لدعم التنمية الشاملة في سيناء.. الحكومة تنفق 700 مليار جنيه على المشروعات القومية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نجحت الدولة المصرية خلال آخر 8 سنوات في إنفاق أكثر من 700 مليار جنيه علي المشروعات التنموية التي تمس المواطن السيناوي وتحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتغيير ملامح المنطقة بما يساعد في رفع نسب النمو الاقتصادي لمصر بعد عقود طويلة من التهميش ومحاولات الجهات الخارجية اختلاس أجزاء من الأرض لتنفيذ مخططات وأجندات لتمزيق الوطن العربي ككل.
«مش هنسيبها لحد.. لو هنسيبها نروح نموت».. هذه الجملة التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع 2015، ردًا على محاولات الجماعات الإرهابية والخلايا الإخوانية للنيل من استقرار الدولة المصرية؛ أعادت للأذهان مخططات أهل الشر والكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني من قاطني قطاع غزة والنزوح قسرًا لأرض سيناء في محاولة للهرب من العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من أسبوعين.
حسبما كشف تقارير اقتصادية فإن تأكيد القيادة السياسية دائمًا على أن التفريط في حبة رمل مصرية أو عربية هو أمر غير مقبول ولا يقبل المساومة، استنادًا لمقولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال خطابه التاريخي في الكنيست الإسرائيلي، بأن قداسة التراب الوطني هي بمثابة حرمة وقداسة الوادي المقدس طوى الذي كلمه الله فيه نبيه موسي بالنسبة لليهود والمسلمين؛ الأمر جعلها تتحرك خلال العقد المُنصرم اعتبارًا من 2014 وحتي كتابة تلك السطور؛ لإعادة التنمية الشاملة والمستدامة في ربوع سيناء شمالًا وجنوبًا ووسطا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات التنموية القيادة السياسية أخبار مصر الاستثمارات الأجنبية التنمية في سيناء
إقرأ أيضاً:
ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام.. التطوير العقاري في مصر يشهد توسعا كبيرا
أكد المهندس عمرو صبري، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية التطوير العقاري بقطاع الإدارى والطبى والتجاري في مصر
وأضاف أنه يشهد قطاع التطوير العقاري في مصر توسعًا ملحوظًا في المشروعات الإدارية والطبية والتجارية، حيث تُعد هذه القطاعات من المحاور الأساسية التي تدعم التنمية الاقتصادية. ومع تزايد الطلب على الوحدات الإدارية والطبية، يتجه المستثمرون نحو هذا النوع من المشروعات لما توفره من بيئة متكاملة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.
ولفت الى احد المشاريع فى غرب القاهرة بمنطقة سوميد أكتوبر ، حيث تم إنشاء، مشروع West Walk في منطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر مقرر ان يستهدف 3 مليارات جنيه على سبيل المثال متخصص بهذة القطاع الطبى والإدارة والتجارى فقط.
وأوضح أن هناك طلب متزايد على المشروعات التجارية والإدارية والطبية، والتي أصبحت تمثل محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية التعاقد مع الشركات الكبرى لإدارة وتشغيل المشاريع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، والحفاظ على القيمة الاستثمارية للوحدات على المدى الطويل
وأكد صبرى إلى أهمية السوق المصرى يشهد ضخ استثمارات ضخمة بقطاع العقارات، حيث أنه من المقرر أن يتم ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام الجاري، في خطوة طموحة تستهدف تعزيز مكانة السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن القطاع الطبي يشهد نموًا كبيرًا بفضل الاحتياج المتزايد لمنشآت طبية متطورة تلبي المعايير الحديثة للرعاية الصحية. كذلك، تُعتبر المشروعات الإدارية والتجارية عنصرًا جوهريًا في دعم بيئة العمل وتوفير أماكن متخصصة للشركات ورواد الأعمال، مما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في تحسين الإنتاجية الاقتصادية.
ونوة الى انه يُعد القطاع العقاري من أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. تُقدر استثمارات السوق العقاري المصري بمئات المليارات من الجنيهات سنويًا، ما يجعله من بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات، تتجاوز استثمارات القطاع العقاري 20% من إجمالي حجم الاستثمارات في مصر، مع نمو ملحوظ في الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات.
كما يُسهم هذا القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة