برئاسة الخطاب الهنائي.. مجلس عُمان يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
لواندا- العُمانية
أكد المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي رئيس مجلس الدولة رئيس وفد مجلس عُمان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له التي تستضيفها جمهورية أنغولا، خلال كلمة له أمام البرلمان الدولي، أنّ حقوق الإنسان تمثل إحدى الأولويات التي ينبغي على الدول جمعاء المحافظة عليها وصونها وتعزيز كل ما من شأنه الرقي بها.
وقال إن احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها سيهم في رُقي الشعوب والدول ونشر السلام والأمن، لافتًا إلى أن منافع ذلك لا تقتصر على الفرد فحسب؛ بل تتعداه إلى المجتمع والدولة والعالم أجمع.
وأوضح الهنائي أن انتهاك الحقوق له عواقب وخيمة إذ يولد الحقد والكراهية بين مختلف الشعوب وينشر الظلم ويسبب حالة من عدم التعايش والاحتقان وعدم الرضا؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على عدم استتباب الأمن واستقراره ويوجد فوضى في المجتمع نفسه والعالم بأسره.
وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته "إن احتضان الاتحاد البرلماني الدولي لهذه المناقشة حول السلام والعدل والمؤسسات القوية ينم عن الأهمية القصوى التي يبديها الاتحاد لحقوق الإنسان ووعي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بما قد تؤول إليه الأمور حين تنتهك هذه الحقوق، ومما لا يخفى على أحد أنّ البرلمانات تضطلع بدور مهم في ضمان صون حقوق الشعوب التي تمثلها، فأعضاء البرلمان أدرى بما يدور في المجتمع فهم قريبون من الناس يستمعون إليهم ويعملون على ضمان حصولهم على كافة حقوقهم، ولذلك تكون البرلمانات هي أول المستجيبين لأي انتهاك قد يحصل في المجتمع بحيث تسعى جاهدة لإيجاد الحلول والبحث عن المخرج الملائم الذي يضمن عودة هذه الحقوق واحترامها".
وفي إطار مشاركة مجلس عُمان في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي، شارك الوفد في اجتماعات اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، ولجنة السلم والأمن الدوليين، واجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، كما تمت المشاركة في جلسة استماع مع المرشحين لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
وتناقش الاجتماعات خلال فترة انعقادها حتى السابع والعشرين من أكتوبر الجاري الوجود الميداني للأمم المتحدة لدعم التنمية الوطنية، ومناقشة بند تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والشراكات من أجل المناخ لتعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، ومناقشة إصلاح مجلس الأمن من أجل نظام متعدد الأطراف.
وحضر الوفد خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي جلسة نقاش حول موضوع دور البرلمانات في تعزيز ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد ومشاركة المواطن لإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية وتعزيز السلام، بالإضافة إلى اجتماعات المجلس الحاكم التي تم خلالها انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومناقشة القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان للبرلمانيين.
ويضم وفد مجلس عُمان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له بجمهورية أنغولا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلس الدولة والشورى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.