تعاون بين «كلية محمد بن راشد» و«مركز جنيف لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي:«الخليج»
وقعت «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، مذكرة تفاهم مع «مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي»، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، والعمل على دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.
ووقع الاتفاقية الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أوميش بالوانكر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بحضور البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد، بجانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «تلتزم الكلية بتحقيق مهمتها المتمثلة في تدريب وتمكين قادة المستقبل الحكوميين في دولة الإمارات، وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم. ونتطلع باستمرار لتوحيد الجهود مع المؤسسات الدولية ذات السمعة العريقة والمؤثرة، لتبادل المعرفة والخبرات معها، وتوفير الفرص لطلابنا لتوسيع آفاقهم واكتساب مهارات أكثر تقدماً من خبراء ومتخصصين عالميين».
وأضاف «الاتفاقية فرصة لكلا الطرفين للاستفادة من الرؤى والخبرات المختلفة، وتمكين الطلبة من الاطلاع على ممارسات عالمية، وإشراكهم في مشاريع بحثية وأخرى عن السياسات العامة والإدارية بشكل أكثر شمولاً».
وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات في التعليم، عبر استضافة الفعاليات ذات الصلة، وتنظيم المنتديات والندوات وحوارات السياسات والدورات التدريبية التنموية التنفيذية.
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة بحثية وتعليمية أكاديمية تركز على الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية کلیة محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
محكمة أوروبية: الامتناع عن الجنس ليس مبررا للطلاق
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبر "مخطئة" من جانب المحاكم في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته الخميس ضد فرنسا.
وحكمت المحكمة لصالح المدعية، وهي امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، حصل زوجها على الطلاق لمجرد أنها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
وفي حكم أصدرته الخميس، ذكرت المحكمة التي تعقد جلساتها في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بأن "أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي".
وأضافت "لا تستطيع المحكمة أن تقبل، كما تقترح الحكومة، أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقات الجنسية المستقبلية. ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التبرير إلى إسقاط الطبيعة المرذولة عن الاغتصاب الزوجي"، وفق ما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المدعية في بيان أرسلته محاميتها ليليا محيسن "آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا".
وفي يوليو 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير "الغياب الدائم للحياة الجنسية بين الزوجين".
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة حصرا، معتبرة رفضها "العلاقات الحميمة مع زوجها" بمثابة "خطأ". وقدّمت المدعية استئنافا بالنقض، لكنه رفض.
وبعد ذلك، رفعت الزوجة القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره