أكد مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي أن الاجتماع التنسيقي الإقليمي العربي العاشر لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، مثل مناسبة لعرض تجارب مختلف البلدان العربية وتقدم تشريعاتها في مجال الملكية الفكرية والصناعية.

وبين بوتيني ان التشريعات العربية تختلف في مجال الملكية الفكرية والصناعية الا ان جميعها يتوافق مع المعاهدات الدولية في هذا الخصوص.

من جانبه أكد الدكتور وليد عبد الناصر مدير الدائرة الاقليمية للبلدان العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تصريح لموزاييك ان الاجتماع التنسيقي الاقليمي العربي أسفر عن بيان ختامي تم من خلاله التأكيد على اهمية استئناف الاجتماعات الحضورية الدورية سنويا بعد انقطاعها بسبب جائحة كورونا، واهمية الاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدور الهام للملكية الصناعية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأثرها الإيجابي بالنسبة للمبادرات الموجهة لرائدات الأعمال والباعثين الشبان، فضلا عن التأميد على دور الملكية الفكرية في نشر التكنولوجيا الخضراء، وتذليل الصعوبات والعوائق المطروحة أمام الشركات الناشئة والباعثين الشبان.

كما اعتبرت الدكتورة مهى بخيت الوزير المفوض مديرة ادارة الشؤون القانونية والملكية الفكرية بجامعة الدول العربية ان الجامعة سنت القانون العربي الاسترشادي للملكية الفكرية وتم اعتماده من وزراء العرب سنة 2016، مؤكدة ان العشر سنوات الاخيرة شهدت التزاما حكوميا بالاهتمام بمنظومة الملكية الفكرية في العربية باستثناء بعض الدول التي مازالت تعاني من بعض الصعوبات ومازالت لم تراجع بعد تشريعاتها.

وأشارت بخيت إلى ان الاجتماع التنسيقي الإقليمي العربي العاشر لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية الذي احتضنته تونس من 24 الى 26 اكتوبر 2024 اسفر عن توافق للرؤى غير مسبوق من اجل مزيد العمل على تطوير مكاتب الملكية الفكرية والصناعية في مختلف الاقطار العربية.

 

الحبيب وذان
 

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: الملکیة الصناعیة الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض

ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.

ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.

تقدم في المفاوضات مع عدة دول

كما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيين

ناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.

 

مقالات مشابهة

  • اتصالات الشيوخ توافق على توصيات بشأن تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
  • شركة NESR العالمية تناقش الأعمال المشتركة مع “الخليج العربي للنفط”  
  • رئيس البرلمان العربي يثمن نتائج قمة القاهرة ويدعو لدعم دولي لإعمار غزة
  • الرئيس الشرع: كانت سوريا ومازالت جزءاً من هذا البيت العربي الكبير وعودتها إلى جامعة الدول العربية لحظة تاريخية تعكس الرغبة بتعزيز التضامن العربي
  • طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
  • حكومة الدبيبة تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية غير العادية بالقاهرة
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعو للتسجيل في جوائز الملكية الفكرية العالمية 2025
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
  • ليبيا تشارك بالاجتماع التحضيري لـ«القمة العربية» في مصر
  • نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري للجامعة العربية