اعتقال 40 مغربيا في مليلية بعدما تظاهروا بأنهم قاصرون للحصول على اللجوء
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
باشرت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير (UCRIF) التابعة لشرطة مليلية المحتلة، اكتشاف وتحديد هوية 64 مواطنا مغربيا في السن القانونية كانوا يتظاهرون بأنهم قاصرين، وذلك من أجل الاستفادة من المزايا المقدمة للحصول على الوصاية من قبل الشرطة القضائية. عقب مطالبتهم بطلبات لجوء بجوازات سفرهم الأصلية باعتبارهم بالغين.
ونتيجة لهذه العملية، اعتقلت الشرطة، أمس الأربعاء، 40 من هؤلاء في مليلية، كما في مقاطعات إسبانية أخرى مثل بلباو، جيرونا، سرقسطة، فالنسيا، ألميريا، مالقة والجزيرة الخضراء. ولا تزال أوامر البحث والاعتقال جارية التنفيذ بحق 24 من المتبقين. ويجري التحقيق معهم جميعًا في جرائم مختلفة تتعلق بتزوير المستندات.
وبدأت التحقيقات عام 2022، عندما اكتشفت السلطات، بعد تنبيه الشرطة المحلية وكذلك العاملين في مركز للقاصرين، وجود العديد من المواطنين المغاربة في السن القانونية الذين تم تسجيلهم باعتبارهم قاصرين أجانب.
وأظهرت التحقيقات أن المعنيين وبمجرد أن أضفوا الطابع الرسمي على قبولهم في مركز الأحداث، توجهوا إلى مكتب اللجوء الموجود في مركز بني أنصار الحدودي، حيث تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية باعتبارهم طالبي لجوء، وقدموا وثائقهم الشخصية التي تذكر هوياتهم وتواريخ ميلادهم الحقيقية، والتي كشفت أنهم كانوا بالغين بالفعل.
كلمات دلالية الهجرة تزوير مليليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهجرة تزوير مليلية
إقرأ أيضاً:
أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا
أنقرة (زمان التركية) – أصبحت جاهزة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة حوالي 400,000 من المهاجرين غير الشرعيين ممن تم رفض منحهم حق اللجوء.
ووفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، لا يمكن إرسال سوى خُمس أولئك الذين يصلون إلى الدول الأعضاء ويطلبون الترحيل، وقد شدد الاتحاد الأوروبي قواعد الإعادة السريعة للباقين.
وبحسب البيانات، فإن ثلث المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هم من الأتراك، كما أن الأتراك هم الأقل قبولاً بين طالبي اللجوء، إذ يتم قبول 8 إلى 10% فقط من الأتراك المهاجرين غير الشرعيين.
وفي حين يُعتقد أن ما يقرب من 500 ألف مهاجر تركي غير شرعي وصلوا خلال السنوات العشر الماضية، يطلق الاتحاد الأوروبي طلبًا جديدًا لترحيل أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وبهذه الأرقام، من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 400 ألف تركي قرارات بالترحيل.
وفيما يلي بعض النقاط الجوهرية للاتفاق، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي:
– وبموجب التعديل، فإن المهاجر الذي تم رفض طلب اللجوء الخاص به سيكون قادرًا على دخول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني مرة أخرى إذا قبل بشكل مرن قرار الترحيل. وإذا لم يمتثل لطلب الترحيل، فسيتم ترحيله قسرًا ومنعه من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.
– وسيتم الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعبارة أخرى، فإن المهاجر غير الشرعي الذي يتم تسليمه من قبل ألمانيا سيتم ترحيله أيضًا من فرنسا أو هولندا، سيتم تنفيذ قرار الترحيل من دولة ما تلقائيًا في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
– سيتم إنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون هذه المراكز في أفريقيا أو في بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبة من أوروبا، وسيتم الاهتمام بمراعاة حقوق الإنسان.
– تم وضع خطة إعادة توطين طالبي اللجوء المرفوضين في بلدان ثالثة، كما فعلت إيطاليا في ألبانيا.
– سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو ليس لديهم سجل جنائي نظيف، وأولئك المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، والمتطرفين. سيتم توسيع نطاق الحالات التي تستوجب السجن، وسيتم استثناء القاصرين والأسر التي لديها أطفال من الإجراءات.
Tags: ألمانياالاتحاد الأوروبيترحيل اللاجئينتركيامهاجرينهجرة غير شرعية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات