اليمن ليست من بينها.. دول عربية تطالب بوقف الحرب على غزة وترفض تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
طالبت 9 دول عربية ليست اليمن من بينها، مجلس الأمن الدولي بالتدخل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، مجددة رفضها لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه.
وأعلن وزراء خارجية (السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والمغرب ومصر والأردن)، في بيان مشترك، إدانتهم لاستهداف المدنيين، والعنف والإرهاب، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
وشددوا في البيان على “إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وعلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، المحاصر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد البيان الصادر عن الدول التسع أن “غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة لشعوب المنطقة”، مشدداً على إدانة “التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي”.
وشددت دول الخليج ومصر والأردن والمغرب على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب.
وأكد ضرورة “الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاً على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم”.
وأوضح أن “حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين”.
وأشار البيان المشترك للدول الـ9، على “أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها”.
وطالب البيان بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، وخاصة الأونروا.
وأعرب البيان عن قلق الدول الـ9 إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية، ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
ودعت الدول الـ9 “جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين”.
كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء “تصاعد العنف في الضفة الغربية”، مطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني.
وأكد البيان أهمية “قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”. كما طالبوا ببذل “جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إطلاق النار الاحتلال دول عربية غزة فلسطين للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.
وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.
من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.
فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.
ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.
ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام.
على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم إسرائيل. وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".
تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى