وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تشنّ حرباً انتقامية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه "حرب انتقامية"، داعياً إلى وقف لإطلاق النار.
ويقوم المالكي بزيارة إلى لاهاي، بينما نفّذ الجيش الإسرائيلي خلال الليل عملية توغل في قطاع غزة، شارك فيها رتل من الدبابات وقوة من المشاة، وفق متحدث عسكري، ضد أهداف "عديدة" قبل الانسحاب.
تتزامن الزيارة أيضاً مع اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الوضع، فيما يتّجهون للدعوة إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحماس.
المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
Minister Malki meets the ICC Prosecutor Mr. Karim A.A. Khan KC, in The Hague@IntlCrimCourt@KarimKhanQC#Gaza_under_attack #Palestine #Israeliwarcrimes pic.twitter.com/xBFzSvymGM
وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة مذاك مقتل أكثر من 7000 فلسطيني معظمهم مدنيون وبينهم العديد من الأطفال في القصف الإسرائيلي المتواصل.
وقال المالكي إن "الحرب التي تشنّها إسرائيل هذه المرة مختلفة. هذه المرة.. إنها حرب انتقامية".
وأفاد للصحافيين، في مؤتمر عقد في مقر بعثة السلطة الفلسطينية في لاهاي، بأنه "لا يوجد هدف حقيقي لهذه الحرب غير التدمير التام لكل زاوية يمكن أن تكون قابلة للعيش في غزة".
وشدد على أن الحاجة لوقف إطلاق النار أولوية لإدخال المساعدات إلى غزة، فيما حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، الأربعاء، من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية في القطاع، بسبب نقص إمدادات الوقود.
وأفاد "علينا أولاً وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب، ومن ثم علينا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار ضروري.. لتوزيع المساعدات الإنسانية".
هدنة إنسانيةلكن المالكي شدد على أن "الهدن الإنسانية" لن تخفف حدة الأزمة الإنسانية في غزة. ويتوقع بأن يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى "ممرات إنسانية وهدن" لتصل المساعدات إلى المدنيين في غزة.
ولفت المالكي إلى أنه غير واثق بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى "وقف كامل لإطلاق النار". وتابع "لكنني واثق من أنهم سيجرون محادثات جدية للغاية، وسيتمكنون من فهم الفرق بين الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار".
وأكد على أن الحل طويل الأمد للنزاع سيتمثل بالعودة إلى حل الدولتين، وهو إطار العمل المقترح لدولتين إسرائيلية وفلسطينية منفصلتين.
وقال: "سيكون حل الدولتين صعباً، ولكن ليس مستحيلاً. ولكن ما هو البديل؟.. لا بديل لدينا".
والتقى المالكي في لاهاي كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم المدعي العام كريم خان.
The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// rejects the #politicization of the basic humanitarian needs of Gaza Strip or turning them into a blackmail card#Gaza_under_attack#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/KOAxsc0Fe1
— State of Palestine - MFA ???????????????? (@pmofa) October 26, 2023وأفاد بأن "الوضع في غزة خطير جداً الآن، إلى حد أنه يتطلب تدخلا فوريا من المدعي العام" للجنائية الدولية، متهما إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية "تعمل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المالكي قدّم لخان "دلائل على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة".
وأفاد المالكي بأن الفلسطينيين قدّموا المعلومات أيضاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من قضاه محكمة العدل رأياً استشارياً بشأن الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل لاهاي المدعی العام فی لاهای فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة