية البلاد، مع زيادة إنفاق الدولة لدعم الجيش والمدنيين والشركات خلال الصراع".
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن مدة الحرب وكذلك أي امتداد إلى ساحات إضافية"، من شأنها أن تضيف حالة من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية.
وتسبب حشد جنود الاحتياط في إسرائيل، في "فجوة كبيرة في القوى العاملة، وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين، وانخفضت قيمة الشيقل"، وفق وكالة رويترز.
وفي هذا الصدد، أوضح الشوبكي أن "الشيقل انخفض إلى أدنى مستوياته منذ مارس عام 2015، بعد أن تخطى سعره 4 دولارات للمرة الأولى".
وأضاف أن العملة الإسرائيلية كانت "مستمرة في الهبوط لولا تدخل البنك المركزي، وضخه مليارات الدولارات للحفاظ على قيمة الشيقل".
وسرد الشوبكي الأضرار الاقتصادية، قائلا: "يخسر قطاع التكنولوجيا الفائقة كبيرة بعد توقف الأعمال، نظرا لأن كثيرا من المجندين الجدد كانوا يعملون في هذه الصناعة، عدا عن التكلفة اليومية للحرب وتجهيز جنود الاحتياط، والخسائر المترتبة على نزوح سكان المناطق الحدودية إلى الأماكن الآمنة، وتوقف حركة الملاحة الجوية والبحرية".
بدوره، قال حلبي إن "المرافق الاقتصادية والسياحة تكاد تكون معطلة بشكل أو بآخر، فضلا عن قطاع الزراعة المتضرر كليا جنوبي البلاد.. كما أن البناء، وهو فرع أساسي في اقتصاد إسرائيل، معطل".
كذلك، "فقدت البورصة 6.5 بالمئة من قيمتها، مما يشكل إجمالي خسائر تصل إلى 20 مليار دولار، على اعتبار أن سوق المال يشكل 57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل"، وفقا للشوبكي.
وبحسب رويترز، فإن صناعة التكنولوجيا الفائقة التي تمتاز بها إسرائيل، تمثل 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونصف إجمالي الصادرات.
وتعهدت الحكومة بـ"عدم وضع حدود" للإنفاق على تمويل الحرب، و"تعويض الأسر والشركات المتضررة"، مما يعني عجزا أكبر في الميزانية ومزيدا من الديون.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت توقعاتها الخاصة بإسرائيل إلى "سلبية" من "مستقرة"، في خطوة وصفها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالـ"مثيرة للقلق".
"انتظار ما ستؤول إليه الحرب"وقال سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش، إنه "لم يقيّم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد"، وقدّر التكلفة المباشرة للحرب بـ"مليار شيقل (246 مليون دولار) يوميا".
وفي هذا الإطار، انتقد حلبي الحكومة الإسرائيلية بسبب "سلم أولوياتها" خلال الحرب، التي يبدو أنها مستمرة لفترة طويلة مع استعداد إسرائيل لتوغل بري واسع النطاق في غزة بعد تعهدها بـ "القضاء على حماس".
وقال حلبي: "توقعات الخبراء كانت تشير إلى أن الحكومة عندما ترى الاقتصاد في انهيار، ستغير من سلم أولويات الإنفاق، لكن ذلك لم يحدث".
وتابع: "الحكومة تستمر في صرف الميزانيات لشركاء (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو في الائتلاف الحكومي من الأحزاب الدينية والقومية، وهم عمليا لا يدعمون الاقتصاد الإسرائيلي".
وقال إن هذه الأحزاب "تستفيد بـ3.5 مليار دولار من الدولة، دون أن تدعم الاقتصاد".
وفي ذات السياق، يمتد الضرر الاقتصادي للغاز الطبيعي أيضا، بعد إغلاق حقل "تمار" البحري، حسبما قال الشوبكي، وهو محلل متخصص في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن "أي اتساع للصراع قد يؤدي إلى إغلاق الحقول الشمالية للبلاد، وربما حقل كاريش البحري، مما يضيف المزيد من الأضرار".
وقال الشوبكي إن "دول المنطقة متضررة فعليا من الحرب رغم عدم اتساعها، بعد ارتفاع أسعار الطاقة وتأثر مصر والأردن بإغلاق حقل تمار".
واستطرد: "دول المنطقة في وضع اقتصادي سيء قبل الحرب، وجاءت هذه الحرب لتضع عقبات أخرى أمام الاقتصادات في هذه الدول، وتوقف بعض الأعمال نتيجة حالة عدم اليقين من المستقبل".
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد قالت أمام منتدى "دافوس الصحراء" في الرياض، الأربعاء، إن "الحرب المتواصلة منذ 20 يوما بين إسرائيل وحماس، بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة".
ورأى الشوبكي أن هناك "ركودا في أسواق الأردن ومصر ولبنان، جراء انتظار ما ستؤول إليه هذه الحرب المستمرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی ملیار دولار من الحرب
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الاحتجاجات وأزمة التجنيد على الجيش الإسرائيلي؟
القدس المحتلة- تتواصل موجة الاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلي مع اتساع رقعتها، لتشمل وحدات جديدة تطالب بوقف الحرب على غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وبعد العريضة التي تدعو لرفض الخدمة والتحركات التي شهدتها قوات سلاح الجو والبحرية، انضم ضباط وجنود من وحدات جمع المعلومات الاستخباراتية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" إلى هذه الاحتجاجات، من بينهم جنود في الخدمة الفعلية، وضباط احتياط، إضافة إلى متقاعدين من الجيش.
كما انضم نحو ألفي أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس إلى هذه الاحتجاجات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين -وعددهم 59 أسيرا إسرائيليا، بينهم 24 لا يزالون على قيد الحياة- حتى لو تطلب ذلك وقف العمليات القتالية في غزة.
ويعكس هذا التحرك تناميا في حالة الاحتجاجات ضد استمرار الحرب داخل قطاعات مؤثرة من المجتمع الإسرائيلي، ومنها الأوساط الأمنية والعلمية، حيث تم جمع مئات التوقيعات من المشاركين، في وقت يعتزم فيه المنظمون إطلاق عريضة جديدة تعلن رفض الخدمة العسكرية.
ويأتي ذلك على غرار ما فعله ضباط في سلاح الجو الإسرائيلي، حيث وقّع نحو 950 طيار احتياط على عريضة نشرت أمس الخميس، طالبوا فيها الحكومة بإبرام صفقة تبادل تُعيد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، بحسب ما أفادت به هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11".
رغم أن المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية غالبا ما تُظهر تماسكا في فترات الحرب، فإن وجود أصوات معارضة من داخل منظومتها الأمنية والأكاديمية، حسب مراسلة الشؤون العسكرية لهيئة البث العامة الإسرائيلية كرميلا منشه، قد يحدث خلخلة في "الإجماع الوطني" ويضع ضغوطا متزايدة على القيادة السياسية.
إعلانومن المتوقع أن تتوسع رقعة الاحتجاجات، بحسب مراسلة الشؤون العسكرية، إذا استمرت الحرب وتفاقمت تداعياتها، خاصة مع تزايد الخسائر البشرية وضغط المجتمع الدولي، كما أن احتجاج الأكاديميين يمكن أن يُلقي بظلاله على الرأي العام الإسرائيلي ويعزز الانقسامات المجتمعية حيال استمرار العمليات العسكرية.
ووفقا لمنشه، فإن قدرة هذه الاحتجاجات على التأثير المباشر في صنع القرار تتوقف على مدى تصاعدها وانتقالها إلى قطاعات أوسع تشمل الاحتياطيين في الجيش، وقيادات سابقة، ومجموعات ضغط سياسية. أما في حال تبني الحكومة لخطوات حاسمة نحو وقف إطلاق النار أو التهدئة، فقد تتراجع وتيرة هذه الاحتجاجات تدريجيا.
قلق من الاحتجاجوفي مقال تحليلي تحت عنوان "جهوزية للتصعيد وقلق من الاحتجاج"، تناول يوسي يهوشع -المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت- تصاعد ظاهرة رفض الخدمة العسكرية داخل وحدات واسعة من الجيش الإسرائيلي، محذرا من تأثيرها المباشر على جهوزية الجيش إذا اندلع أي تصعيد مفاجئ.
ويشير يهوشع إلى أن القيادة العسكرية تجد نفسها اليوم منشغلة بمعالجة أزمة الانضباط الداخلية، بدلا من تركيز أنظارها على التهديدات الخارجية.
ويقول "بدلا من توجيه الاهتمام نحو التنظيمات في الضفة الغربية، أو حركة حماس في غزة، أو التوترات مع الأتراك في سوريا، والمحادثات الحساسة بين إيران والولايات المتحدة في عُمان، جاءت رسالة الطيارين المحتجين لتسحب الأضواء نحو الداخل، وتفرض على القيادة العسكرية التعامل مع أزمة الانضباط والتمرد".
ويبرز المقال الفارقَ في تعامل القيادات العسكرية مع الأزمة، فبينما اتسم نهج رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي بشيء من المرونة، فإن الرئيس الحالي للهيئة العامة للجيش إيال زامير، يتبع نهجا متشددا، راسما "خطا أحمر" واضحا في وجه المحتجين، يتمثل في سياسة الفصل الفوري والإقصاء من الخدمة.
إعلانويحذر يهوشع من أن "توقيت هذا التوتر الداخلي لا يمكن أن يكون أسوأ"، خاصة في ظل تصاعد الشكوك حول نيات وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مما يعمق الأزمة داخل الجيش.
ويضيف أن القيادة العسكرية تواجه اليوم بيئة إستراتيجية شديدة التعقيد، فالمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة على وشك الانطلاق، والجبهة السورية تعيش حالة توتر مع تركيا، وفي غزة لا يزال لواء رفح صامدا، مع استمرار عمل 75% من شبكة الأنفاق، بحسب التقديرات.
ويختم المحلل مقاله بالتأكيد أن الأعياد اليهودية تشكل عادة فترة حساسة في الجبهات، خصوصا في الضفة الغربية، وهو ما يزيد من خطورة الأوضاع ويجعل أي شرارة قادرة على إشعال تصعيد واسع في وقت يعاني فيه الجيش من أزمة داخلية غير مسبوقة.
وتتزامن موجة الاحتجاجات هذه مع تقارير تتحدث عن تفاقم أزمة التجنيد والنقص الحاد في القوى البشرية، لا سيما في الوحدات القتالية. وفي هذا السياق، كشف تحقيق نشره الموقع الإلكتروني "شومريم" عن أن الجيش الإسرائيلي قرر-بهدوء- تمديد فترة خدمة ربع المجندات اللاتي التحقن بالجيش عام 2023 لمدة 8 أشهر إضافية، في محاولة للتعامل مع النقص المتزايد في القوات.
وأوضحت الصحفية حين شاليتا أن هذا الإجراء جاء في ظل تعثر تمرير قانون التجنيد، واستمرار تهرب أبناء التيار الحريدي من الخدمة العسكرية، وهي مشكلة لم يتم التوصل إلى حل لها بعد.
كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من أزمة حادة في الاحتياط، إلى جانب تراجع عدد الجنود المتاحين للانتشار في ساحات القتال، مما دفع المؤسسة العسكرية إلى اتخاذ تدابير غير معلنة لمعالجة هذا العجز.
ورغم تأكيد الجيش أن هذه التمديدات تتم على أساس تطوعي، فإن الواقع يشير إلى أن أي مجندة ترغب في أداء "خدمة كبيرة" في مجالات القتال أو التكنولوجيا أو البحث، تُجبر عمليا على توقيع تمديد لمدة عام إضافي، مما يُعتبر مثل خدمة نظامية كاملة.
إعلان
تحديات غير مسبوقة
من جهته، أكد الدكتور زئيف ليرير، الباحث في العلاقات العسكرية المجتمعية في مركز "بيريز" الأكاديمي، الذي عمل سابقا في قسم العلوم السلوكية بالجيش، أن قرار التمديد يستهدف ضمان تكافؤ الفرص للنساء داخل الجيش.
وأضاف لموقع "شومريم" الإلكتروني أن الجيش يسعى من خلال هذا الإجراء إلى منع استخدام مدة الخدمة القصيرة ذريعة لاستبعاد النساء من المناصب القتالية، ونتيجة لذلك، أصبحت النساء المصنفات مقاتلات مجبرات على الخدمة لمدة عامين و8 أشهر، تماما كما هي الحال بالنسبة للرجال.
وذكر أن هذا التطور يأتي في ظل تزايد الاحتجاجات على استمرار الحرب، ورفض قطاعات مختلفة الخدمة العسكرية، مما يضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام تحديات غير مسبوقة في الحفاظ على استقرار منظومتها البشرية.