البحوث الإسلامية يوجه القافلة التاسعة المشتركة مع المؤسسات الدينية إلى شمال سيناء
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القافلة الدعوية التاسعة والمشتركة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، من أجل الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية العقول من الأفكار الخبيثة والمضللة.
"البحوث الإسلامية" يوجه القافلة التاسعة المشتركة مع المؤسسات الدينية إلى شمال سيناءوقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه القافلة التي أطلقت في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر، تأتي ضمن استراتيجية الدولة في التوعية ووفق رؤية مصر ٢٠٣٠م وذلك من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من أجل الحفاظ على الوعي المجتمعي، وحماية العقول من كل دخيل على مجتمعاتنا وثقافتنا.
فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني أن هذه القافلة تمتاز بالتنوع وأسلوب الطرح والعرض بما يسمح لها بالتواصل مع كافة الفئات العمرية وبالأخص الشباب، فهي منتقاة من أفضل الدعاة لبيان دور كل مواطن وبيان مسئوليته الأسرية والمجتمعية والوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار العام والعبور بمصرنا الحبيبة إلى برّ الأمان.
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد في فعاليات الندوة التثقيفية الواحدة والخمسين التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الأزهر الشريف؛ وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، واللواء وليد حامد الحمائى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد، وعدد من قيادات الأزهر الشريف وقوات الدفاع الشعبي والعسكري.
وقال الأمين العام على هامش مشاركته في الندوة إن هذه الفعاليات المختلفة التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل بناء جيل لديه الوعي الكامل بقضايا الوطن خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بقضايا وهموم الوطن.
وأضاف عياد أن القوات المسلحة المصرية لها دورها البارز في كل مرحلة مهمة في حياة المصريين وعزّتهم، من خلال تلك الانتصارات العظيمة التي صنعها الجيش المصري عبر تاريخه الطويل، مشيرًا إلى ضرورة تلاحم الشعب المصري بجميع طوائفه ووقوفه خلف قواته المسلحة وقياداتها الحكيمة، من خلال التكاتف والتعاون الجماعي في مواجهة كل محاولات النيل من وطننا الغالي، وتفويت الفرصة على المتربصين به والذين لا يريدون له الخير.
وأوضح الأمين العام أن الوطن بحاجة إلى بذل كل الجهود الممكنة للعمل والإنتاج والحفاظ على المكتسبات التي حققتها مؤسسات الدولة، وأعادت للمصريين الثقة في أنفسهم وفي قدراتهم على رد أي اعتداء على أراضيهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية الأزهر وزارة الأوقاف البحوث الإسلامیة الأزهر الشریف الأمین العام
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا