"العفو الدولية" تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أطلقت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، نداء عاجلا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، ولضمان إمكانية وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان قطاع غزة.
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في بيان صادر عن المنظمة اليوم، "على مدى الأسبوعين والنصف الماضيين، شهدنا الرعب يتكشف على نطاق لا يمكن تخيله.
وأضافت:" ثمة حاجة إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للمدنيين، ومنع المزيد من المستويات المروعة من المعاناة الإنسانية.. ونحث جميع أعضاء المجتمع الدولي على التكاتف معا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من قبل جميع أطراف النزاع".
وتابعت:" في مواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم، يعد وقف إطلاق النار الفوري أمرا حيويا لتمكين وكالات الإغاثة من إيصال ما يكفي من مواد الإغاثة إلى القطاع، وتوزيعها بشكل آمن، ودون قيد أو شرط، وسيمنح ذلك المستشفيات فرصة لتلقي الأدوية المنقذة للحياة والمياه والمعدات التي هي في أمس الحاجة إليها، وكذلك لإصلاح العنابر المتضررة".
وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى وضع حد للهجمات غير القانونية، بما في ذلك الهجمات العشوائية، والهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، والهجمات غير المتناسبة، وأن يسمح الاحتلال الإسرائيلي فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة دون عوائق، ورفع الحصار غير القانوني على غزة القائم منذ 16 سنة، والسماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بالوصول الفوري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية فلسطين حرب غزة العفو الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تلمح لـ"جرائم حرب" في هجوم الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الحكومة السورية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن "المجازر" التي استهدفت الأقلية العلوية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها قد تصنّف على أنها جرائم حرب.
ووقعت على مدى أيام أعمال عنف بدأت في السادس من مارس (آذار)، واعتُبرت الأسوأ منذ أطاحت فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد، إذ تركّزت المجازر بمعظمها في الساحل ذي الغالبية العلوية، وهي الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وقالت منظمة العفو، إن "على الحكومة السورية ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي، التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل في سوريا".
#سوريا: تشكل الصور المرعبة الواردة من الساحل السوري، حيث الجثث ملقاة في الشوارع والأسر المفجوعة تبكي أحباءها، تذكيرًا مريرًا بالدوامات السابقة للفظائع التي تحملها السوريون. على السلطات التحرك للدفاع عن الحقوق المتساوية لجميع السوريين https://t.co/WlDP0BVTi2
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 11, 2025وأضافت، أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر على اعتبارها "جرائم حرب".
وتابعت أن الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة وتقديم التعويضات "ضرورة من أجل وضع حد لدورات الفظائع".
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن مرتكبي تلك المجازر "دهموا منازل وسألوا سكانها إن كانوا من العلويين أو السنة قبل أن يمضوا قدماً في إما قتلهم أو تركهم بناء على ذلك"، مشيرة إلى مقتل رجال تحت أنظار أفراد عائلاتهم.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات أمن سورية ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين. ووقعت غالبية المجازر يومي 7 و8 مارس (آذار) الماضي.
بعد ثلاثة أسابيع من مذبحة الساحل..مقتل 12 علوياً في هجمات بحمص وطرطوس في سوريا - موقع 24أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 12 مدنياً غالبيتهم علويون، الإثنين، برصاص مسلحين في منطقة حمص وطرطوس في وسط وغرب سوريا، بعد أسابيع من مقتل مئات المدنيين غالبيتهم من الأقلية العلوية في غرب البلاد.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، "وجد المدنيون السوريون أنفسهم مرة أخرى يدفعون الثمن الأكبر لمساعي أطراف النزاع لتصفية حساباتها".
وتعهّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين"، وشكّل لجنة "مستقلة" للتحقيق في أحداث الساحل، لم تعلن نتائج تحقيقاتها بعد.
وأفادت منظمة العفو بأن على السلطات "ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة في عمليات القتل غير القانونية هذه وجرائم حرب أخرى".
واتّهمت السلطات السورية مسلّحين من أنصار الأسد بإثارة العنف عبر مهاجمة قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة.
وذكّرت كالامار بأن الأدلة تشير إلى أن "مليشيات على ارتباط بالحكومة استهدفت عمداً" المدنيين العلويين في "هجمات انتقامية مروّعة"، إذ قُتل أشخاص بـ"دم بارد".
وأضافت "على مدى يومين، فشلت السلطات في التدخل لإيقاف عمليات القتل".
واتّهم المرصد قوات الأمن ومجموعات رديفة بالمشاركة في عمليات "إعدام ميدانية"، وإحراق منازل، والتسبب بحالات نزوح قسري.
دفع العنف أكثر من 21 ألف شخص للفرار إلى لبنان، بحسب الأمم المتحدة، فيما لجأ آلاف غيرهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وأفادت منظمة العفو بأن على الحكومة السورية "اتّخاذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو مجموعة على أساس طائفي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي