9 سنوات تنمية في سيناء.. ننشر خريطة المشروعات القومية في أرض الفيروز
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تعكف الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 وحتي اليوم، وفقا لتكليفات القيادة السياسية للتركيز علي استمرار عمليات التنمية الشاملة والقطاعية في سيناء بما يساعد علي تمكين الفئات المهمشة ويوفر المزيد من فرص العمل لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
وكشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «البوابة» عن تخصيص الحكومة من الموازنة العامة وتحديدًا من الخطة الاستثمارية للدولة خلال 8 سنوات ما يقارب من 750 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية على أرض شمال وجنوب سيناء شملت أكثر من 25 قطاعًا تنمويًا، من بينها «الطرق والكباري والأنفاق، الاستثمار، الخدمات العامة، الإسكان والمرافق والمدن الجديدة، الثروة السمكية والإنتاج الحيواني، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، التعليم، الري والموارد المائية، الزراعة استصلاح الأراضي، السياحة والآثار والثقافة والفنون، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، البترول والغاز والتعدين، التموين، تطوير العشوائيات، الشباب والرياضة».
195 مشروعا تنمويا منفذا في سيناء
وفقًا للتقارير فإن مشروعات التنمية في مدن سيناء تستحوذ على نسبة 2.81% من إجمالي المشروعات القومية المقدرة بنحو 7545 مشروعًا على مستوي محافظات ومدن مصر.
وبلغ إجمالي المشروعات المنفذة من الفترة 2014 حتي 2022،على مستوي شمال وجنوب سيناء نحو 212 مشروعا، لتحتل سيناء المرتبة رقم 18 في ترتيب المشروعات المخططة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية، وباستثمارات كلية تبلغ 122.144 مليار جنيه بما تعادل 4 مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرص عمل التنمية في سيناء التنمية الشاملة الاستثمارات الحكومية القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل.. وخدمنا أكثر من 2.3 مليون مشروع
-رئيس الوزراء : تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات
-جهاز تنمية المشروعات :
-العملاء المستفيدين من خدماتنا تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع
-وفرنا 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية
-لدينا شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
كما استعرض المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيراً إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
ونوه بأن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة