إدانة استهداف "جميع المدنيين" ورفض التهجير.. تفاصيل البيان العربي المشترك حول غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
القاهرة- العمانية
صدر عن قمة "قمة القاهرة للسلام"- التي عُقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر الجاري- بيان؛ وذلك في ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
فقد أصدر وزراء خارجية كلٍّ من: سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بيانًا اليوم، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية الأساسية والمُنشآت المدنية وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
كما أكد البيان الرفض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب، وضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضًا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقًا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
وشدّد البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين ومطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
وأكد البيان كذلك على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات والتورط في ارتكابها، والمطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية الي قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أنّ توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
كما أعرب كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية.
كما أكد البيان أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشّعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وأهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدولی الإنسانی للقانون الدولی بما فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في سوريا
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةدعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين في سوريا وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن العنف المستمر في البلاد أدى إلى نزوح المزيد من الناس، جاء ذلك فيما قتل 11 شخصاً بانفجار مستودع أسلحة قرب دمشق يعتقد أنه جراء غارة إسرائيلية. وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، أمس، إن العنف المستمر في البلاد أدى إلى نزوح المزيد من الناس.
وأضاف: «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في سوريا وتقديم المساعدات المنقذة للحياة».
كان المكتب الأممي قال في وقت سابق، إن 9 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة عبرت إلى إدلب في شمال غرب سوريا، الجمعة، وكانت تحمل 200 طن متري من المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وهو ما يكفي نحو 80 ألف شخص.
إلى ذلك، قتل 11 شخصاً، أمس، إثر انفجار مستودع أسلحة قرب مدينة «عدرا الصناعية» في ريف دمشق.
وقال مصدر محلي إنه «يرجح بأن الانفجار ناجم عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية».
وأشار إلى أن عمليات انتشال الجثث من موقع الانفجار، ورفع الأنقاض مستمرة.
في سياق آخر، أصدرت مجموعة البنك الدولي مؤخراً نتائج تقييمها للأضرار التي خلفتها الحرب في سوريا، مشيرة إلى أنها تسببت في تدمير أكثر من 210 آلاف وحدة سكنية في 14 مدينة سورية شملها التقييم حتى نهاية 2022.
كما تشير التقديرات إلى أن نحو 30 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، بينما تضررت 180 ألف وحدة بشكل جزئي، وخسرت مدينة حلب وحدها نحو 135 ألف وحدة سكنية، تعادل 21% من مجموع المنازل فيها، و70% من إجمالي الوحدات المتضررة في المدن التي شملها هذا التقييم.
وقد تسببت الأضرار المهولة في البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة في موجة نزوح على نطاق واسع، لينخفض عدد السكان بنسبة 18% إلى 17.5 مليون نسمة وفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 2019.
وفي داخل سوريا نزح أكثر من 6.7 مليون شخص حتى عام 2021، وبحلول سبتمبر من ذلك العام، كانت الحرب قد أسفرت عن سقوط نحو 350 ألف شخص، بينما كان نحو 13.4 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم 5.9 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة