المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 35%
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن البنك المركزي التركي عقب اجتماع لجنة السياسات المالية اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بنحو 500 نقطة أساس، لترتفع من 30 في إلى 35 في المئة.
ويعكس هذا القرار اتجاه معدلات التضخم النقدي في تركيا إلى الارتفاع.
وأفادت لجنة السياسات المالية في بيان أن الزيادة في أسعار النفط بسبب التطورات الجيوسياسية عززت من المخاطر بشأن أداء التضخم النقدي، مشيرة إلى مواصلة عملية التشديد النقدي للسيطرة على الاضطراب في الأسعار وتثبت توقعات التضخم وخفض التضخم في أقرب وقت ممكن.
ولم يسفر قرار الفائدة عن أي صعود أو هبوط في سعر صرف العملات الأجنبية، فبعد تراجعه بنحو 7.08 في المئة يوم أمس ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول بنحو 2 في المئة ليسجل 7580 نقطة، غير أن مبيعات الأرباح خففت من الصعود.
ولم يشهد سعر صرف الدولار أي تراجع رغم رفع المركزي التركي لسعر الفائدة، إذ سجل الدولار 28.13 ليرة واليورو 29.70 ليرة والجنيه الإسترليني 34.10 ليرة والفرنك السويسري 31.31 ليرة.
وبهذا باتت تركيا صاحبة ثاني أعلى فائدة عالميا عقب الأرجنتين. وفيما يلي طرح لسعر الفائدة بعدد من الدول:
– الأرجنتين: 133 في المئة
– تركيا: 35 في المئة
– روسيا: 13 في المئة
– البرازيل: 12.75 في المئة
– المكسيك: 11.25 في المئة
– جنوب افريقيا: 8.25 في المئة
– الهند: 6.50 في المئة
– السعودية: 6 في المئة
– إندونيسيا: 6 في المئة
– الولايات المتحدة: 5.50 في المئة
– المملكة المتحدة: 5.25 في المئة
– كندا: 5 في المئة
– الاتحاد الأوروبي: 4.50 في المئة
– استراليا: 4.10 في المئة
– سنغافورا: 3.74 في المئة
– كوريا الجنوبية: 3.50 في المئة
– الصين: 3.45 في المئة
– سويسرا: 1.75 في المئة
– اليابان: 0.10 في المئة
Tags: الفائدة في تركياالمركزي التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الفائدة في تركيا المركزي التركي تركيا فی المئة
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.