مصر تفوز بمنصب الرئيس التنفيذي لمكتب مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فوز مصر، بمنصب الرئيس التنفيذي للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025 للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أنه تكليف ومسؤولية لمصر سنعمل فيها سويا من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميا.
وأكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد بالدورة (34) المجلس الوزارء العرب المسئولين عن شئون البيئة والمنعقدة حاليا بسلطنة عمان على وجود حاجة ملحة لتمويل المناخ في المنطقة، وإعطاء الأولوية للتكيف من خلال التمويل القائم على المنح، وتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية العربية للمناخ.
وأكد أن مصر بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP، تلتزم بدعم مسارات التنمية المناخية والمستدامة، وذلك في إطار مخرجات المؤتمر التي أشارت إلى موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بالموضوعات الحياتية مثل المياه، الأمن الغائي، والإنتاج الزراعي، والحلول المبنية على الطبيعة، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ الانتقال العادل؛ كذلك قامت مصر بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية (2030 NDCs)، بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وأضاف أن التقارير الصادرة مؤخرا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي شددت على ضرورة الالتزام بالحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، في ظل محدودية الوقت المتبقي لتحقيق ذلك الهدف، خاصة خلال الـ 30 عاما القادمة، يعطي سببا إضافيا لزيادة الطموح المناخي، وللحصول علي التمويل اللازم من جميع المصادر، حيث أن زيادة مستويات الطموح لن تتوافق إلا مع توافر التمويل اللازم لتنمية قدرات الشباب والمجتمع المدني، ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الوخيمة لتغير المناخ، ونود الإشارة بهذه المناسبة إلى أهمية التأكيد باستمرار على أهمية تحقيق الهدف المالي المتمثل في جمع 100 مليار دولار سنويا.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى إيمان الدولة المصرية بعدم وجود تنمية بدون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والبيئية، لذلك فقد قامت الحكومة المصرية بالعمل على تشجيع الاستثمارات البيئية والمناخية من خلال العديد من الأدوات التشريعية والإجرائية والتنظيمية لتهيئة المناخ الداعم لهذه الاستثمارات، من خلال وضع المعايير والضوابط والحوافز اللازمة لتلك المشروعات، لخلق بيئة صحية للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال البيئة ليكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم؛ كما قامت الوزارة مؤخرا بإنشاء "وحدة للاستثمار البيئي والمناخي" بالوزارة، تهدف إلى العمل على دعم مسار التحول الأخضر من خلال تحقيق الربط بين أصحاب المصلحة، والعمل على تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول العملية والفعالة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمارات البيئية والمناخية.
ولفت أبو سنة إلى أن الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية هو حلم راود عالمنا العربي، لما له من أهمية على المستوى العربي والإقليمي، فقد تم الانتهاء من كل الإجراءات للتوقيع على النظام الأساسي للاتحاد، داعيا الدول العربية الشقيقة للتوقيع والتصديق عليه؛ كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي وجار التنسيق مع وزارة الخارجة بهذا الشأن.
كما هنأ الرئيس التنفيذي، دولة الإمارات العربية المتحدة لفوز مدينة أبوظبي بعاصمة البيئة العربية لعامي 2024، مؤكدا دعم دولة الامارات العربية الشقيقة في استضافتها لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين cop28 متمنيا لها التوفيق والنجاح في الحدث المهم الذي يعقد لثاني مرة في منطقة الشرق الاوسط.
كما أن مصر ساهمت مساهمة فعالة في انجاح المنتدي العربي للبيئة جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية للبيئة بجامعة الدول العربية حيث استضافت الدورة الأولى للمنتدى.
كما أكد تقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافتها للدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة، على أن يكون المحور الأساسي للمنتدى في دورته الثالثة "إعادة تأهيل الأراضي" يساعد على الصمود.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال اجتماع المكتب التنفيذي (59) لمجلس الوزارء العرب، أهمية المشاركة في الدورة الـ 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي ستعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة وحث الدول الأعضاء على المشاركة بفاعلية في أعمال هذه الدورة من أجل حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مصر مجلس الوزراء العرب البيئة العربية جهاز شئون البيئة تغير المناخ طوفان الأقصى المزيد الرئیس التنفیذی شئون البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.