سكاي نيوز بريطانيا: احتمالية إطلاق سراح المحتجزين في غزة حال توقف العنف
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد تقرير لسكاي نيوز البريطانية، أنه يمكن إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن في غزة خلال أيام إذا توقف القتال، كما يقول القطريون الذين يقودون المفاوضات.
في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز، قال الدكتور محمد الخليفي، كبير المفاوضين ووزير الدولة للشؤون الخارجية، لدومينيك واغورن، محرر الشؤون الدولية، أن المفاوضات كانت صعبة ولكنها تحقق تقدماً.
وأضاف الدكتور محمد الخليفي، كبير المفاوضين، إن المفاوضات الجارية صعبة للغاية لكننا نتعامل معها. وبهذا فإن العنف يتزايد كل يوم، ومع استمرار القصف، أصبحت مهمتنا أكثر صعوبة.
جدير بالذكر أنه حتى الآن تم إطلاق سراح أربع رهائن، وهم أم أمريكية وابنتها وامرأتان إسرائيليتان كبيرتان في السن.لا يزال أكثر من 200 شخص من العديد من البلدان المختلفة أسرى داخل غزة.
لكن الدكتور محمد قال لشبكة سكاي نيوز إنه متفائل بشكل متزايد بشأن تحقيق انفراجة. وأضاف: هدفنا هو إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين كنا نعمل معهم، وهذا ما نريد تحقيقه. ولا نزال متفائلين.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، نحن نبذل قصارى جهدنا لمحاولة تقريب الجميع ونأمل أن نتمكن من تحقيق هذا الهدف خلال الأيام المقبلة. لكن هناك تحذيرا كبيرا لهذا التفاؤل. ويضيف أنه لتحقيق المزيد من التقدم لتأمين المزيد من عمليات الإفراج، يجب وقف القتال مؤقتًا.
أضاف: إذا كان الوسيط يريد أداء مهمته بأفضل طريقة ممكنة كدولة، فنحن بحاجة إلى الوصول إلى فترة من الهدوء. نحن بحاجة إلى الوصول إلى فترة يمكننا فيها التحدث بشكل منطقي إلى الجانبين والخروج بمبادرات إيجابية.
يقول إن أي تصعيد في القتال من قبل أي من الجانبين، بما في ذلك الهجوم البري الإسرائيلي، من شأنه أن يعرض فرص النجاح للخطر. وشدد أن أي تصعيد مهما كان سيجعل مهمتنا أكثر صعوبة. لذلك نحاول إرسال تلك الرسائل إلى شركائنا وأصدقائنا.
كما أعرب الدكتور محمد عن قلقه إزاء نقص المساعدات التي تصل الآن إلى غزة. وقال: الأمر حرج للغاية. يحتاج الناس في غزة إلى المساعدة الإنسانية اليوم أكثر من أي وقت مضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدنيين احتجاز رهائن إنهاء المفاوضات حماس غزة الدکتور محمد إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
برلماني إيطالي: مسؤولية إطلاق سراح “أسامة نجيم” تقع على عاتق “ميلوني”
تصاعدت الانتقادات السياسية في إيطاليا ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حيث اتهمها زعيم مجموعة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، فرانشيسكو بوتشيا، بالهروب من البرلمان وتجنب المسؤولية عن قضية إطلاق سراح أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011 وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريح لصحيفة “لاريبوبليكا”، أكد بوتشيا أن “المسؤولية السياسية تقع على عاتق ميلوني”، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول الآن البحث عن كبش فداء. كما انتقد قرار السماح لوزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي – وهما أيضًا قيد التحقيق – بالتحدث بدلًا من ميلوني، معتبرًا أنهما كانا مجرد “كومبارس” في القضية، بينما كانت رئيسة الوزراء هي من قادت التفاوض مع ليبيا وأمرت بوضع نجيم على متن طائرة تابعة للدولة.
ورفض بوتشيا تبرير الحكومة بأن “أسباب الدولة” كانت وراء الإفراج عن نجيم، مؤكدًا أن “التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان لا يمكن تبريرهما بأي اعتبارات جيوسياسية”. وأضاف أن الحكومة الإيطالية تتجاهل القانون الدولي وتحاول حماية المتورطين في جرائم ضد الإنسانية بهدف الحد من تدفق المهاجرين من ليبيا، معتبرًا أن ميلوني قد أظهرت أنها خضعت للابتزاز من قبل حكومة طرابلس.
كما دافع بوتشيا عن موقف الحزب الديمقراطي، موضحًا أن الاتفاقيات التي وُقِّعت مع ليبيا في عام 2017 لم تكن في ظل وجود إدانات دولية ضد نجيم، مؤكدًا أن حزبه اليوم، بقيادة إيلي شلاين، يرفض التعاون مع خفر السواحل الليبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في إيطاليا، حيث تواجه حكومة ميلوني ضغوطًا متزايدة لتوضيح ملابسات القضية وتحمل المسؤولية عن القرارات التي اتُخذت.