«الطريق إلى كوب28» يناقش الجهود المناخية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اجتمع أكثر من 350 قائداً ورائد أعمال ومسؤولاً حكومياً في منتدى «الطريق إلى كوب28»، الذي نظم بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة الرؤساء الشباب (YPO) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهدف إلى حشد الجهود وتحفيز العمل الجماعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإقليمي في إدارة تغير المناخ، وذلك تمهيداً لمؤتمر الأطراف «كوب28» ومنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المقرر انعقاده في 1 و2 ديسمبر المقبل.
وشارك بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في «كوب28» في استضافة هذه الفعالية التي حضرها الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف «كوب28»، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد علي بن راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وغيرهم من المسؤولين.
وتخلل الاجتماع عدداً من الخطابات الرئيسية التي تحدثت عن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف، وبيّنت ما يتيحه من فرص لتعزيز دور مجتمع الأعمال، وكانت من ضمن المتحدثين رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وأوضحت رزان المبارك في كلمتها رؤية رئاسة «كوب28» وأهدافها، مشددة على أهمية حشد الاستثمارات الخاصة لسد النقص في التمويل لقضايا المناخ مع تكثيف رأس المال المخصص لحماية الطبيعة، وأشارت إلى الالتزام بضمان شمول جميع القطاعات في العمل المناخي.
وعُقِدت جلسات ركزت على أهم جوانب العمل المناخي ومبادرات القطاع الخاص، منها دور قطاع الطاقة في الحد من الانبعاثات العالمية، والتداخل بين التمويل المناخي والابتكارات التكنولوجية في مشاريع التكنولوجيا الخضراء، والترابط بين البيئة المبنية والمناخ، ودور الأنظمة الغذائية في التعامل مع أزمة المناخ.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «لن ننتصر في معركتنا ضد تغير المناخ إن تركنا المسؤولية كاملة على عاتق الحكومات والمجتمع المدني وحدهم، فتحول الطاقة العادل والمسؤول هدف يتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص ليصبح حقيقة ملموسة. لذا، يتعين على الأعمال أن تتعاون بفاعلية مع الحكومات والمجتمع المدني لضمان توفير الظروف المواتية لضخ الاستثمارات الخاصة من أجل تحقيق التحول المنشود».
وقال بدر جعفر: «اعتدنا لفترة طويلة أن نسمع رواية المناخ من منظور محدود، يضع النشطاء في خانة الأبطال والرأسمالية في خانة الأشرار. ولتصحيح هذا المنظور، دعت رئاسة كوب28 إلى نموذج جديد يقوم على التغيير الفعال بالديناميكية ورأس المال وشبكات العمل التي توفرها الأعمال التجارية والخيرية»
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية