لدعم التنمية الشاملة في سيناء.. الحكومة تنفق 700 مليار جنيه على المشروعات القومية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نجحت الدولة المصرية خلال آخر 8 سنوات في إنفاق أكثر من 700 مليار جنيه علي المشروعات التنموية التي تمس المواطن السيناوي وتحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتغيير ملامح المنطقة بما يساعد في رفع نسب النمو الاقتصادي لمصر بعد عقود طويلة من التهميش ومحاولات الجهات الخارجية اختلاس أجزاء من الأرض لتنفيذ مخططات وأجندات لتمزيق الوطن العربي ككل.
«مش هنسيبها لحد.. لو هنسيبها نروح نموت».. هذه الجملة التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع 2015، ردًا على محاولات الجماعات الإرهابية والخلايا الإخوانية للنيل من استقرار الدولة المصرية؛ أعادت للأذهان مخططات أهل الشر والكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني من قاطني قطاع غزة والنزوح قسرًا لأرض سيناء في محاولة للهرب من العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من أسبوعين.
حسبما كشف تقارير اقتصادية فإن تأكيد القيادة السياسية دائمًا على أن التفريط في حبة رمل مصرية أو عربية هو أمر غير مقبول ولا يقبل المساومة، استنادًا لمقولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال خطابه التاريخي في الكنيست الإسرائيلي، بأن قداسة التراب الوطني هي بمثابة حرمة وقداسة الوادي المقدس طوى الذي كلمه الله فيه نبيه موسي بالنسبة لليهود والمسلمين؛ الأمر جعلها تتحرك خلال العقد المُنصرم اعتبارًا من 2014 وحتي كتابة تلك السطور؛ لإعادة التنمية الشاملة والمستدامة في ربوع سيناء شمالًا وجنوبًا ووسطا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات التنموية القيادة السياسية أخبار مصر الاستثمارات الأجنبية التنمية في سيناء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء