روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
رفض مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن الحرب في غزة، حيث لم يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث صوّت 10 أعضاء في المجلس لصالح القرار، بينما صوّت 3 ضده هم (روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة).
بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن مشروع القرار الأمريكي هو بمثابة ترخيص من مجلس الأمن لمواصلة الهجوم الإسرائيلي ولا يمكن تمريره لأنه سيُفقد المجلس مصداقيته تمامًا.
وأضاف نيبينزيا بأن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط وربما خارجه"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط".
من جانبه، قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة إنه إذا تم تبني مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن فإنه سيحطم آمال تحقيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن مشروع القرار لا يعكس الدعوات العالمية القوية لوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القرار الأمریکی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص