أمين عام النواب يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب في اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع "كيف تغيرت البرلمانات نتيجة الجائحة".
جاء ذلك في إطار مشاركة وفد برلماني مصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في اجتماعات الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا.
وأكد المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، على أن جائحة كورونا تسببت في آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة وضعت العالم بأسره أمام ظرف استثنائي، حيث وجهت الجائحة ضربات قاسية ومؤلمة لكافة القطاعات وفي مقدمتها العمل البرلماني وهو ما طرح تساؤلاً بشأن سبل تطوير العمل البرلماني ليكون مؤهلاً للتكيف مع الأزمات العالمية مثل تفشي الأوبئة.
واستعرض "مناع"، تجربة مجلس النواب المصري في التكيف مع جائحة كورونا والتي كفلت استمرارية الانعقاد البرلماني للمجلس أثناء الجائحة عبر تحقيق معادلة دقيقة تكفل الموازنة بين الحفاظ على صحة أعضاء وموظفي مجلس النواب من ناحية واستمرارية العمل البرلماني والتشريعي من ناحية أخرى، فضلاً عن تجربة مجلس النواب في التحول البرلماني الرقمي والتي ساهمت في تخفيف آثار الجائحة على انتظام العمل البرلماني المصري.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية لمجابهة الازمات العالمية المُلحة والمزمنة وضرورة التفكير في أطر وأدوات برلمانية جديدة تحول دون تأثر عمل البرلمانات بأي أزمة عارضة لضمان استمرارية العمل البرلماني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المستشار أحمد مناع مجلس النواب حنفي جبالي جائحة كورونا طوفان الأقصى المزيد العمل البرلمانی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا