جلسة استثنائية لمجلس الدولة حول التطورات في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، والنائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الجلسة ناقشت ما يقترفه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، خصوصا في غزة، من قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية وقطع للماء والكهرباء ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية، مؤكدين وقوف و دعم الشعب الليبي لإخوانهم في فلسطين حتى تحرير أراضيهم من الاحتلال الغاشم.
كما ناقش الأعضاء خلال الجلسة سبل توفير وإيصال المساعدات الانسانية والطبية العاجلة لسكان غزة، وطالبوا بقطع العلاقات مع الدول الداعمة للكـيان الصهـيوني وإيقاف تصدير الغاز والنفط لها، ومقاطعة منتجاتها وتعليق التعامل مع سفراء هذه الدول حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تبدأ محاكمة عزل الرئيس "يون سيوك يول" 14 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت المحكمة الدستورية الكورية اليوم /الجمعة/، أنها ستعقد أولى جلسات للمرافعات الشفوية لمحاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول خلال 14 يناير، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية.
وأعلنت القاضية لي مي سون - وفقا لوكالة. الانباء الكورية "يونهاب" - أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد يوم 14 يناير الجاري، حيث اجتمع الممثلون القانونيون للرئيس يون والجمعية الوطنية لعقد جلسة الاستماع التحضيرية الثانية لمحاكمة يون.
وستعقد الجلسة بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون" خلال 14 ديسمبر؛ بسبب فرضه القصير الأجل للأحكام العرفية في مطلع الشهر الماضي. كما قررت المحكمة، عقد الجلسة التالية للمرافعات للمحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور "يون" للجلسة الأولى.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية؛ يجب على "يون" حضور جلسة المرافعات الأولى، لكن المحكمة لا تزال قادرة على المضي قدما في المحاكمة حتى لو لم يحضر الجلسة الثانية. وقالت المحكمة إنها أبلغت المدعي عليه (الرئيس يون) بالمواعيد المحددة للجلسات الخمس للمرافعات الشهوية، وهي أيام 14 و16 و21 و24 من يناير و4 فبراير؛ مما يشير إلى عقد جلسات المرافعات مرتين أسبوعيا في كل يومي الثلاثاء والخميس استثناء عطلة عيد رأس السنة القمرية في نهاية يناير.
ويتم تفسير ذلك إلى أن المحكمة تبدي نيتها في إجراء المحاكمة في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الآثار السلبية مثل الفوضى السياسية الناجمة عن عزل الرئيس الكوري، وأيضا مراجعة القضية بعناية من خلال عقد عدة المرافعات الشفوية.
وكانت المحكمة الدستورية قد عقدت جلسات المرافعات - مرتين أو 3 مرات أسبوعيا - عند النظر في قضية عزل الرئيسة الأسبق بارك كون هيه؛ في عامي 2016 و2017. وفي ذلك الوقت، عقدت 3 جلسات تحضيرية و17 جلسة للمرافعات الشفوية.
وقبل جلسة الاستماع، زعم الممثلون القانونيون للجمعية الوطنية أن التمرد الذي قاده يون مستمر، في حين نفى فريق الدفاع عن يون فكرة التمرد.
وقال النائب جونغ تشونغ ريه - للصحفيين خارج المحكمة - "التمرد لم ينته بعد وما زال مستمرا". مضيفا أن الشعب بأكمله "يشاهد عبر التلفزيون مباشرة زعيم التمرد يون سيوك يول وهو يعيق العدالة ولا يستجيب لأمر صادر عن المحكمة".
وحاول المحققون توقيف يون - في وقت سابق اليوم - لكنهم قرروا تعليق محاولتهم بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي في مقر الإقامة الرئاسي.
وفي الوقت نفسه، دعا فريق يون القانوني إلى مراجعة الأدلة "بشكل شامل" للتحقق من وجود مخالفات.
وقال بيه جين هان، أحد محامي يون، "يجب إثبات الأدلة بشكل شامل لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات فعلية. ومن غير المستحسن استخدام مصطلح التمرد".
ونفى "يون"، التهم الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية، وجادل بأن ذلك كان "عملا من أعمال الحكم" وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وهو يواجه حاليًا احتمال توقيفه بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيفه.
ولدى المحكمة الدستورية 180 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر. وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزل يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا. إذا تم رفضه، فسيعاد إلى منصبه.