المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 35%
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن البنك المركزي التركي عقب اجتماع لجنة السياسات المالية اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بنحو 500 نقطة أساس، لترتفع من 30 في إلى 35 في المئة.
ويعكس هذا القرار اتجاه معدلات التضخم النقدي في تركيا إلى الارتفاع.
وأفادت لجنة السياسات المالية في بيان أن الزيادة في أسعار النفط بسبب التطورات الجيوسياسية عززت من المخاطر بشأن أداء التضخم النقدي، مشيرة إلى مواصلة عملية التشديد النقدي للسيطرة على الاضطراب في الأسعار وتثبت توقعات التضخم وخفض التضخم في أقرب وقت ممكن.
ولم يسفر قرار الفائدة عن أي صعود أو هبوط في سعر صرف العملات الأجنبية، فبعد تراجعه بنحو 7.08 في المئة يوم أمس ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول بنحو 2 في المئة ليسجل 7580 نقطة، غير أن مبيعات الأرباح خففت من الصعود.
ولم يشهد سعر صرف الدولار أي تراجع رغم رفع المركزي التركي لسعر الفائدة، إذ سجل الدولار 28.13 ليرة واليورو 29.70 ليرة والجنيه الإسترليني 34.10 ليرة والفرنك السويسري 31.31 ليرة.
وبهذا باتت تركيا صاحبة ثاني أعلى فائدة عالميا عقب الأرجنتين. وفيما يلي طرح لسعر الفائدة بعدد من الدول:
– الأرجنتين: 133 في المئة
– تركيا: 35 في المئة
– روسيا: 13 في المئة
– البرازيل: 12.75 في المئة
– المكسيك: 11.25 في المئة
– جنوب افريقيا: 8.25 في المئة
– الهند: 6.50 في المئة
– السعودية: 6 في المئة
– إندونيسيا: 6 في المئة
– الولايات المتحدة: 5.50 في المئة
– المملكة المتحدة: 5.25 في المئة
– كندا: 5 في المئة
– الاتحاد الأوروبي: 4.50 في المئة
– استراليا: 4.10 في المئة
– سنغافورا: 3.74 في المئة
– كوريا الجنوبية: 3.50 في المئة
– الصين: 3.45 في المئة
– سويسرا: 1.75 في المئة
– اليابان: 0.10 في المئة
Tags: الفائدة في تركياالمركزي التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الفائدة في تركيا المركزي التركي تركيا فی المئة
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟