أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (26 تشرين الأول 2023)، عن ضبط أحد المُعقّبين “ضابط متقاعد”، جرَّاء طلبه مبلغاً مالياً من أحد المُتقاعدين من شريحة ضحايا الإرهاب، مقابل إنجاز معاملةٍ لصرف فروقات الرواتب.

وأفاد بيان للنزاهة، ان “مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد شكلت فريق عملٍ، بعد تلقّيها شكوى تتضمَّن إقدام أحد المُعقّبين على طلب مبلغٍ ماليٍّ من المشتكي؛ لقاء إنجاز معاملةٍ خاصَّةٍ بالأخير؛ لصرف فروقات رواتب شريحة ضحايا الإرهاب”.

وبينت النزاهة، أنَّ “الفريق قام بنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه، بالتعاون والتنسيق مع المُشتكي، إذ انتقل الأخير برفقة أحد عناصر شعبة الضبط إلى المكان المُتَّفق عليه وبمُراقبةٍ ومُتابعةٍ من الفريق الذي قام بضبط المُتَّهم الذي تبيَّن أنه (ضابط متقاعد) بعد تسلُّمه من المشتكي الهويَّة التقاعديَّة وبطاقة الماستر الكارد الصادرة عن مصرف الرافدين باسم المشتكي، وتنظيمه وصل أمانة باستلامهما؛ مقابل تسلمه 19 مليوناً و200 ألف دينار الذي يمثل نسبة (35%) من فروقات الرواتب ضمن شريحة ضحايا الإرهاب بعد صرف الفروقات”.

ونوَّهت الى “تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة؛ بغية عرضها بصحبة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة تحقيق الكرخ الثانية، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق

#سواليف

في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.

لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟

إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟

مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31

إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟

مقالات مشابهة

  • لازم تقيف ..طالما استخدمت قحتقدم هذا الشعار بالتزامن والتناسق مع الإرهاب الذي يمارسه حلفاؤهم
  • النزاهة تطلق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة
  • طرح البوستر الرسمي لمسلسل محمد هنيدي «شهادة معاملة أطفال»
  • النزاهة: القبض على 6 متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء
  • «شهادة معاملة أطفال» و«الحب كله».. سما إبراهيم بوجهين في دراما رمضان 2025
  • الهند تستهدف خفض الديون وعجزاً مالياً بنسبة 4.4% لعامي 2025-2026
  • تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
  • مستشار اقتصادي: زيادة أسعار العقارات بسبب ارتفاع شريحة الشباب بالمملكة.. فيديو
  • قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
  • الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار