فوز مصر بمنصب الرئيس التنفيذي لمجلس الوزراء العرب عن البيئة للعام الثانى
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فوز جمهورية مصر العربية بمنصب الرئيس التنفيذي للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025 للعام الثانى على التوالى مؤكدة أنه تكليف ومسؤولية لمصر سنعمل فيها سويا من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميا.
وأكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدورة (34) المجلس الوزارء العرب المسئولين عن شئون البيئة و المنعقدة حالياً بسلطنة عمان على وجود حاجة ملحة لتمويل المناخ في المنطقة، وإعطاء الأولوية للتكيف من خلال التمويل القائم على المنح، وتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية العربية للمناخ، مؤكداً ان جمهورية مصر العربية، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP، تلتزم بدعم مسارات التنمية المناخية والمستدامة، وذلك في إطار مخرجات المؤتمر التي أشارت إلى موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بالموضوعات الحياتية مثل المياه، الأمن الغائي، الإنتاج الزراعي، الحلول المبنية على الطبيعة، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ الانتقال العادل؛ كذلك قامت مصر بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية (2030 NDCs)، بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وأضاف أن التقارير الصادرة مؤخرا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي شددت على ضرورة الالتزام بالحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، في ظل محدودية الوقت المتبقي لتحقيق ذلك الهدف، خاصة خلال الـ 30 عاما القادمة، يعطي سببا إضافيا لزيادة الطموح المناخي، وللحصول علي التمويل اللازم من كافة المصادر، حيث أن زيادة مستويات الطموح لن تتوافق إلا مع توافر التمويل اللازم لتنمية قدرات الشباب والمجتمع المدني، ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الوخيمة لتغير المناخ، ونود الإشارة بهذه المناسبة الي أهمية التأكيد باستمرار على أهمية تحقيق الهدف المالي المتمثل في جمع 100 مليار دولار سنويا.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة الي إيمان الدولة المصرية بعدم وجود تنمية بدون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والبيئية، لذلك فقد قامت الحكومة المصرية بالعمل على تشجيع الاستثمارات البيئية والمناخية من خلال العديد من الأدوات التشريعية والإجرائية والتنظيمية لتهيئة المناخ الداعم لهذه الاستثمارات، من خلال وضع المعايير والضوابط والحوافز اللازمة لتلك المشروعات، لخلق بيئة صحية للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال البيئة ليكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم؛ كما قامت الوزارة مؤخرا بإنشاء "وحدة للاستثمار البيئي والمناخي" بالوزارة، تهدف إلى العمل على دعم مسار التحول الأخضر من خلال تحقيق الربط بين أصحاب المصلحة، والعمل على تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول العملية والفعالة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمارات البيئية والمناخية.
ولفت أبو سنة الي إن الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية هو حلم راود عالمنا العربي، لما له من أهمية على المستوى العربي والإقليمي، فقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات للتوقيع على النظام الأساسي للاتحاد، وندعو دولنا العربية الشقيقة للتوقيع والتصديق عليه؛ كما تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع علي النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي وجاري التنسيق مع وزارة الخارجة بهذا الشأن.
كما قام الرئيس التنفيذى بتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفوز مدينة أبوظبي بعاصمة البيئة العربية لعامي 2024.مؤكدة علي دعم دولة الامارات العربية الشقيقة في استضافتها لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين cop28 متمنياً لها التوفيق والنجاح في الحدث الهام الذي يعقد لثاني مرة في منطقة الشرق الاوسط. كما أن جمهورية مصر العربية ساهمت مساهمة فعالة في انجاح المنتدي العربي للبيئة جنبا الي جنب مع الامانة الفنية للبيئة بجامعة الدول العربية حيث استضافة الدورة الأولى للمنتدى.
كما أكد تقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافتها للدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة.علي أن يكون المحور الأساسي للمنتدى في دورته الثالثة " إعادة تأهيل الأراضي يساعد على الصمود، كما أننا نؤكد علي طلب الامانة الفنية لتكوين سكرتارية مشتركة دائمة للمنتدى مع برنامج الامم المتحدة للبيئة ممثلا بمكتب غرب اسيا لصالح المنتدي حتي يحقق الهدف الذي انشأ من اجله. مؤكداً علي ضرورة بلورة موقف عربي موحد قبل الدورة القادمة للجمعية العامة للبيئة وتعزيز تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية بقضايا البيئة ولضمان مساهمة فاعلة لمجلسكم الموقر في تشكيل الأجندة العالمية للبيئة من خلال الجمعية العامة للبيئة، وتقوية التنسيق مع المجالس الوزارية الإقليمية والدولية التي تتقاطع برامج عملها مع المجموعة العربية.
وأشار الدكتور على أبو سنة الي أن جمهورية مصر العربية تؤكد على ضرورة وضع آلية تضمن دورية واستدامة صدور تقارير توقعات البيئة العربية، طبقا لأحدث المنهجيات المتبعة عالميا، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يعزز ويدعم التواجد العربي على الساحة البيئية العالمية، ويعزز العمل العربي المشترك في سبيل الحفاظ على مصالح الدول العربية لضمان تحقيق النمو والرفاهية لشعوبنا العربية، وذلك من خلال إعداد وثيقة إقليمية تحظى بالقبول على المستوى الدولي، وتعد مرجعا أساسيا لكافة التقييمات البيئية العالمية والإقليمية.
وفى سياق متصل أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال اجتماع المكتب التنفيذي (59) لمجلس الوزارء العرب
المسئولين عن شئون البيئة علي أهمية المشاركة في الدورة ال 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي ستعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر الي 12 ديسمبر 2023 بمدينة دبي بدولة الامارات العربية الشقيقة وحث الدول الأعضاء على المشاركة بفاعلية في أعمال هذه الدورة من اجل حماية البيئة و الحد من اثار التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصالح المشتركة للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء لمجلس الوزراء العرب جمهوریة مصر العربیة الرئیس التنفیذی البیئة العربی شئون البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.