سلوفاكيا تعلن قراراً بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن روبرت فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد، اليوم الخميس، وقف شحنات الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدّمه لجارته على "المساعدات الإنسانية والمدنية".
وقال فيكو، غداة تعيينه رئيساً لحكومة ائتلافية تضم حزباً من أقصى اليمين "نعتبر أنّ المساعدات هي مجرد مساعدات إنسانية ومدنية، ولن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن".
حتى الآن، قدمت سلوفاكيا، التي يبلغ عدد سكانها 5,4 مليون نسمة، دعماً قوياً لأوكرانيا، خصوصاً عبر توفير الطائرات المقاتلة مثل طائرات "ميغ 29" ذات التصميم السوفياتي، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، إضافة إلى إصلاح الأسلحة التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.
ووفق معهد "كييل"، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات السلوفاكية المعلن عنها لأوكرانيا، العسكرية خصوصاً، 760 مليون دولار أميركي في 31 يوليو المضي.
وفاز حزب فيكو (Smer-SD) في الانتخابات النيابية الشهر الماضي، بناء على وعده بإيقاف المساعدات العسكرية.
بعد الفوز في الانتخابات، أعلن فيكو أنّ السلوفاكيين لديهم "مشاكل أكبر من أوكرانيا"، ودعا إلى محادثات سلام لأن "المزيد من عمليات القتل لن يساعد أحداً".
وقال فيكو الخميس إن الأزمة "في أوكرانيا ليست أزمتنا، لا علاقة لنا" بها.
وأضاف أنّ "الوقف الفوري للعمليات العسكرية هو الحل الأفضل لأوكرانيا. يحب على الاتحاد الأوروبي أن ينتقل من موقع مورّد الأسلحة إلى موقع صانع السلام".
كذلك، أعلنت بولندا، التي تعدّ شريكاً مهماً لأوكرانيا، في نهاية سبتمبر الماضي، وقف تزويد كييف بالأسلحة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلوفاكيا مساعدات عسكرية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
برلمانيون فرنسيون يطالبون بالرقابة على المساعدات الأوروبية لدمشق.. مدير المخابرات العسكرية الفرنسية السابق: المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية.. والوضع يتطلب يقظة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب برلمانيون فرنسيون بمزيد من الرقابة على المساعدات الأوروبية لسوريا.. دعا كريستوف جومارت (يسار) النائب الأوروبي إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالمليارات التي تم الإعلان عنها لإعادة إعمار البلاد. وطالبت كريستيل دينتورني (الاتحاد من أجل الجمهورية) بتشكيل لجنة تحقيق تقصى حقائق من الدبلوماسية الفرنسية فى أعقاب المجارز ضد العلويين.
لقد أثارت المجازر التي ارتكبت في سوريا ضد العلويين، بعد ثلاثة أشهر من سقوط بشار الأسد، موجة من الخوف والحذر في العالم البرلماني.. منذ تنصيبها في الثامن من ديسمبر، كانت الجماعة الإسلامية موضع مراقبة شديدة، لأن زعيمها أحمد الشرع المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، كان مرتبطاً بمنظمات إرهابية. وبينما أشادت فرنسا بنهاية حكم الأسد باعتبارها فتح صفحة سياسية جديدة لهذا البلد الذي يحد لبنان والأردن والعراق وتركيا والبحر الأبيض المتوسط، فإن بعض المراقبين يعتقدون أنه من الحكمة الانتظار قبل فتح أبواب الدعم المالي، بما يتجاوز المساعدات الطارئة الأولية التي تعتبر ضرورية، ذلك أن بعض المجتمعات السورية لا تنجو من العنف وتُجبر على النزوح. وقد أدانت المنظمات غير الحكومية مقتل ما يقرب من ١٥٠٠ شخص في غرب البلاد، غالبيتهم من المدنيين.
استخدام الأموال
وحذر عضو البرلمان الأوروبي كريستوف جومارت، الذي كان مديراً للمخابرات العسكرية الفرنسية ويشغل الآن منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، قائلاً: "إن المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية"، ويرى كريستوف جومارت، عضو حزب الشعب الأوروبي، أن الوضع يتطلب يقظة كبيرة. وباعتباره جنرالاً في الجيش، لا يمكنه إلا أن يراقب الأمور من أعلى مستوى خبرته المهنية، حيث كان أيضاً قائداً للعمليات الخاصة الفرنسية. ووجه تنبيهاً إلى زملائه المنتخبين، سواء في البرلمان الأوروبي أو في الغرف الفرنسية، قائلاً: كان الرئيس الجديد الجولاني خصمًا مباشرًا لفرنسا. إنه إرهابي. أنا حذر منه بشدة، لأن إرادة هذه السلطة هي إقامة نظام حكم للإسلاميين في جميع أنحاء البلاد دون مراعاة فسيفساء البلاد ومكوناتها المختلفة. ويؤكد قائلًا: "من الأفضل بكثير أن يُشكّل لجنة تحقيق في المجازر، ولكن هناك فرق بين القول والفعل".
وإلى جانب هذه الدعوة إلى عدم الثقة، يدق المسؤول المنتخب ناقوس الخطر أيضًا بشأن المساعدات المالية التي يتم تقديمها على المستوى الأوروبي. ويبلغ الالتزام الذي أعلنته المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا في ١٧ مارس، عقب المؤتمر الدولي التاسع للمانحين في بروكسل، ٥.٨ مليار يورو، بما في ذلك ٤.٢ مليار يورو في شكل منح و١.٦ مليار يورو في شكل قروض، مما يجعل ٢.٥ مليار يورو متاحة من أوروبا. لكن البرلماني يرى أنه من الضروري وضع "اشتراطات" والحصول على ضمانات يمكن التحقق منها. لا يشكك كريستوف جومارت في أهمية المساعدات الطارئة، ولا في ضرورة إرسال إشارات إيجابية إلى بلد عانى من ربع قرن من قبضة حاكمة، ولكن إذا كانت أوروبا تريد التأكد من أنها لا تمول "حكم المنظمات الإسلامية"، فإنه يعتقد أنها يجب أن تمنح نفسها الوسائل اللازمة لمراقبة الاستخدام السليم للأموال المخصصة.
المعايير الأوروبية
ويستكمل الجنرال السابق رؤيته قائلاً: "لا شك أن المال سلاح نفوذ، لكن أوروبا تُقدم الكثير منه. سبق أن استنكرتُ الأموال الخضراء الممنوحة لتركيا لتمويل التكيف مع المعايير الأوروبية. في حالة سوريا، هناك حاجة إلى بنود لأننا يجب أن نمتلك الوسائل اللازمة للتحقق من إمكانية تتبع المخصصات وطبيعة المشاريع الممولة، بما يضمن مراعاة النظام لاحتياجات مختلف الطوائف غير السنية.. أُشير إلى أننا سنُقدم لسوريا أموالاً أكثر مما سنُخصص لتمويل إعادة تسليح برنامج "إيديب"، وهو برنامجنا الأوروبي لصناعة الدفاع. ويرى الجنرال أنه من الضروري عدم التسرع في أي شيء، وتقديم هذا التمويل تدريجيا وعلى مراحل، بالاعتماد على سيطرة الدبلوماسيين الذين تعهدت عدة دول أوروبية بإعادة إقامتهم على الأراضي السورية، كما أعلنت فرنسا وألمانيا". ويصر كريستوف جومارت أنه "في هذه البلدان حيث السلطة ضعيفة التأسيس، يمكننا أن نفترض أن الفساد لا يزال، للأسف، واقعاً حقيقياً. ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون حذرين".
وضع مذهل
وفي باريس، تتحدث برلمانية أخرى لتدين الدبلوماسية الفرنسية، وتتهمها بـ"سوء السلوك السياسي".. فقد أعربت كريستيل دينتورني، عضو المجموعة البرلمانية التي يرأسها إريك سيوتي، عن قلقها إزاء مصير المجتمعات العلوية والمسيحية في سوريا، وهي دولة تعتبر واحدة من مهد المسيحية حيث انخفض عدد المسيحيين بشكل مطرد منذ عشرين عامًا (يقدر عددهم اليوم بنحو ٢٠٠ ألف مقارنة بمليون في عام ٢٠٠١). وأعربت عن أسفها لأن فرنسا لا تأخذ في الاعتبار "التحذيرات التي أصدرها بعض البرلمانيين، مثل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوت دو سين روجر كاروتشي، وعضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الجمهوري ماريون ماريشال وفرانسوا فيون".
وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ردد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون دعوات المساعدة التي أطلقها العلويون ورجال الدين المسيحيون في سوريا في مواجهة المجازر التي يرتكبها الجهاديون المتهمون بالعمل بالتواطؤ مع النظام الجديد. وكتب: "أدعو رئيس الجمهورية إلى التحرك ضد الحكومة السورية التي لا يمكنها الاعتماد على علاقاتها مع فرنسا بينما تسمح بسخرية بما يمكن أن يصبح عملية إبادة منهجية للسكان العلويين والمسيحيين".
وتقدمت النائبة كريستيل دينتورني هذا الأسبوع باقتراح إلى رئيس الجمعية الوطنية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في "إخفاقات الدبلوماسية الفرنسية في سوريا". ولم تقرر مجموعة الاتحاد من أجل الجمهورية بعد ما إذا كانت ستدرج هذا المشروع في جدول أعمالها البرلماني في يونيو، لكن الممثلة المنتخبة تصر على التشكيك في طبيعة علاقات فرنسا مع سوريا، وترى أن ما يحدث "خطأ سياسي وأخلاقي"، و"تواطؤ"، و"تناقضات"، و"إخفاقات"، و"خيانة لقيم الدبلوماسية الفرنسية".
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية